صدور حکم نهایی پرونده متهمان بانک سرمایه/ حکم انحلال جمعیت امام علی قطعی نشده است
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیحالله خدائیان در ادامه نشست خبری خود درباره احکام صادرشده جدید برای پروندههای اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پروندههای مربوط به فساد اقتصادی حکم صادرشده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمیها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناشری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است. در پرونده دیگری علی شفیعزاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیعزاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوینژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره گرانی بلیت هواپیما نیز گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برههای آمار مسافران را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمتها افزایش یافته است در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و اگر نیاز باشد ورود میکند و از طرفی سازمان تعزیرات نیز اختیار دارد. قوه قضائیه نیز درصورت مشاهده گرانی بدون توجیه به صورت جدی ورود خواهد کرد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده انحلال جمعیت امام علی گفت: در رابطه با این جمعیت، یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد که وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال این جمعیت را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت غیرمجاز این جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم به انحلال جمعیت صادر شد و سپس پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و حکم انحلال هنوز قطعی نشده است. ۳ نفر مرتبط با این جمعیت نیز اتهاماتی شخصی دارند که این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. این افراد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. با این حال اگر تحقیقات به قرار جلب منتهی شود، این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/