ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی نظام پژوهش در راستای مسئله‌محوری
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حجت عابدی اصل، کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی نوشت: نزدیک به دو دهه است که مقام معظم رهبری با درایت و نکته‌سنجی خاص خود، برای هر سال نامی ویژه انتخاب می‌کنند که این نام‌گذاری‌ها، راستای حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور ازجمله بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مشخص می‌کند.
در همین زمینه، سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد؛ عنوانی که در یک نگاه ژرف، می‌تواند موجبات شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم سازد. به‌مانند هر سال، اکنون هم به‌منظور تحقق شعار تعیین‌شده، ابتدا باید الزامات اولیه فرایند پیش رو را بسنجیم و سپس در پی اجرایی کردن اهداف خود باشیم.
به نظر می‌رسد درزمینهٔ تقویت و بهبود تولید ملی، (با یک دید وسیع که با دورنمایی بزرگ نظیر صادرات گسترده محصولات ایرانی شکل می‌گیرد) پژوهش اقدام نخست است. همان‌گونه که می‌دانیم پژوهش مطالعه‌ای است نظام‌مند برای دستیابی به هدف و عملی مشخص و بر تأمین سعادت و رفاه همگان تأکید می‌کند.
آنچه مسلم است پژوهش‌ها باید نیازهای علمی و فنّاورانه کشور را برطرف و تولید ثروت کنند در این راستا یکی از وظایف مهم پژوهشی دانشگاه، شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی کشور و معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی بالقوه دانشگاه به جامعه است.
با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران، خواهیم دانست که کشورمان در این حوزه، جایگاه مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد محققان کشور، سهم بودجه در نظر گرفته‌شده برای پژوهش، تعداد مراکز تحقیقاتی و غیره در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نشان از لزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئولان دراین‌باره دارد.
دلیل عدم تناسب میان نیازهای جامعه و فعالیت‌های پژوهشی را این موضوع دانست که هدف‌گذاری ما در کشور به نحوی است که پژوهش و تولید علم را غالباً در ارائه و چاپ مقاله خلاصه می‌کنیم و درنتیجه سیاست‌گذاری و برنامه راهبردی دانشگاه‌ها، بیشتر جنبه کمی در چاپ مقالات و توجه به اعداد و رتبه‌بندی‌ها پیداکرده است.
درحالی‌که در برنامه راهبردی دانشگاه‌های دنیا، مأموریت‌های دانشگاه حل مسائل جامعه ازجمله بهبود کیفیت زندگی بشر، بهبود شرایط اقتصادی، تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار تعریف‌شده است ولی اگر به مأموریت دانشگاه‌های کشور توجه کنیم، بیشتر به مسائل کمی مانند رسیدن به رتبه اول در میان دانشگاه‌های جهان اسلام، بهبود رتبه دانشگاه بین دانشگاه‌های جهان، رسیدن به رتبه اول در بین دانشگاه‌های یک منطقه و موارد کمی دیگر مواجه می‌شویم.
نفس چاپ مقاله و افزایش تعداد آن، موضوع نامطلوبی از برون‌داد فعالیت‌های پژوهشی نیست، دانشگاهیان و محققان در سراسر دنیا با انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی یافته‌هایی را به دست می‌آورند و طبیعتاً این یافته‌ها باید در جایی منتشر شود و این یکی از رسالت‌های دانشگاه است ولی مشکل این است؛ سیاست‌های اصلی، ما را به سمت و سویی هدایت می‌کند که فقط به چاپ و تعداد مقاله توجه می‌شود.
حتی کیفی شدن فعالیت‌های پژوهشی، در چاپ مقاله در مجلات با ضریب تأثیر بالا تعریف شده است. درصورتی‌که باید فعالیت‌های پژوهشی را به سمت نیازهای جامعه و کاربردی شدن آن‌ها هدایت کند و مقررات و قوانین هم به نحوی باشد تا این شرایط را فراهم کند.
به نظر می‌رسد بازنگری در شیوه ارزیابی می‌تواند نظام پژوهش در کشور را به سمت کاربردی شدن و مسئله محور شدن پیش ببرد و آن را از عددها و رتبه‌ها دور کند و هم به حل معضل تخلفات در پژوهش کمک کند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/