اولویت در واگذاری‌ها فقط پول است/خصوصی‌سازی تنها در شکل اجرا موفق بوده است
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث خصوصی‌سازی در کشور از سال ۱۳۸۵ به‌صورت جدی مطرح شد و با واگذاری بسیاری از مراکز تحت مالکیت دولت به بخش‌های دیگر دولت شاهد شکل‌گیری طبقه جدید خصولتی‌ها هستیم در کنار این واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی چندین مورد واگذاری به بخش خصوصی واقعی نیز صورت گرفت که نتایج آن چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. خبرگزاری آنا درباره واگذاری‌های صورت گرفته، میزگردی با حضور حسین نادیان، محمدامین ایمانی، سهیل زمانی، محمد اسدیان، علیرضا رحیمی و آرمین سعیدی از فعالان دانشجویی برگزار کرد که بخش اول آن را می‌خوانید.
آنا: چرا خصوصی‌سازی در کشور به نتایج خوب و مثمرثمری نرسیده است؟
نادیان: من فکر می‌کنم یک نوع امتناع نظری در رابطه با سرمایه‌داری غیردولتی وجود دارد هم بخش خصوصی و هم در بخش تعاون، به این معنی که سرمایه‌داری دولتی یک مقداری با ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی یا حتی قبل از انقلاب یک پیوندی می‌خورد. ما ابتدای انقلاب، هویتمان را ضدیت با لیبرالیسم تعریف کردیم و حالا یک تمایزی هم با سوسیالیسم، گفتیم نه شرقی نه غربی، اگر بخواهم خیلی دقیق‌تر بگویم، این است که اگر ما سرمایه‌داری غیردولتی تشکیل دهیم به معنی واقعی در ایران، احساس می‌شود که در کوتاه‌مدت در پارادایم قدرت دچار یک تناقض می‌شویم و در بلندمدت مجبوریم که ساختار قدرتمان را در بحث هویت، مشروعیت و هژمونی تغییر دهیم، همان اتفاقی که به نحوی برای چین افتاد. بعد از باز کردن سیاست درهای باز که در چین از سال ۱۳۷۹ شکل گرفت، تعاریف جدیدی از چین به نام سوسیالیسم اقتصاد آزاد، حتی سوسیالیسم چینی مطرح کردند و یک مقدار پارادایم قدرتشان را حتی در هویت خودشان بازتعریف و بازسازی کردند.
اگر بخواهم صحبتم را خیلی خلاصه جمع‌بندی کنم این است که ما بعضاً سیاست‌هایی را در کشور پیگیری و دنبال کردیم که آن سیاست‌ها به ضد خودش تبدیل شد. یعنی ما با یک قلب مفاهیم روبه‌رو هستیم.
آنا: مشکل اصلی خصوصی‌سازی در اجرا بوده یا عدم تناسب با شرایط اقتصادی کشور؟
خصوصی سازی تنها در شکل اجرا موفق بوده است
نادیان: یک بحث این است که می‌گویند خصوصی‌سازی به اهداف خودش نرسیده ولی یک زمان است که می‌گویند درست اجرا نشده است، من این را اعتقاد ندارم. به نظرم یکی از سیاست‌های موفق جمهوری اسلامی از لحاظ اجرا سیاست خصوصی‌سازی بوده، اما اینکه به اهدافش نرسیده یک بحث دیگر است.
بنا بر ابلاغیه‌ای که رهبر معظم انقلاب داشتند، قرار بود اقتصاد مردمی شود، توسعه و رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و انحصار زدایی شکل بگیرد که نهایتاً از طریق انحصارزدایی و ایجاد رقابت، از طریق کاستن بخش دولتی، کاهش فساد هم شکل بگیرد ولی ما می‌بینیم که نتیجه کاملاً برعکس شده است.
این قلب مفاهیم را که یک سیاست به ضد خودش تبدیل می‌شود، در جاهای دیگر هم می‌بینیم؛ مثلاً در بازار، مفهوم ما از بازار چیست؟ مفهوم ما از بازار یک سرمایه‌داری تجاری دلال‌گونه است ولی مفهوم بازار در غرب این نیست. یک سرمایه‌داری مولد مستقل از دولت را بازار می‌گویند.
اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی است، به این معنی که بیش از ۴۰ درصد از منابعمان از طریق منابع نفت و گاز است. البته بنده محاسبه‌ای کردم، حتی بیش از ۷۰ درصد است منابعمان، از نفت و شاخه‌های مرتبط با آن تأمین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
خیز دولت برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی
نحوه واگذاری ۱۸درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس
شکل‌گیری فعالیت دلال گونه در فضای رانتی
زمانی خصوصی‌سازی می‌تواند در کشور شکل بگیرد که بخش خصوصی مولد و مستقل صنعتی شکل‌گرفته باشد، یک بخش خصوصی سرمایه‌داری تجاری و دلال گونه در ایران شکل گرفته است. دلال گونه به معنی اینکه تماماً منافع خودش را به منافع مردم ترجیح می‌دهد چون در فضای رانتی رشد کرده است.
پس من فکر می‌کنم که یکی از زمینه‌ها و ریشه‌های عدم توفیق خصوصی‌سازی هم همین است که اقتصاد ما ابتدا به ساکن رانتی است و دوم اینکه در این فضای اقتصاد رانتی، آن سرمایه‌داری مولد مستقل از دولت و صنعتی شکل نگرفته است.
نکته آخرم و نکته کلیدی این است که ما قبل از اینکه مولد شویم، یعنی بتوانیم تولید کالا داشته باشیم، صنعتی شویم، مالیات از مردم بگیریم به سمت توزیع حرکت کردیم. باید بپرسیم که اصلاً در همین شرایط بخش خصوصی واقعی داریم یا خیر؟ من می‌گویم ۱۰۰ شرکت برتر کشور را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که عمدتاً خصولتی هستند.
آنا: می‌خواهیم به‌صورت مصداقی وارد موضوع خصوصی‌سازی شویم، ارزیابی شما از واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی چیست؟
ایمانی: با بررسی مورد خصوصی سازی می‌توان نسبت به موفقیت، اهداف و نحوه اجرای آن اطلاعات کسب کرد، به‌طور مثال پالایشگاه کرمانشاه بعد از واگذاری شرایط عجیبی دارد سال ۱۳۹۰ این پالایشگاه را قیمت‌گذاری کردند و با رقم یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و به‌عنوان رد دیون دولت به بانک‌ها واگذار شد. بانک‌ها هم نتوانستند این پالایشگاه را اداره کنند.
سال ۱۳۹۳ مجلس قانونی را تصویب می‌کند که می‌گوید دولت حق ندارد اموال دولتی خودش را به‌عنوان رد دیون بدهد. مطابق قانون مجلس در سال ۱۳۹۴ که مصوبه هیئت‌وزیران است که این واگذاری باید ابطال شود و پالایشگاه برگردد اما هنوز اجرایی نشده است.
بانک‌های عامل به سازمان خصوصی‌سازی وکالت داده‌اند و سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را که قیمت‌گذاری سال ۹۰ آن یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، با قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان به یک مجموعه‌ای واگذار کرده که سابقه کاری‌اش لبنیات بوده و در حال حاضر مالک یک پالایشگاه شده است، آن‌هم با ۱۸۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری، دو سال تنفس و ۱۰ سال هم اقساط دارد.
شاخصی در خصوص زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی وجود ندارد
اعتراضی که به سازمان خصوصی‌سازی می‌شود که چرا با این قیمت!؟ می‌گوید خریدار نداشت. شرکت زیان‌ده بود و خریدار نداشت. آن چیزی که در مورد کشت و صنعت مغان، هپکو یا در مورد هفت‌تپه می‌گویند؛ زیان‌ده بود خریدار نداشت! حالا این زیان‌ده بودن یعنی چی؟ اینجا دیگر تعریف شاخصی ندارند. زیان‌ده بود می‌تواند از کمبود تولید باشد؟ می‌تواند از کمبود کارگر باشد؟ هیچ شاخصی ندارید که شما بررسی کنید ببینید چرا این شرکت زیان‌ده شد؟
شرکت کشت و صنعت مغان با وجود اینکه ۱۰ سال در پروسه فریزاسیون بود چرا باید بعد از ۱۰ سال هنوز سرپا باشد و به آن زیان‌ده بگویند؟ این قانون خیلی بسترهای جالبی دارد. یکی از ایرادات اساسی که همان اول کار ما نسبت به این قانون گرفتیم سر این بود؛ هیئت واگذاری که موظف است این شرکت‌ها را واگذار کند، تقریباً برابری می‌کند با همان هیئتی که باید داوری کند و ببیند واگذاری درست بوده یا نه؟
ما بعضی وقت‌ها می‌بینیم که هیئت داوری حکم ابطال می‌دهد خیلی تعجب می‌کنیم! به عبارت دیگر این هیئتی که شما قبلاً خودتان واگذار کردید چگونه می‌آید حکم ابطال هم صادر کند!؟ یعنی با بررسی قانون می‌بینید هیچ جایگاهی برای دستگاه نظارتی، جایگاهی که اجرایی باشد، جایگاهی که اعمال نظر داشته باشد، نیست! یعنی هیئت نظارتی هیچ برخورد دقیقی نمی‌تواند نسبت به این موضوع داشته باشد. تماماً دست یک قوه خاص و تماماً دست دولت است! سازمان بازرسی در هیئت واگذاری و هیئت داوری نماینده دارد اما حق رأی ندارد. قوه قضاییه در هیئت داوری و هیئت واگذاری نماینده دارد اما حق رأی ندارد. نماینده مجلس می‌تواند عضو هیئت داوری و هیئت واگذاری شود اما حق رأی ندارد. وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد! در هیئت داوری چطور؟ نماینده‌های وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری حق رأی دارند! خب وقتی دستگاه نظارتی ورود نمی‌کند و طبعاً همه چیز دست دولت باشد به راحتی می‌تواند به هر نحو بخواهد واگذاری‌ها را انجام دهد بدون اینکه کسی ایرادی از ایشان بگیرد.
در قضیه کشت و صنعت مغان، تیمی چهار نفره در مزایده شرکت کردند. نفر اول با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برنده شد. شرکت را دادند به او، فردا قوه قضاییه در تلویزیون اسامی ابربدهکاران را اعلام کرد. اولین ابربدهکار همان کسی بود که مزایده کشت و صنعت مغان را برنده شد! یعنی سازمان خصوصی‌سازی یک استعلام ساده نسبت به اهلیت آن فرد نتوانست بگیرد و تازه ابطال هم نشد آن واگذاری!
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به تولیدکننده لبنیات
باید پیش از واگذاری اهلیت فرد بررسی شود یعنی به کسی که در کار لبنیات بوده پالایشگاه ندهید، کسی که در کار شکلات‌فروشی بوده، مجموعه کشت و صنعت مغان را با ۱۸ هزار رأس دام، ۶۳ هزار هکتار زمین زراعی، چهار کارخانه قند و شکر و تولید بذر و نهاده بذری را به این فرد ندهید.
پالایشگاه کرمانشاه بیش از یک سال در هیئت داوری است! یک سال در هیئت داوری یعنی نه خریدار می‌داند تکلیفش چیست؟ نه کارگر می‌داند تکلیفش چیست؟ خریدار نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند، کارگر هم نمی‌داند فردا دولتی می‌شود یا خصوصی؟ رسماً تولید پایین آمده و صفر شده است.
در کشت و صنعت مغان مدیران دولتی که بعد از ابطال آمدند دوباره شرکت را گرفتند هیچ برنامه‌ریزی یک سال به بالا ندارند. چون هر لحظه احتمال دارد این واحد را به دولت برگردانند.
یک مجموعه خصوصی به صرف اینکه پول خوبی دارد و می‌تواند نقداً قسط اول را پرداخت کند برای دولت اهمیت پیدا می‌کند اما مجموعه خصوصی دیگری که شاید آن پول را ندارند اما برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به مجموعه دارند، به‌راحتی کنار زده شوند چون دولت هدفش این نیست که بالندگی و تولید این مجموعه بالا برود، هدفش این است که بفروشد سریع پول بیاید در بودجه، به همین دلیل آن کسی که پولش بیشتر است در اولویت است.
با بررسی پرونده مجموعه‌هایی که واگذار شدند، مشخص می‌شود زمانی که دست دولت بودند یک ارتباط کمرنگی با مردم بومی آن منطقه داشتند چون عموماً مدیران از همان منطقه بودند، استخدام‌هایشان از همانجا بود، فروش محصولات‌شان به همان منطقه بود اما زمانی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، آن اندک ارتباط هم قطع می‌شود.
آنا: چرا در واگذاری‌های صورت گرفته توجهی به نقش مردم و ارتباط واحد صنعتی با افراد بومی آن منطقه نشده است؟
زمانی: زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد، این سیاست‌های یکسری اهداف را مد نظر خودش داشت. یکی بحث کوچک‌سازی دولت بود و یکی از اهداف این سیاست‌ها بردن اقتصاد به سمت مردم بود که مردم ورود پیدا کنند و سرمایه‌های خرد یا کلان وارد اقتصاد شود و بتواند اقتصاد ما را از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد فشل خارج و به سمت یک اقتصاد مولد سوق دهد.
زمانی که این سیاست‌ها را بررسی می‌کنیم در یکی دو سالی که ما روی آن کار می‌کنیم نکات خیلی جالبی است که غفلت کرده‌ایم. اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی می‌شود. چرا همه غم دولت و فعالان اقتصادی این بوده که اقتصاد را به دست سرمایه‌دارانی واگذار کنیم که اینها هر کاری خواستند با این شرکت انجام دهند که کار واقعاً غلطی است.
اولویت در واگذاری فقط پول است
اگر بحث‌های اقتصاد مقاومتی و مولدسازی اقتصاد را در نظر بگیرید و بخواهید مردم را دخیل کنید باید عموم مردم را در نظر بگیرید اما در کشور ما شرکت را به یک نفر واگذار می‌کنند که بعضاً سرمایه‌ای هنگفت و ارتباطاتی هم دارد، وقتی که همه خواسته‌های مولدسازی اقتصاد را از آن‌یک نفر می‌خواهید قطعاً کار جلو نمی‌رود.
یعنی تا این لحظه مسیر را اشتباه آمده‌ایم و باید یک بازنگری در اهداف خود داشته باشیم. برای اینکه بحث اقتصاد مقاومتی و برخورداری عموم مالکیت مردم را داشته باشیم باید به سمت رویکردهای تعاونی‌ها، دادن شرکت‌ها به دست سرمایه‌های خرد مردم تا خود مردم ورود کنند و این بحث را جلو ببرند.
آنا: روال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی طی شده است؟
زمانی: در اصل ۴۴ قانون اساسی چند مرحله برای واگذاری داشتیم. یک مرحله قبل از واگذاری، یکی در حین واگذاری و یکی هم بعد از واگذاری بود که کاملاً مشاهده کردیم در هیچ یک از این سه مرحله این کار به شکل مطلوب انجام نشده است یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان خصوصی‌سازی که متولی این داستان بودند وظایف خود را به نحو مطلوب و مؤثر انجام ندادند، چرا که موظف بودند گزارش‌های سالانه در خصوص واگذاری‌ها بدهند که تا الان شاهد نیستیم این گزارش‌ها در دسترس مردم قرار بگیرد و فعالان اقتصادی بتوانند این بحث را جلو ببرند. ما باید یک تغییر رویه‌ای را کم کم شروع کنیم. در حال برنامه‌ریزی هستیم که گفتمانی را در سطح عمومی جامعه بالا بیاوریم که اقتصاد را از بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی خارج و به دست عموم مردم بسپاریم.
اگر واقعاً بخواهیم مردمی‌سازی اقتصاد و توانمندکردن مردم را جلو ببریم باید اقتصاد را به دست مردم بسپاریم. می‌توان این شرکت‌ها را در بورس عرضه کرد و سهام آنها را در اختیار مردم گذاشت، هیئت مدیره‌اش را هم خود شرکت خصوصی‌سازی مشخص کند. الان بحثی که خیلی راهگشا است در مورد تعاونی‌ها است که بحث‌هایی حول این کم‌کم در حال شروع شدن است و بعضاً قوانینی تصویب شده ولی متأسفانه سیاست‌های دولتی و خصولتی نمی‌گذارد اقتصاد ما به سمت مردمی‌سازی واقعی برود.
آنا: میان نهادهای تصمیم گیرنده با اندیشکده‌های اقتصادی ارتباطی وجود دارد؟
شکاف میان نهادهای تصمیم گیرنده با اندیشکده‌ها
ایمانی: بحث دیگری که خیلی مهم است و مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند شکاف‌ها و خلأهای علمی است که در بحث واگذاری‌ها وجود دارد. هم‌اکنون پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها باید آن خلأها را پیدا کنند. این بحث‌ها باید کاملاً وارد دانشگاه‌ها اعم از صنعتی و اقتصادی شود. اما اعضای مجمع تشخیص، طبق اخباری که رسیده بدون هیچ نظرخواهی در حال اصلاح اصل قانون ۴۴ هستند، سؤال ما این است که مگر دارید طراحی موشک می‌کنید که این‌قدر محرمانه پشت درهای بسته نشسته‌اید؟ این‌همه پژوهشکده است، این‌همه موضوع خصوصی‌سازی رسانه‌ای شده، این‌همه آدم‌هایی هستند که به‌صورت تخصصی در مورد خصوصی‌سازی نظر دادند و بررسی کردند، آدم‌هایی که در میدان بودند، در پژوهشکده‌ها بودند خب شما یک اطلاعیه می‌زدید، یک درخواستی می‌کردید. خود همین قانون اصل ۴۴ باید خصوصی می‌شد. یعنی باید همین پژوهشگاه‌ها می‌نشستند یک اصلاحیه و تغییراتی در این قانون می‌دادند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/