نایب رییس خانه اقتصاد ایران: افزایش بهره مالکانه با استانداردهای تولید بین‌المللی همراه شود/ دولت مالیات و عوارض را از طریق کارت ملی دریافت کند
علی صدری، نایب رییس خانه اقتصاد ایران، درباره وضع معادن در کشور و همچنین بحث افزایش بهره مالکانه با خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما درباره منابع درآمدی دولت در بودجه سال 95 چیست؟
بودجه‌ای که دولت برای سال 95 دولت تدوین کرده است در حقیقت اولین بودجه پس از برجام و نخستین با ویژگی کاهش وابستگی نفتی است. به عبارت دیگر، بودجه دولت‌های گذشته عمدتاً بر منابع فروش نفت کشور متمرکز بود اما در این بودجه از سایر منابع استفاده میشود.
روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت از میدان‌های نفتی کشور استخراج می‌کنیم که از این مقدار حدود یک میلیون بشکه به فروش می‌رسد و یک میلیون دیگر نیز در داخل کشور استفاده میشود و ارزش افزوده بر روی آن ایجاد می‌کنیم.
اگر فروش نفت و هزینه‌های دولت را محاسبه کنیم، می‌بینیم درآمد فروش روزانه یک میلیون بشکه با نرخ 30 دلار در طول 365 روز سال مبلغی میشود که در نهایت دولت باید به مردم بابت یارانه‌ها ارائه دهد و عملاً چیزی برای هزینه‌های جاری دولت ندارد. دولت برای اداره کشور باید از بخش‌های دیگر منابع خود را تامین کند.
معادن داخلی نیز اولین بخشی است که دولت می‌تواند از آن درآمد داشته باشد و در موارد دیگر می‌تواند از ارزش افزوده کالاها، عوارض صادرات و واردات، مالیات و غیره کشور را اداره کند.
پیش‌بینی شده است که بهره مالکانه در بودجه سال آینده 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کند. با توجه به وضع نامساعد معادن ایران این افزایش بهره مالکانه چه تاثیری در وضع معادن کشور خواهد داشت؟
این یک امر طبیعی است که باید دولت منابع خود را از بخش‌هایی تامین کند.
نمی‌توان گفت که کاهش میزان بهره مالکانه به نفع معدن‌داران و یا به زیان دولت است اما برای اینکه بتوانیم در کشور عادلانه حرکت کنیم و چشم‌اندازمان بستن در چاه‌های نفت باشد باید شفاف‌سازی‌های اقتصادی صورت گیرد. همچنین اصلاح‌هایی علاوه بر عوارض، بهره‌های مالکانه و... که دولت بر روی آن دست گذاشته است باید در بخش‌های دیگر نیز انجام شود.
اکنون کارت‌هایی با نام کارت ملی وجود دارد که از دهه 70 برای همه شهروندان ایرانی اجباری شد اما کد ملی صرفا تبدیل به کارتی شده که برای شناسایی فرد و در مواقع مورد نیاز از آن استفاده میشود.
اگر بخواهیم کمی شفاف حرکت کنیم باید تمام کارت‌های بازرگانی را از اتاق تعاون تا اتاق بازرگانی و اصناف جمع کنیم و هر شهروند ایرانی به واسطه استفاده از کد ملی مخصوص به خود تمام فعل و انفعالات اقتصادی خود را انجام دهد.
باید بر اساس کارت ملی هر فرد فعل و انفعالات اقتصادی وی شناسایی شود و دولت عوارض و مالیات خود را از همه افراد دریافت کند نه صرفاً از یک گروه خاص که می تواند معدن‌داران، صنعت‌گران و یا تولیدکنندگان باشند.
در این صورت، دولت می‌تواند از طریق دریافت شفاف مالیات اداره شود، نیازی به فروش نفت خام نداشته باشد، این محصول را پس از فراوری و ایجاد ارزش افزوده صادر و درآمد بیش‌تری کسب کند.
با توجه به رکود حاکم بر بخش معدن به نظر شما آیا افزایش بهره مالکانه تاثیری در تعطیلی معادن کشور نخواهد داشت؟
قطعاً در زمان ایجاد هزینه سربار، فعالان اقتصادی متضرر می‌شوند. آنان در وضع فعلی نیز نمی‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
به نظر می‌رسد وقتی بهره مالکانه را افزایش می‌دهیم باید استانداردهای تولید را نیز در نظر بگیریم و آنها را به استاندارهای بین‌المللی برسانیم. یکی از این استانداردهای بین‌المللی همان سود بهره‌های تسهیلات بانکی است که به بخش تولید ارائه میشود.
اگر تولید را استانداردسازی کنیم یعنی امکانات تولید را به شکلی ایجاد کنیم که تولیدکننده بتواند با کمترین هزینه حرکت و امرار معاش کند می‌تواند راحت بهره مالکانه دو تا سه برابری هم پرداخت کند اما وقتی بخش‌های دیگر ضعیف است و صرفاً دست روی یک بخش از تولید گذاشته میشود، سبب میشود که تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
پیشنهاد شما برای اصلاح این بخش از لایحه بودجه چیست؟
پیشنهاد اساسی من این است که باید تمام سازوکارهای تولید را به شکلی در نظر بگیریم که بخش تولید بتواند خواسته‌های دولت را برآورده کند و پرداخت مورد نیاز را انجام دهد. اما در صورت یک‌جانبه بودن موضوع تنها اتفاق این است که به تولید کشور صدمه وارد میشود.
یک سری پیش‌بینی‌ها نیز در تبصره هفتم لایحه بودجه سال 95 شده است که از خام‌فروشی فاصله بگیریم. به عنوان مثال، بهره مالکانه برای کسانی که خام‌فروشی می‌کنند بیشتر از فردی است که ارزش افزوده ایجاد کرده است. این پیشنهاد با توجه به اینکه تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود ندارد تا چه حد می‌تواند به خروج ما از خام‌فروشی مواد معدنی کمک کند؟
این باعث میشود که معادن کشور منفعل شوند و معدن‌داران نتوانند به آسانی کار کنند و اگر تنها یک طرف موضوع را ببینیم و طرف دیگر را نبینیم، قطعاً معدن‌داران ما با مشکل مواجه می‌شوند.
برای ایجاد ارزش افزوده بر مواد خامی که از معادن برداشت میشود، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود و وقتی این زیرساخت‌ها آماده شد و امکانات، تسهیلات ارزان‌قیمت و تکنولوژی فرآوری معدن‌داری را در ایران تقویت کردیم، می‌توانیم خام‌فروشی را ممنوع و بهره مالکانه از معدن‌داران دریافت کنیم.
با توجه بهرفع تحریم‌ها فکر می‌کنید تا چه حد سرمایه‌گذاران خارجی حاضر هستند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند؟
سرمایه‌گذاران خارجی زمانی وارد میشود که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و امنیت اقتصادی صرفاً این نیست که مال شخص دزدیده نشود بلکه باید امنیت در قوانین برقرار شود.
وقتی قوانین جاری کشور بیشتر حاکمیتی است یعنی در زمینه سرمایه‌گذاری این دولت است که تعیین می‌کند، بهره بانکی، مالیات، حقوق و دستمزد و قیمت فروش چقدر باشد در واقع امنیت اقتصادی به مخاطره می‌افتد.
سرمایه‌گذاران به دنبال فضایی هستند که سرمایه آنها حفظ شود اما حرکت‌های سیاسی و عزل و نصب‌های سیستم‌های دولتی عملاً سرمایه‌گذار را از تصمیم خود متزلزل می‌کند چرا که گفته خواهد شد با جا‌به‌جایی یک مدیر دولتی تصمیم جدیدی اتخاذ میشود.
اکنون برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند هموار کردن فضا و حذف قوانین دست و پاگیر هستیم تا اقتصاد فعلی را به سمت اقتصاد آزاد ببریم و از دادن سوبسید، یارانه و... پرهیز کنیم. در چنین وضعی باید قیمت ارز را تک نرخی کنیم تا بازار و نه دولت و حاکمیت، قیمت ارز را تعیین کند. موارد یادشده باعث میشود تا سرمایه‌گذار انگیزه بیش‌تری برای ورود به کشور داشته باشد.
با مواردی که عنوان کردید، حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز نمی‌تواند بخش معدن را از انفعال خارج کند؟
به نوعی می‌توان گفت، همین طور است.
تا چه حد احتمال می‌دهید هیات‌های خارجی که وارد کشور شده‌اند، سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند؟
اکنون هیات‌های تجاری که وارد ایران می‌شوند صرفاً گمانه‌زنی می‌کنند و به دنبال بازار مصرف ما هستند نه به دنبال سرمایه‌گذاری و ارتباط با شرکت‌های ایرانی.
ما باید سیاست‌ها را به سمتی هدایت کنیم که تولیدکنندگان کشور بتوانند کالاهای رقابتی به بازار ارائه کنند و بتوانند بازار را حفظ کنند نه اینکه بازار را دو دستی تقدیم هیات‌هایی کنیم که وارد کشور می‌شوند.
انتهای پیام/