روی دیگرسکه خطاهای پزشکی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، کمبود متخصصان آموزش دیده و ماهر را زمینه ای برای ورود افراد کم تجربه و ناکارآمد به رشته جراحی زیبایی می داند و به خراسان می گوید: گرایش روز افزون افراد به اعمال جراحی زیبایی موجب شده است حتی پزشکانی بدون آشنایی با اصول پایه این قبیل اعمال جراحی به این شغل پرسود روی آورند.

دکتر «حمید عطاران» به پشت پرده گرایش های افراد به انجام اعمال جراحی زیبایی اشاره می کند و انبوه تبلیغات گسترده روانی در ماهواره ها، مجلات و دیگر رسانه ها را از عواملی می داند که با تبلیغات گمراه کننده و فقط برای سودجویی، با عناوینی مانند لاغری، چاقی، بلندی قد، چربی های موضعی و ... افراد ناآگاه را به دام می اندازند که صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی را در پی خواهد داشت.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی که سوابق زیادی در رسیدگی به پرونده خطاهای پزشکی دارد اضافه می کند: طبق ماده 11 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع است و طبق ماده 14 این آیین نامه نیز جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغات گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی موجب برخورد انضباطی با فرد خاطی می شود که مجازات آن حداکثر تا یک سال لغو پروانه فعالیت صنفی است.

وی درباره خطاهای پزشکی هم می گوید: روند طبیعی عملکرد ذهن انسان با تولید «خطا» همراه است اما می توان ریسک خطا را به حداقل رساند به طوری که در آمریکا سالانه 2700جسم خارجی در موضع جراحی جا می ماند که 57 مورد آن منجر به مرگ می شود. دکتر عطاران معتقد است: اغلب خطاهای انسانی در نتیجه نارسایی سیستم ها اتفاق می افتد و عوامل متعددی در بروز فراوانی خطا دخالت دارند. وی برخورداری از تصمیمات خوب مدیریتی ، تجهیزات مناسب و قابل اعتماد، نیروی ماهر و آگاه و برنامه های کاری منطقی را از جمله مواردی می داند که درکاهش بروز خطانقش دارند. این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به این که باید علل متعدد نهفته در سیستم ها شناسایی و اصلاح شوند، می گوید: به عنوان نمونه در بخش نوزادان یک بیمارستان دولتی و در شیفت شب ، نوزادی به دلیل تزریق داروی اشتباه توسط پرستار فوت می کند و در نهایت پرستار به سادگی مقصر حادثه اعلام می شود اما بررسی دقیق موضوع، خطاهای بالقوه نهفته در سیستم که زمینه ساز چنین حادثه ای شده است را روشن می کند.

دکتر حمید عطاران اضافه می کند: بررسی ها نشان می دهد پرستار مذکوردر 3 شیفت پیاپی به خاطر مشکلات معیشتی مشغول به کار بوده و ضابطه ای نیز در بیمارستان برای منع اشتغال پرستاران در شیفت های پیاپی وجود نداشته است. از سوی دیگر پرستار مذکور در بخش بزرگسالان مشغول کار بوده که به دلیل کمبود پرستار در بخش نوزادان به کار گرفته شده است و با آن که تجربه کاری لازم را نداشته توسط سرپرستار وقت در این بخش به ارائه خدمت پرداخته است. همچنین در شب وقوع حادثه این پرستار، مراقبت از 25 نوزاد بستری در بخش را عهده دار بوده و از طرف دیگر شکل ظاهری و بسته بندی داروی تزریق شده توسط شرکت سازنده بسیار شبیه داروی ا صلی بوده که در نگاه اول قابل تشخیص نیست و مهم تر آن که داروهای مذکور در اتاق پرستاری در یک گنجه نگهداری می شده اند و از یکدیگر تفکیک نشده اند بنابراین بسیار روشن است که فقط مجازات فرد خاطی مشکلی را حل نمی کند و موجب پیشگیری از رخدادهای بعدی نمی شود. رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد تصریح می کند: اگرچه رسیدگی به خطاهای پزشکی بدون اغماض و با توجه کافی صورت می گیرد اما به دلیل محدودیت و کمبود امکانات نظارتی در ارتباط با شاغلان حرفه پزشکی، کنترل و پایش مستمر برای عملکرد اشخاص توسط کارشناسان مستقل خارج از نظام بهداشت و درمان نیز با دشواری های جدی روبه رو است.

عضو قضایی هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در این باره به خراسان می گوید: متاسفانه به دلیل اطلاع رسانی ناکافی و عدم آگاهی شهروندان از عواقب و عوارض برخی اعمال جراحی های زیبایی و یا موارد درمانی دیگر، مردم به پزشکانی مراجعه می کنند که تخصص و مهارت کافی را ندارند. قاضی پرسا اضافه می کند: از سوی دیگر نیز به خاطر سودآوری های کلان در برخی رشته های پزشکی و جراحی، متاسفانه این گونه فعالیت های درمانی که نیاز به تجهیزات مدرن و پیشرفته دارد به برخی از مطب ها کشیده شده است و هستند افرادی که در مطب اقدام به انجام اعمال جراحی زیبایی می کنند در صورتی که اگر حادثه ناخواسته ای هنگام اعمال جراحی رخ دهد، هیچ گونه امکاناتی برای نجات جان بیمار ندارند.

معاون قضایی دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح می کند: شهروندان باید قبل از اقدام به اعمال جراحی، از تخصص و تجربه کافی پزشک معالج، امکانات و تجهیزات درمانی و محل انجام عمل جراحی اطلاعات کافی به دست آورند و صلاحیت علمی فرد معالج را بررسی کنند.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی تاکید می کند: شهروندان فریب تبلیغات رسانه های ماهواره ای را نخورند و تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند خود را به تیغ جراحی نسپارند. قاضی پرسا همچنین به کلاهبرداری های متعدد درباره هزینه های پرداختی برای انجام اعمال جراحی نیز اشاره می کند و می گوید: اگرچه دادسرا به همه شکایت های مردم درباره قصور پزشکی و یا تخلفات دیگر قانونی رسیدگی می کند اما شهروندان نیز باید توجه داشته باشند با توجه به برخی کلاهبرداری هایی که رخ می دهد، هزینه های پرداختی خود را مستند کنند و مدرک قابل اثباتی از پرداخت پول به کلینیک، یا جراح و... بگیرند چرا که اخیرا برخی واسطه ها با معرفی افراد به پزشکان و یا توریست هایی که از کشورهای همسایه برای درمان به کشور می آیند، اقدام به کلاهبرداری های میلیونی می کنند بنابراین شهروندان حتما به طور مستقیم هزینه ها را به حساب مرکز درمانی واریز کنند و یا با پزشک معالج برای پرداخت هزینه ها در ارتباط باشند.

وی پشت پرده برخی سودجویی های دیگر را نیز فاش می کند و می افزاید: حتی برخی افراد برای کشاندن بیماران توریست به مطب ها از منشی های عرب زبان استفاده می کنند اما شهروندان باید در این باره هوشیار باشند و پزشکان متخصص و متعهد را با استعلام از دانشگاه های علوم پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی شناسایی کنند.

قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده های جرایم و تخلفات پزشکی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز ناکارآمدی قانون نظام پزشکی و همچنین بازدارنده نبودن مجازات های فعلی را از عوامل اصلی افزایش خطاهای پزشکی می داند و به خراسان می گوید: قانون فعلی مربوط به 11 سال قبل است در حالی که هم اکنون نوع و شیوه جرایم با توجه به گسترش روزافزون علم و تجهیزات تغییر کرده است که این امر نیازمند بازنگری در قانون تخلفات و مجازات ها است. قاضی سعید ملازمیان می افزاید: همان طور که در بحث مواد مخدر قبلا فقط هرویین در ماده 8 این قانون جرم محسوب می شد اما با پیداشدن مواد روانگردان و صنعتی این ماده قانونی اصلاح شد به همین خاطر هم اکنون که شیوه های جدیدی در جراحی های زیبایی به کار گرفته می شود قانون نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. قاضی شعبه 201 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان می کند: درباره تخلفات و قصور پزشکی پس از تذکر و توبیخ در نهایت محرومیت از حرفه پزشکی از 3 ماه تا یکسال در نظر گرفته شده است بنابراین مجازات ها بازدارنده نیست و باید مجازات های مکمل دیگری نیز توسط قانونگذاران در نظر گرفته شود تا این گونه خطاها که گاهی جان انسان ها را به خطر می اندازد کاهش یابد.«قاضی ملازمیان» همچنین با اشاره به این که باید قانونگذاران اختیارات بیشتری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند تصریح می کند: در بروز خطاهای پزشکی که به صورت گروهی رخ می دهد نباید فقط یک فرد را به عنوان مقصر حادثه معرفی کرد و باید همه عوامل دخیل در بروز حادثه را در نظر گرفت چرا که گاهی حوادث و قصور به خاطر ایراد در تجهیزات و دستگاه های پزشکی رخ می دهد و یا از لوازم و داروهای غیراستاندارد استفاده می شود که باید عوامل خرید لوازم و تجهیزات، مدیر مرکز درمانی و دیگر افراد دخیل نیز هرکدام بسته به نوع تقصیر مجازات شوند. وی خاطرنشان می کند: از سوی دیگر اطلاع رسانی کافی درباره امور درمانی و پزشکی صورت نمی گیرد و شهروندان اطلاعات کافی را برای مراجعه به افراد متخصص و کاردان ندارند به همین خاطر هم خطاهای پزشکی در مواردی رخ می دهد که افرادی با تجربه کم و یا نداشتن تخصص کافی دست به اموردرمانی می زنندکه در آن رشته از تبحر لازم برخوردار نیستند.