مشکلات اقتصادی به کمک بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ حل‌شدنی است
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه هم‌اندیشی و هم‌افزایی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ که با حضور اعضا فراکسیون جنوب مجلس برگزار شد ؛ خطاب به نمایندگان مجلس افزود: سازمان برنامه‌وبودجه آمادگی دارد تا راه‌حل‌های واقعی و عینی که از سوی مجلس ارائه می‌شود را برای دستیابی به اهداف اقتصادی به کار گیرد.
میرکاظمی گفت:در چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها انجام‌شده ؛ اما امروز اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرارداد. در حال حاضر دولت ماهی ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کند، واقعاً با این شیوه نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ منابع طرح‌های عمرانی را ۴۳ درصد افزایش دادیم؛ اما اگر بخواهیم به شیوه دولت‌های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع کنیم ۲۸ سال دیگر هم طرح‌ها به اتمام نمی‌رسد؛ باید با اولویت‌بندی طرح‌ها به سراغ پروژه‌هایی رفت که در رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند.
معاون رئیس‌جمهور از همفکری با فراکسیون‌ها و گروه‌ها و مجامع نمایندگان مجلس برای تعیین اولویت‌ها خبر داد و تأکید کرد: طرح‌های عمرانی مهم هستند، اما برخی فکر می‌کنند با اتمام پروژه‌های عمرانی، مشکلات کشور نیز حل خواهد شد. ولی آیا واقعاً این‌طور است؟ فرض کنیم همه پروژه‌های عمرانی تمام شد، آیا مشکلات مردم حل می‌شود؟
میرکاظمی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر آمار بالای بیکاری در کشور است؛ افزود: هدف‌گیری درستی انجام‌نشده به‌نحوی‌که زیرساخت‌های فراوانی در کشور ایجادشده، ولی برای شغل و افزایش سطح درآمد فکر و راه‌حلی ارائه نشده است؛ لذا باید در چند سال آینده، تمرکز برای راه‌اندازی و رونق کسب‌وکارها باشد.
وی با اشاره به اینکه اغلب استان‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند؛ افزود: منابع آب در لایحه ۱۴۰۱ را با ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال به ۲۶۸ هزار میلیارد ریال رساندیم و اگر این روند برای چند سال ادامه پیدا کند می‌توان مشکلات این بخش را مدیریت کرد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تشریح برخی دیگر از مشکلات اساسی و به ارث رسیده به دولت سیزدهم گفت: طرح این مسائل بدین معنا نیست که برای حل مشکلات راه‌حل وجود ندارد. اتفاقاً راه‌حل وجود دارد و آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ است.
وی ادامه داد: هشت‌سال مردم را معطل مذاکره کردند به‌طوری‌که به اعتماد مردم آسیب وارد شد لذا در لایحه بودجه تلاش بر این است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: اگر تورم کنترل شود، در تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی ثبات باشد؛ می‌توان با اهرم کردن منابع دولتی ازجمله منابع صندوق پیشرفت و عدالت سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/