۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از شاتا، رضا محتشمیپور روز پنجشنبه در دیدار با استاندار بوشهر افزود: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از عوامل غیرفعال بودن برخی از واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا دستگاهی است که منجر شده تا سرمایهگذار امکان فعالیت نداشته باشد. وی یادآورشد: چنانچه یک فعالیت معدنی به محیط زیست منطقه خسارت وارد کرد پس از شناسایی میزان خسارت توسط دستگاه ذیربط باید این خسارت از محل یک درصد از درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود. محتشمیپور ادامه داد: درصد موافقت با درخواستهای اکتشاف به یک درصد رسیده به نحوی که در برخی از استان کمی کمتر از یک و در برخی بیشتر از یک درصد با درخواستهای اکتشاف معدنی موافقت میشود. وی عنوان کرد: موانعی که برای اصل اکتشاف وجود دارد بسیار زیاد است که این موضوع بدون مشارکت متولیان و نماینده عالی دولت در استانها حل نمیشود. معاون وزیر صمت ادامه داد: شورای عالی معادن ظرفیت خوبی است که با توجه به حضور استانداران در این شورا باید در راستای پیشبرد امور استفاده مطلوب کرد. وی گفت: موانع اکتشافی باید در مناطق برداشته شود تا از ظرفیت معدنی کشور بخوبی استفاده شود. محتشمیپور عنوان کرد: در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور پنج متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است، با این حال در برخی از مناطق کشور نیز به صورت نقطهای عمق اکتشاف به ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر رسیده است. معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای نمونه در استان بوشهر عمده سرمایهگذاران ورود کرده به حوزه معدنی کسانی بودند که از توانایی اکتشاف بالایی برای دسترسی به مواد معدنی موجود در عمقهای بسیار پایین برخوردار نبودند. محتشمیپور ادامه داد: در راستای توسعه پایدار نیاز است نگاه همزمان به حوزههای منابع طبیعی و محیط زیست، رفاه و توجه به نیازهای مردم و اقتصاد کشور صورت گیرد چراکه افراط و تفریط در هرکدام از این بخشها منجر به رشد و توسعه ناپایدار میشود. وی گفت: توجه به حوزه محیط زیست خط قرمز در حوزه فعالیتهای معدنی محسوب شده و باید از تحمیل هر نوع خسارتی به محیط زیست به طور جد جلوگیری شود. وی ادامه داد: برخی وقتها دستگاهها تنها نگاه بخشی به حوزه معدن دارند که در راستای بهرهبرداری از منابع نیاز است نگاه بین بخشی به حوزه معدن شود. محتشمیپور اظهار کرد: براساس ظرفیت قانونی، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق هزینه میشود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساختهای حوزه معدن است. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در حوزه حمل و نقل اتصال بوشهر به شبکه ریلی کشور بسیار حائز اهمیت است و این یک مطالبه مهم برای سایر استانها نیز محسوب میشود چرا که به رونق اقتصادی و صادرات مواد معدنی کمک شایانی میکند. محتشمیپور گفت: استان بوشهر در حوزههای مختلفی و بویژه انرژی در کشور پیشتاز است که این پیشتازی برای سایر حوزهها و بویژه بخش معدن نیز قابلیت تحقق دارد. انتهای پیام/

صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

علم

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی در کشور وجود دارد

معاملات حوزه خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود

موافقت برای واردات ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی

در شرایط تحریم توسعه معادن موجب رشد اقتصاد کشور می‌شود/ چالش‌ پیش‌روی فعالان حوزه معدن در سال جهش تولید چه بود؟

معدن، تحریم‌ناپذیر است