ایران همچنان با موانع بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با فساد روبه‌روست
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات ایران در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: با وجود این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین‌المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبه‌روست.
امین حسین رحیمی در نهمین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد که در شرم‌الشیخ مصر در حال برگزاری است، ضمن قدردانی از میزبانی دولت جمهوری مصر در برگزاری این اجلاس افزود: جمهوری اسلامی ایران همسویی خود را با بیانیه‌های گروه ۷۷ به‌علاوه چین و گروه آسیا-اقیانوسیه اعلام می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری این نشست تجدید میثاقی برای تجمیع اراده‌های سیاسی دول عضو در مبارزه مستمر و جدی‌تر با فساد و مهر تأییدی بر این ادعاست که فساد امر پیچیده و چند بعدی است که به خاطر روابط وسیع بین‌المللی و ارتباط تنگاتنگ ملت‌ها با یکدیگر به امری فرامرزی تبدیل شده و جز با همکاری‌های فراملی نمی‌توان به ریشه‌کنی مؤثر آن چشم امید بست.
وزیر دادگستری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ذیل فصول در دست مرور، اقدامات مؤثری را در دو سال گذشته طراحی و اجرا کرده است.
رحیمی گفت: اخیراً رئیس جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های دوازده‌گانه‌ای را در مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اعلام کرده و چندین طرح و لایحه قانونی برای تأمین اهداف منطبق بر فصل دوم و پنجم کنوانسیون در دست اقدام دارد که به عنوان نمونه می‌توان به لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت و لایحه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد.
وی افزود: علی‌رغم این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین‌المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبه‌روست.
رحیمی اضافه کرد: برای نمونه، اقدامات قهری یک‌جانبه که نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد است؛ مانع از اختصاص منابع لازم برای مبارزه با فساد در عرصه بین‌المللی شده و از همکاری با سایر دولت‌ها به‌ویژه در حوزه بازگشت و استرداد دارایی‌ها و عواید ناشی از فساد، ممانعت به عمل می‌آورد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است همان‌گونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری است، اقدامات مخل این همکاری‌ها نیز به همان استدلال باید از سوی جامعه بین‌المللی مطرود شمرده شود. مصداق بارز و تجلی‌گاه همکاری‌های بین‌المللی مذکور استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است .
رحیمی اظهار داشت: جامعه بین‌المللی امروز بیش از هر زمانی بر این امر واقف است که نمی‌توان ثروت‌های غارت‌شده ناشی از فساد را که عموماً از محل دارایی عمومی یک جامعه به یغما رفته‌اند، در جغرافیای دیگری انباشت کرد و از استرداد آن استنکاف ورزید.
وزیر دادگستری خطاب به اعضای نهمین نشست کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: حتم دارم شما با نظر جمهوری اسلامی ایران موافقید که موانع در راه استرداد ثروت‌های عمومی به کشورهای مبدأ با هر توجیهی همچون عدم وجود اراده سیاسی در کشور محل دارایی‌های غارت شده باید برداشته شود. امروز جامعه جهانی به بلوغی رسیده که می‌داند بهره‌کشی از دسترنج جامعه‌ای به نفع جامعه دیگر در هر شکلی مذموم است.
رحیمی به توجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری‌های بین‌المللی در این راستا تأکید کرد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/