نظریه مشورتی قوه‌ قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرم سرقت

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری» میداند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا میتوان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشارهشده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت کرده است، اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. ۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک، پاسخ در خصوص صدور قرار ترک تعقیب که به صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری «مختص جرایم قابل گذشت» است، مشخص (منفی) است. انتهای پیام/۴۱۷۴/

صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

علم

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

نظریه مشورتی قوه‌ قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرم سرقت

ماموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در رابطه با پرونده پتروشیمی

بازدید سرزده محسنی اژه‌ای از دادسرای کارکنان دولت/ عدم ارجاع غیرموجه پرونده‌ها از مظاهر فساد است

عدم استفاده از دستبند برای برخی متهمان/ هیچ متهمی تحقیر نشود

فقیهِ همیشه بازنده‌ تاریخ