کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با اجبار اینماد

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی صنعت، تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان بخشی به آنهاست. از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیک ار اواخر دهه هشتاد، اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد کرد. در ابتدا وظیفه اینماد، احراز هویت کاربران بود و تلاش میکرد با احراز هویت دارندگان درگاههای اینترنتی، در مسیر «توسعۀ تجارت الکترونیک» در کشور گام بر دارد. اجباری هم برای دریافتش وجود نداشت. گزینههای جایگزین برای کسب و کارهای اینترنتی که خود دارای اعتبار و اعتماد مخاطبان بودند وجود داشت. اما به تدریج مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مسیر دیگری گام برداشت و به عرصه احراز صلاحیت وارد شد. چیزی که از ابتدا هم فعالان اقتصادی با توجه به تعدد مجوزها با آن مخالف بودند و در نهایت، بحث اجبار در دریافت اینماد مطرح شده است. عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاههای اینترنتی تهران در گفتوگو با خبرگزاری آنا، میگوید« در یک برهۀ زمانی در زمینه احراز هویت مشکلاتی داشتیم و اینماد به کمک ما آمد. آن موقع، کارکرد آن قابل توجیه بود، اما امروز با توجه به سخت گیریهایی که در مورد لزوم دریافت آن وجود دارد و اینکه بحث احراز صلاحیت مطرح شده است، عملکردش قابل توجیه نیست. به طور کلی، به نظر میرسد که در شرایط فعلی اجباری شدن دریافت اینماد مشکل زا است». بیشتر بخوانید: دولت الکترونیک از امضاهای طلایی و زمینههای فساد جلوگیری میکند وی ادامه میدهد« در ابتدا که اینماد کار خود را آغاز کرد، واقعاً کمک کننده بود. این نشانه در بحث ایجاد اعتماد خوب کار کرد و این اطمینان را برای افراد به وجود آورد که اگر به مشکل خوردند، میتوانند از جایی که ثبت شده است، شکایت کنند. ما در آن زمان در بحث اعتمادزایی مشکل داشتیم، مشکل هم در اینجا بود که وقتی بانکها برای متقاضیان افتتاح حساب میکردند، باید احراز هویت انجام میشد که برای چه کسی حساب باز میکنند. بانکها چون اقدام به احراز هویت نمیکردند، ما به سراغ اینماد رفتیم. اما امروز اینماد وارد حوزه بسیار عجیبی شده است و به احراز صلاحیت روی آورده که ما با این موضوع مشکل داریم». دبیر انجمن فروشگاههای اینترنتی تهران عنوان میکند« در کشورهای دیگر از جمله آلمان، انگلیس بانکها سختگیریهای خاص خود را برای افتتاح حساب و نظارت بر گردش حسابها دارند. ضمن اینکه شرکتهای خصوصی به اعتبار سنجی سایتها و کسب و کارها میپردازند. از نظرات مردم در راستای کیفیتسنجی خدمات استفاده میکنند، ما در ایران این موضوع را نداریم و همین امر مشکل ساز شده است». وی بیان میکند«مرکز توسعه تجارت الکترونیک طبق قانون صلاحیت صدور اینماد را با کارکرد یک مجوز جدید دارد. لیکن ما با همین قانون مشکل داریم و تصورمان این است که این قانون درست نیست. واقعیت این است که تراست لوگو یا نماد اعتمادساز نباید دولتی باشد». طالبی تاکید میکند« فلسفهی وجود اینماد احراز هویت بود و این موضوع هم در قانون تصریح شده است، اما الان که قرار است احراز صلاحیت هم صورت بگیرد، ما با این موضوع مخالفت هستیم و معتقدیم که تعریف این عملکرد برای اینماد درست نیست و اجرای آن در شرایط فعلی کشور مضر خواهد بود». وی ادامه میدهد«اینکه ما بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که اگر افراد مشکلی در ارتباط با یک سایت داشتند، بتوانند از آن شکایت کنند، خوب است. اما نباید طوری عمل کنیم که از وظایف مشخص شده برای اینماد فراتر برویم و برای راهاندازی کسب و کارها، مشکلی جدید به دریای مشکلات موجود اضافه کنیم. قبلاً وقتی ما از یک سایت شکایت میکردیم، بانک اطلاعات کافی نداشت که در اختیار ما قرار دهد، اینجا اینماد وارد شد و در زمینۀ احراز هویت عملکرد خوبی داشت. اما وقتی قرار است به تأیید صلاحیت سایتها بپردازد، مشکل بروز میکند». به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی تهران، اگر بانکها در زمینۀ احراز هویت و صلاحیت و اعتبار حسابها به وظیفۀ ذاتیشان عمل کنند، نیازی به استفاده از اینماد نیست. اما بانکها در این زمینه کوتاهی میکنند و به همین دلیل در زمینه پرداخت الکترونیک ما به سمت استفاده از اینماد رفتیم. اما الان اینماد به اشتباه وارد حوزهی دیگری شده است که ما با آن مخالفت داریم». طالبی بیان میکند«طبق اعلام اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، حدود ۵ میلیون کسب و کار داریم که در فضای اینترنتی فعالیت میکنند. واقعیت این است که اجبار برای دریافت اینماد نوعی سنگ اندازی بر سر راه این کسب و کارها است و این سخت گیریها هرچند، شاید غیرقانونی هم نباشد و با استناد به بندی یا مادهای قانونی انجام شود، عملاً به محدود کردن کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی منجر میشود. در واقع، اینماد با استفاده از یک سری خلاءهای قانونی و از یک طرف راههای قانونی عملاً در حال مشکل آفرینی برای کسب و کارهای اینترنتی است. ما با این بخش مشکل داریم». وی اظهار میکند«پیشنهاد من این است که فعلاً از اجرای طرح دریافت اجباری اینماد صرف نظر کنیم باید یکی دو سال تنفس بدهیم و ببینیم که چه شرایطی پیش میآید. الان برای جذب سرمایه گذاری به خاطر تحریمها مشکل داریم، نباید با ایجاد محدودیتهای جدید بر این مشکلات بیافزاییم». دبیر انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی تهران بیان میکند« باید از خودمان بپرسیم که وقتی مشکلاتی مانند تحریمها و دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل داریم، این سختگیریها چه معنایی میدهد. طرحهایی همچون محدود و مسدود کردن که با نام حمایت عرضه میشود و جامعه و کسب و کارها را در شوک فرو میبرد و اجباری شدن اینماد ما را به فکر وا میدارد. طالبی بیان میکند«واقعیت این است که دشمن در حال دسیسه چینی در حوزۀ اقتصادی برای ایران است بنابراین، شرایط مناسبی نداریم که در مورد مسائلی مانند کسب و کارهای اینترنتی سخت گیری کنیم». طالبی ادامه میدهد«اجبار در زمینه اخذ اینماد باعث میشود که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در نهایت به سمت استفاده از راههای جایگزین مانند کارت به کارت روی بیاورند و همین موضوع از شفافیت اقتصادی در کشور میکاهد. بنابراین، امور غیرقابل کنترل میشود و اخذ مالیات و مسائل دیگر با مشکل مواجه میشود که این موضوع به نفع کشور نیست». انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با اجبار اینماد

کاهش ۷۵ درصدی راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی با اینماد

اینماد اجباری مانع کسب و کار در فضای مجازی

سیاهه‌ای از تخلفات مالی گروه صنعتی انتخاب

اخذ پروانه کسب‌وکار اینترنتی چگونه است؟