سیاست خصوصی‌سازی شکست خورده است/ورود خصولتی‌ها آفت خصوصی سازی
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث خصوصی‌سازی در کشور از سال ۱۳۸۵ به‌صورت جدی مطرح شد و با واگذاری بسیاری از مراکز تحت مالکیت دولت به بخش‌های دیگر دولت شاهد شکل‌گیری طبقه جدید خصولتی‌ها هستیم در کنار این واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی چندین مورد واگذاری به بخش خصوصی واقعی نیز صورت گرفت که نتایج آن چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. خبرگزاری آنا درباره واگذاری‌های صورت گرفته، میزگردی با حضور حسین نادیان، محمدامین ایمانی، سهیل زمانی، محمد اسدیان، علیرضا رحیمی و آرمین سعیدی از فعالان دانشجویی برگزار کرد و بخش اول این میزگرد در روزهای گذشته منتشر شده است، امروز نیز بخش دوم آن از نظرتان می‌گذرد.
آنا: دلایل شکست خصوصی‌سازی در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم موفقیت خصوصی‌سازی محرز است
اسدیان: من با دو نگاه و دو ذره‌بین، قانون خصوصی‌سازی را به همراه یک سند ۱۵ ساله که از سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد مورد واکاوی قرار می دهم. در نظام جمهوری اسلامی ایران خصوصی‌سازی یکی از ۹ سیاست کلی ابلاغ شده است که به قانون تبدیل شده و متأسفانه عدم موفقیت در این حوزه کاملاً محرز است. در نگاه اول که نگاه کلان به بحث حوزه خصوصی‌سازی است، مدل حکمرانی آن معماری نشده است. یعنی اگر از بالا نگاه کنیم باید در لایه اول این ساختمان مدل حکمرانی برپایه خصوصی‌سازی کامل تعریف شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اولویت در واگذاری‌ها فقط پول است/خصوصی‌سازی تنها در شکل اجرا موفق بوده است
سردرگمی تیم اقتصادی دولت/اظهارات متناقص تهدید جدی برای ثبات بازار
از هفت نوع مدل حکمرانی موجود در جهان، مدل حکمرانی «مشارکتی چندلایه» مدنظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است به عبارتی این مدل «مردم‌پایه» شکل‌گرفته و مردم‌پایه است. اینکه می‌گوییم مشارکتی، به این معناست که هر فردی نقشی در آن دارد. بعد از معماری مدل حکمرانی سیاست‌های کلی منطبق بر آن مشخص می‌شود. پایین ساختمان مدل حکمرانی، قانون‌گذاری است، طبقه پایین‌تر آن آیین نامه‌نگاری و مقررات‌نویسی است. اگر به خصوصی‌سازی در ایران نگاه کنیم، متوجه ساختمان چهارطبقه‌ای خواهیم شد که هیچ‌یک از طبقاتش روی یکدیگر نیستند و برای آسیب‌شناسی این موضوع باید چگونگی تولد قانون و نحوه قانون‌نویسی در کشور بررسی شود؟
تورم قانون در کشور واقعاً وحشتناک است
قانون چه طرح باشد، چه لایحه باشد، ورودی مجلس چگونه است؟ خود آن کارخانه تولید قانون، هیچ نگاهی به سیاست‌گذاری ندارد، و متأسفانه نگاهی که بالاتر از آن باید به مدل حکمرانی داشته باشد، نیز وجود ندارد. قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط حقوقدانان نوشته می‌شود که این اشتباه محض است. عارضه‌هایش این می‌شود که ما ۱۲ هزار موضوع و بند قانون داریم که نه پلتفرم سلامت‌مان درست است، نه پلتفرم اقتصادمان درست است، نه پلتفرم فرهنگی‌مان درست است. کارکرد قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران تقریباً کم‌کم دارد از بین می‌رود چون ازنظر روانشناسی اجتماعی قانون یک کارکردی داشته، قرار بوده معیشت و سطح زندگی مردم را بهبود دهد. تورم قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران واقعاً وحشتناک است.
آنا: قانون‌نویسی در کشورهای دیگر چگونه انجام می‌شود؟
اسدیان: قانون‌نویسی ابتداً توسط افرادی که رشته‌های DBA خوانده‌اند، معماری می‌شود، برای آن حرفه یک فرایندی را رسم می‌کنند، بعد این فرایند را تبدیل به متن می‌کنند و با کمک حقوقدان متن را تبدیل به قوانین می‌کنند. پس یکی از عارضه‌های قانون‌نویسی ما این است که حقوقدانان قانون را به‌تنهایی می‌نویسند. ما وقتی نظام خصوصی‌سازی را معماری می‌کنیم باید اجزا و ارکانش هم با آن دیده شود و این اعضا و ارکان مشابه منظومه شمسی که ۹ تا سیاره دارند دور خورشید می‌چرخند، هر کس در مدار خودش بچرخد، نه این‌قدر نزدیک شود که تحت تأثیر جاذبه زیاد قرار بگیرد نه آن‌قدر دور شود که کلاً از مدار به بیرون پرت شود.
در نظام خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی هیچ‌کدام از این ارکان با هم، نه تعریف شده، نه کنشگرش مشخص است به‌عبارت‌دیگر زمانی که نوار نقاله کج است، این را باید درست کنید تا محصول معیوب تولید نکند. زمانی که فرایند نظام خصوصی‌سازی را نگاه می‌کنید، قبل از واگذاری، حین واگذاری، بعد از واگذاری، متوجه خواهیم شد که توجهی به این فرایند نشده است.
آنا: آیا خصوصی‌سازی کاهش بار مالی و مدیریتی برای دولت داشت؟
خصوصی‌سازی منجر به کوچک شدن دولت نشده است
اسدیان : در بودجه سال ۹۸ سهم کارکنان دولت از بودجه حدود ۷۵ درصد بود، اما در سال جاری به حدود ۸۳ درصدی رسیده است باید پرسید چرا دولت کوچک نشد؟ به دلیل اینکه خصولتی وارد عمل شدند. ما خصولتی‌ها را آوردیم اما جنس مدیریتش هنوز دولتی است. در مدیریت این واحدها اصولاً درآمد افزایش یا کاهش یابد از اهمیتی خاصی برخوردار نیست، هر جا هم زمین می‌خورد دوباره از جیب دولت برمی‌دارد. در اسپانیا شرکت‌های به نام ماندران یا کارگرمالکان عملکرد خوبی داشته است، در حال حاضر ۹۵ هزار نفر نیرو دارد، در سال ۲۰۰۸ که اوضاع اروپا به هم ریخت، ۶ درصد رشد واقعی داشتند.
آنا: قانون را چگونه می‌شود ترمیم کرد؟
اسدیان: باید ماده واحده به مجلس ببریم و نقطه‌ای ترمیم کنیم این پیشنهاد بنده است.
آنا: انحصارگرایی چه اثرات منفی بر خصوصی‌سازی داشته است؟
نادیان: ما مدل حکمرانی در کشور نداریم. یعنی واقعاً برای خصوصی‌سازی باید برگردیم به آن مبانی نظری‌مان که اصلاً چه بوده و آیا اصلاً خصوصی‌سازی به کار آن مبانی نظری‌مان می‌آید یا نه؟ در اصل ۴۴، سه تا بخش را آوردیم. چون مبنای نظری نداریم هم دولتی را آوردیم، هم تعاونی آوردیم، هم خصوصی آوردیم، بعد هم نمی‌دانیم چه‌کار می‌خواهیم انجام دهیم. در بحث تشکل‌ها حس می‌شود خواستیم به سمت مدل مردم‌پایه برویم که بیشتر با همان بحث تعاونی‌ها مماس است، ایراداتی وجود دارد که اصلاً نمی‌گذارد شکل بگیرد. اصلاً هم کاری ندارم در فضای اقتصادی، همین تشکل‌های مردمی آیا شکل می‌گیرد؟
در همین فضای واقعی می‌خواهیم صحبت کنیم. در بخش تشکل‌های مبارزه با فساد، بحث‌های سوت‌زنی، آیا ما به معنای واقعی کلمه یک تشکل مردمی داریم؟ خیلی از تشکل‌های دانشجویی کار کردند که بعد از یک مدت بنا به دلایلی فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود. در بحث تعاونی اول باید بپذیریم که می‌توانیم سهمی از قدرت را به تشکل‌های مردمی بدهیم تا بعد بیاییم صحبت کنیم که خب حالا این تشکل‌های مردمی می‌توانند سهمی از اقتصاد را هم داشته باشند. چطور ممکن است در کشوری که قانونی را اجرا می‌کند و نتیجه پیامدش رشد اقتصادی، مبارزه با فساد می‌شود، اما یک کشوری همان سیاست خصوصی‌سازی را اجرا می کند اما نتیجه‌اش می‌شود فساد یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی. این نتایج متفاوت به این دلیل است که در سایر بخش‌ها فضای انحصاری شکل گرفته است. اگر شاخص فضای کسب‌وکار را بررسی کنید، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص رقابت‌پذیری، همه این‌ها نشان‌دهنده فضای انحصار در کشور است.
با آمدن هر دولتی سیستم بوروکراسی‌مان از ذیل تا صدرش تغییر می‌کند. این سیاست زدگی که در بوروکراسی وجود دارد را چه کسی می‌آورد؟ تا این فضای انحصار شکسته نشود بعید است که خصوصی‌سازی در آن موفق شود، دلیل اینکه تشکل‌های مردمی شکل نمی‌گیرد همین است. این شبکه شکل‌گرفته اجازه نمی‌دهد تشکل‌های مردمی بخواهند جلو بیایند. خصوصی‌سازی از سال ۷۰ به این‌طرف شکل گرفت، ۸۵ قانونش آمد، در این بازه ۳۰ ساله ما هنوز بلاتکلیفیم در اقتصاد که می‌خواهیم دولتی باشیم، تعاونی باشیم یا خصوصی باشیم؟
آنا: راهکار شما این است که اول این موانع را برطرف کنیم؟
نادیان: مدل حکمرانی‌مان باید دربیاید، مبانی نظری‌مان دربیاید، بعد شروع کنیم که حالا کجای قانون را می‌خواهیم اصلاح کنیم.
آنا: پس خصوصی‌سازی را فعلاً متوقف کنیم؟
باید مردم را در گیر خصوصی‌سازی کرد
نادیان: پیشنهاد اصلی‌ام این است، اما از خصوصی‌سازی هم دیگر چیزی نمانده، یعنی خیلی از اموال دولتی واگذار شده اما همین مواردی که در دست واگذاری است نیز باید متوقف شود. ما نیاز داریم که به سمت برنامه‌سازی اقتصاد برویم و این بخش را باید توانمند کنیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه آحاد مردم را درگیر کنیم. وقتی آحاد مردم را درگیر نکنیم اصلاً نمی‌توانیم اهداف برخوردار سازی مردم‌سالاری را داشته باشیم.
این انتقاد جدی از سازمان خصوصی‌سازی است که شما چطور بدون اینکه هنوز پرونده هیئت داوری و پرونده‌هایی که در هیئت داوری است، هنوز به نتیجه نرسیده، شما هیئت واگذاری تشکیل دادید؟ کشت و صنعت مغان زمانی که پرونده‌اش به هیئت داوری رفت در همان روز ساعت ۱۲:۳۰ هیئت داوری تشکیل شد، ساعت ۱۵ حکم احراز صادر شد. آن‌وقت یک مجتمعی مثل پالایشگاه کرمانشاه سال پیش پرونده به هیئت داوری می‌رود، یک سال است هنوز حکم آن صادر نشده است.
برخی از شرکت‌هایی که ابطال شد هم‌اکنون در لیست واگذاری است، یعنی برگشته به اصل ۴۴ و هنوز برنامه‌ای ریخته نشده برای اینکه این شرکت‌ها چگونه خصوصی‌سازی شوند. وقتی توقف ایجاد می‌شود، وقتی انتظار ایجاد می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ راندمان تولید، برنامه‌ریزی برای تولید در آن شرکت‌ها از بین می‌رود، چون آن‌ها نمی‌توانند، تعیین تکلیف نشده‌اند.
وقتی روحیه تولید و اقتصاد را بین مردم ترویج دهید، در همین بحث تعاونی‌ها اول باید در بحث فرهنگ‌سازی وارد شویم. یعنی گفتمان‌سازی را در جامعه رواج دهیم که مردم بدانند اصلاً بحث تعاونی و همکاری چیست.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/