ترور سردار سلیمانی را از طریق مواد حقوق کیفری داخلی پیگیری کنیم

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از شهرکرد، مرتضی صادقی دهصحرایی در نشست تخصصی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، امکان‌سنجی طرح و پیگیری ترور این شهید در محاکم بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل ما باید میان حوزه ماهوی و عملی قائل به تفکیک شویم، به این صورت که حقوق بین‌الملل درباره این موضوع از نظر تئوری چه می‌گوید و در عرصه عمل به چه شکل است و چه‌طور می‌توانیم این تئوری‌ها که در معاهدات بین‌المللی درمورد جرم‌انگاری این موضوع مطرح می‌کنند پیگیری کنیم.

حقوق بین‌الملل از نظر ماهوی و عملی متفاوت است

وی اظهار کرد: مقررات مختلفی از نظر تئوری و ماهوی و عملی در حقوق بین‌الملل داریم که پیگیری موضوع در دیوان بین‌الملل دادگستری و پیگیری موضوع در دیوان بین‌الملل کیفری از جمله آنان است.

مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بیان کرد: در عرصه حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی ما قائل به تفکیک میان بعد حقوقی و بعد کیفری هستیم.

بیشتر بخوانید:

نظام حقوق بین‌الملل دارای ظرفیت‌ لازم برای احقاق حقوق جبهه مقاومت نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بیان کرد: در عرصه حقوق بین‌الملل در بعد کیفری بر اساس ماده ۱۱و۲۷ اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری فقط و فقط قائل به صلاحیت شخصی در این دیوان هستیم، یعنی دیوان صلاحیت رسیدگی به اشخاص حقیقی فارغ از مقام و موقعیت رسمی آنان را دارد و صلاحیت رسیدگی به دولت و اشخاص حقوقی را ندارد؛ پس از حیث مسئولیت خود دولت آمریکا ما فقط می‌توانیم از طریق دیوان بین‌الملل دادگستری اقدام کنیم.

صادقی افزود: در دیوان دادگستری بین‌الملل هم نیازمند این هستیم که با توجه به مقرراتی که در این دیوان است، یک معاهده‌ای میان دولت ایران و آمریکا وجود داشته باشد که در آن معاهده صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار داده باشند تا دیوان وارد رسیدگی بشود، زیرا دیوان در صورتی می‌تواند رسیدگی کند که از قبل دولت‌هایی که عضو اساسنامه هستند حتما اعلامیه پذیرش دیوان را صادر کنند.

وی گفت: در سال ۱۹۵۵ معاهده مودت میان ایران و آمریکا که بیشتر حول موضوعات تجاری بود وجود داشت که در آن معاهده هر دو کشور پذیرفته بودند که اگر اختلافی میان آن‌ها ایجاد بشود (در اینجا نقض روابط دوستانه و صلح آمیز توسط امریکا در ترور سردار) صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف با دیوان بین‌الملل دادگستری است، اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ وزیر وقت امور خارجه آمریکا به صورت یک جانبه اعلام کرد که هر چند این معاهده در عمل کاربرد ندارد، اما به صورت رسمی اعلام می‌کنیم از این زمان عضو این معاهده نیستیم، وقتی به صورت یک جانبه از معاهده خارج شدند اعمال این موضوع در دیوان بین‌الملل دادگستری قائدتا در عمل خارج می‌شود چون دولت آمریکا عضو این معاهده نیست و دولت ایران هم نمی‌تواند به صورت یکجانبه آن را در این دیوان مطرح کند.

مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد اظهار کرد: دیوان از نظر مسئولیت حقوقی خود دولت آمریکا کنار می‌رود، اما از بعد حقوق بین‌الملل کیفری ما ماده پنج اساسنامه دیوان دادگستری کیفری را داریم که آمده و جرائم بین‌المللی که زیر نظر صلاحیت دیوان است را بیان کرده که یکی از این جنایات‌ها، جنایت تجاوز است.

صادقی عنوان کرد: در سال ۲۰۰۸ یک موافقت‌نامه میان دولت عراق و دولت آمریکا (تحت عنوان سوفا) درمورد خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشور عراق است؛منعقد شد، در ماده ۲۷ این موافقت‌نامه آمده که دولت آمریکا حق ندارد از خاک دولت عراق برای حمله نظامی یا استفاده نظامی علیه یک کشور ثالث دیگر استفاده کند و حتما باید از دولت عراق کسب مجوز کند با توجه به اینکه مقامات دولت عراق مطرح کردند دولت آمریکا و ترامپ موقعی که می‌خواست علیه خودروی سردار سلیمانی متوسل به اقدام نظامی بشود به هیچ وجه از دولت عراق کسب مجوز نکرد و دولت عراق می‌تواند به استناد به قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ که حالت عرفی پیدا کرده است و همین موافقتنامه سوفا و نیز در کنار این با استناد به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری در تعریف تجاوز متوسل شده و اقدام امریکا را عمل تجاوزکارانه در هدف قراردادن حشد الشعبی و فرماندهان ایرانی قلمداد کند.

وی افزود: وقتی این‌ها را کنار هم بگذاریم مشخص است که دولت آمریکا و شخص ترامپ در قضیه ترور سردار سلیمانی دقیقا خلاف عهدنامه تجاوز و اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری اقدام کرده است.

نقض اعلامیه میثاقین

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: در کنار این، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، اعلامیه میثاقین حقوق مدنی سیاسی۱۹۶۶ که در آنها حق حیات به عنوان حیاتی‌ترین حقوق یک شخص انسانی به رسمت شناخته شده را آمده داریم و باز در نفس این اقدام ما نقض بند یک و دو و سه ماده دو منشور سازمان ملل‌ متحد درباره نقض حاکمیت کشورها، نقض اصل برابری حاکمیت کشورها و در کنار آن عهدنامه تعریف تروریست را داریم که دقیقا آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده نقض آن عهدنامه است و نوعی تروریسم دولتی هم به وقوع پیوسته است.

صادقی بیان کرد: این‌ها حقوق بین الملل در تئوری هستند، حالا این مسائل که ما در تئوری داریم و می‌دانیم که این اتفاقات به وقوع پیوسته است، از لحاظ کیفری جرم تجاوز به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی تروریسم بین‌الملی نقض منشور سازمان ملل متحد، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین هم به وقوع پیوسته...پیگیری این رخدادها در عرصه بین‌الملل به چه شکل است آیا ما می‌توانیم در مجامع بین‌الملل اینها رو پیگیری کنیم یا نمی‌توانیم؟

وی توضیح داد: از لحاظ دیوان بین‌الملل دادگستری با توجه به اینکه دولت آمریکا یک جانبه از معاهده مودت خارج شد، پیگیری از آن طریق عملا منتفی است.

صادقی اظهار کرد: از بعد حقوق بین‌الملل کیفری و مسئولیت شخص ترامپ در مورد ترور سردار سلیمانی در دیوان بین‌الملل کیفری صلاحیت رسیدگی به این موضوع منوط به این است که کشوری که می‌خواهد قضیه را در آنجا مطرح کند یا باید عضو اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری باشد و شخص مجنی‌علیه یا مجرم تبعه آن کشور باشد یا کشوری که عملیات یا جرم بین‌الملل در خاک آن اتفاق افتاده عضو دیوان باشد؛ که متأسفانه نه دولت ایران و نه دولت عراق و نه دولت آمریکا هیچ کدام عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیستند و صلاحیت این دیوان را هم به رسمیت نشناختند، اما ما یک راهکار را می‌توانیم دنبال کنیم.

وی بیان کرد: راهکاری می‌توانیم دنبال کنیم، استناد به ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری است که اقامه و طرح دعوا در این دیوان، در بند ب این ماده گفته هر چند کشورها مثلا مجنی‌علیه یا مجرم جزء تبعه آن‌ها باشه و جزء اساس‌نامه دیوان نباشند ما می‌توانیم از طریق شورای امنیت این قضیه را ارجاع به دیوان بین‌الملل کیفری بدهیم و این دیوان از طریق شورای امنیت به این قضیه رسیدگی کند که البته این هم منوط می‌شود به اینکه ما در شورای امنیت طرح مسئله کنیم که باز نتیجه ندارد چون یکی از اعضای دائمی شورای امنیت خود کشور آمریکا است و از حق وتو برخوردار است و خیلی راحت می‌تواند این مسئله را وتو بکند و عملا طرح این مسئله را کلا منع کند.

مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بیان کرد: پس بهترین گزینه استفاده از ظرفیت سازمان ملل در ایجاد یک دادگاه ویژه است؛ کما اینکه در موضوع ترور رفیق حریری در لبنان در سال ۲۰۰۷ شبیه به این مسئله را داشتیم و سازمان ملل متحد یک دادگاه ویژه را در راستای بررسی این جنایت تشکیل داد یا ایجاد دادگاه مشترک میان کشور ایران و کشور عراق باشد که کشور ما در حال پیگیری این موضوع هست.

صادقی دهصحرایی افزود: آن چیزی که بهتر می‌تواند مسئله را از لحاظ حقوقی مطرح کرده و از ان طریق پیگیری بکنیم این است که ما در سطح داخلی و در حقوق داخلی خودمان بتوانیم با استناد به ماده پنج و هشت قانون مجازات اسلامی این مسئله را پیگیری کنیم.

انتهای پیام/۴۱۱۷/۴۰۶۲/