صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۶:۴۶ - ۲۵ آذر ۱۴۰۰
موحد:

برخی سرقت را شغل، هنر و حرفه می‌دانند

نایب‌ رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در بررسی موضوع سرقت و برخورد با سارقان باید افرادی را که باانگیزه فقر سرقت می‌کنند، از افرادی که با انگیزه حرفه و شغل دست به سرقت می‌زنند تفکیک کرد.
کد خبر : 628447

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، محمد موحد، نایب‌ رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد موبایل قاپی و خفت‌گیری گفت: برای بررسی موضوع مهمی مانند سرقت نمی‌توان تنها دلیل را فقر عنوان کرد چرا که با بررسی پرونده‌ها می‌بینیم که فقر علت تامه سرقت نیست و انگیزه برخی افراد که دست به سرقت می‌زنند به‌عنوان یک حرفه و شغل و هنر جاافتاده است.


وی افزود: سرقت یکی از مباحث اساسی جامعه امروز ماست و واقعاً به‌عنوان یک معضل بسیار مهم مطرح است و قطعاً از منظرهای مختلف باید به آن بپردازیم.


موحد بر ضرورت ورود همه دستگاه‌ها اعم از پلیس و قضا بر موضوع سرقت تاکید کرد و بیان داشت: مجموعه حاکمیت باید در مورد موضوع سرقت به‌عنوان معضل روز جامعه احساس تکلیف و وظیفه کند به نحوی این دغدغه را به آرامش تبدیل کند.


نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در بررسی موضوع سرقت و برخورد با سارقان باید افرادی را که باانگیزه فقر سرقت می‌کنند، از افرادی که باانگیزه حرفه و شغل دست به سرقت می‌زنند تفکیک کرد و برای این دست افراد که سرقت را هنر و حرفه می‌دانند تا آن جایی که مرتکب قتل می‌شوند با اهرم‌های مختلف ناامنی ایجاد کنیم.


وی در ادامه اظهار کرد: ما مشکل و خلأ قانونی در زمینه سرقت نداریم و قانون برخورد با سرقت نسبتاً جامع است و اگر دستگاه‌ها در جایی احساس کنند که نیاز به قانون است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آمادگی همراهی در رفع مشکل را خواهد داشت و برای بازنگری در قانون اعلام آمادگی می‌کند.


انتهای پیام/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر