سردرگمی تیم اقتصادی دولت/اظهارات متناقص تهدید جدی برای ثبات بازار

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به اوج خود رسیده است و طی ماه‌های اخیر اطلاع‌رسانی متعددی توسط برخی از مسئولان اعلام‌شده اما در کمتر از ۲۴ ساعت توسط مسئول دیگر تکذیب شده است. سمت‌هایی همچون معاون و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در کنار سایر وزرای اقتصادی و اختلاف‌سلیقه‌های موجود به اخبار متناقض دامن زده است و این ناهماهنگی را می‌توان به‌راحتی در نحوه اطلاع‌رسانی دولت مشاهده کرد.

خبر خوشحال کننده آذرماه!

اوج این ناهماهنگی‌های اخیر را می‌توان در وعده آبان ماه محسن رضایی معاون اقتصادی دولت به‌راحتی مشاهده کرد، محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت با اشاره به در نظر گرفتن دو برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی‌ها و جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به زندگی مردم گفته بود «برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل‌گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده است و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل‌شده است نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام‌شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبرهای خوشحال‌کننده‌ای برای مردم داشته باشیم».

افزایش یارانه تکذیب شد

۲۹ آذرماه بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور از خبر خوشحال‌کننده آذرماه رونمایی کرد و از افزایش دو برابری یارانه‌ها و پرداخت آن خبر داد و اعلام کرد «مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد».

رضایی گفت «البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به‌ علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌ شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به‌ علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد».

هنوز ۲۴ ساعت از اعلام خبر خوش معاون اقتصادی رئیس جمهور نگذشته بود که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد، احسان خاندوزی با تکذیب ادعای معاون اقتصادی اعلام کرد «هنوز تصمیمی در خصوص افزایش یارانه‌ها و زمان پرداخت آن گرفته نشده است».

رئیس دولت سیزدهم در خصوص این ناهماهنگی‌ها می‌گوید «اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی ایشان باشد».

نکته مهم این است که دولت برای موضوعات اقتصادی، سخنگو انتخاب کرده و این وظیفه به وزیر اقتصاد محول شده است علاوه بر آن دولت سخنگو نیز دارد اما مشخص نیست که چرا هر مسئولی از راه می‌رسد اقدام به صحبت درباره مسائل اقتصادی می‌کند امری که نه‌تنها هیچ کمکی به بهتر شدن امور نمی‌کند بلکه علاوه بر نشان دادن ضعف در اطلاع‌رسانی تشتت در تیم اقتصادی دولت را به‌خوبی نمایان می کند.

سردرگمی در تیم اقتصادی دولت

مرتضی اَفقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به سردرگمی دولت برای اطلاع‌رسانی تصمیمات اقتصادی می‌گوید «با توجه به مشکلات مالی و کسری بودجه دولت، شاهد یک سردرگمی میان تیم اقتصادی دولت هستیم که خود را در قالب موضع‌گیری‌های متناقض نشان می‌دهد، با توجه به حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی نیازی به جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نبود، آن‌هم در شرایطی که از قبل مشخص‌ شده بود که میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌سلیقه‌های فراوانی وجود دارد، معاون اقتصادی برای رئیس‌جمهور زمانی توجیه دارد که فرد انتخاب‌شده به لحاظ تسلط بر مبانی و مسائل اقتصادی نسبت به سایر دستگاه‌های ذکر شده در جایگاه به‌ مراتب بالاتری قرار گیرد و بتواند هماهنگی میان این سه دستگاه را انجام دهد که متأسفانه حتی هماهنگی نیز در بین این افراد دیده نمی‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه می‌دهد «محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در آبان اعلام کرده بود که خبرهای خوشی در آذرماه خواهیم داشت اما این موضوع هم با تکذیب وزیر اقتصاد همراه شد تا نشان دهد که معاون اقتصادی دولت عملاً نقشی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ندارد».

بیشتر بخوانید:

وضعیت فعلی تنظیم و کنترل قیمت‌ها قابل قبول نیست/ اطلاع‌رسانی درباره اخبار با هماهنگی سخنگوی دولت

مهم‌ترین اصل در بازارهای اقتصادی ثبات در تصمیم‌گیری‌ است

افقه ادامه می‌دهد «مهم‌ترین اصل در بازارهای اقتصادی ثبات در تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌های کلان است در حالی‌ که کشور به دلیل روی کار آمدن دولت جدید با تغییر مدیران ارشد و میانی، ‌ مذاکرات برجام، بی‌ثباتی بازار ارز و تورم مواجه است این بی‌ثباتی در اعلام تصمیمات اقتصادی می‌تواند باعث تشدید مشکلات در تولید شود، علاوه بر این بی‌ثباتی‌ها و شوک‌های اقتصادی سرمایه اجتماعی دولت نیز کاهش خواهد یافت و ارتباط میان دولت و ملت سست خواهد شد که این موضوع به‌مراتب اثرات منفی بیشتری بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور خواهد داشت».

افقه بیان می‌کند «به همین منظور باید مدیران و مسئولان کشوری با هماهنگی بیشتر نسبت به حفظ اعتماد مردم به دولت اقدام کنند، به همین منظور دولت باید یک سخنگوی اقتصادی داشته باشد تا صدای واحد از دستگاه اجرایی شنیده شود».

انتهای پیام/پ