عدم استفاده از دستبند برای برخی متهمان/ هیچ متهمی تحقیر نشود
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی قضائی استانها در دوره تحول و تعالی به‌صورت ویدئوکنفرانسی صبح امروز ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم‌الله نهم دی‌ماه را گرامی داشت.
وی با بیان اینکه روز نهم دی‌ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دل‌های مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلان هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه‌بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به‌مثابه آتش‌نشانی بود؛ در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان‌بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بااین‌همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضائی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همان‌طور که دولت و رئیس‌جمهور سیزدهم و مجلس به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضائی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به‌عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌گردد.
حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی‌القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به‌عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به‌خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها با تأکید بر اینکه باید از انجام هر آنچه موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آن‌ها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضائی و یا احیاناً در جرائم مشهود رأساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این‌گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم.
رئیس عدلیه تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به‌مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضائی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تأکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به‌سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به‌منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذی‌ربط قضائی تأکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفاق قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به‌هیچ‌وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به‌طورجدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به‌هیچ‌وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تأکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیر مسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به‌روز کنند و در ستاد قوه قضائیه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آن‌ها است گفت: من به‌عنوان رئیس قوه قضائیه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آن‌ها را فراهم کنم و این‌گونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تأکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام درواقع بخشی است که تلاش‌های صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست‌های مردمی که به ما واصل می‌شود ناظر بر این است که احکام قضائی صادر شده اما اجرا نمی‌شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما درهرصورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان‌پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین ازلحاظ فنی و قضائی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات جایگزین حبس استفاده شود.
رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن‌ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه‌صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به‌واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تأمین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: مسئولان قضائی تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی معطل ماندن برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده‌ها در دادگاه‌ها به‌سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جابه‌جا کردن آن قاضی تا صدور رأی خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جابه‌جایی صورت گیرد.
رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه‌ها از نقص و ضعف برخی پرونده‌های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب‌شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می‌شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده‌ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضائی ۵۰ درصد پرونده‌ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده‌ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمار ناظر بر آن کمتر است؛ اما به‌هرحال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی‌توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی‌جهت نقض شده باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضائی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع‌الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع‌الخروج شده باید اطلاع داده شود و این‌گونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آنکه پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی، باید نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی فرد اقدام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع‌الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه‌ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود فهرست برخی افراد ممنوع‌الخروج شده از سال ۹۰ تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضائی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع‌الخروجی شأن رفع نشده باشد می‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آن‌ها اقدام کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه از اهتمام دولت و شخص رئیس‌جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/