بیم و امید بورس از بودجه ۱۴۰۱/ بورس رونق می‌گیرد؟
سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار بورس و بیمه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بازار سرمایه مدت‌ها است حال روز خوشی ندارد و طی روزهای اخیر حال ناخوش آن وخیم‌تر نیز شده و روز گذشته شاخص بورس مقاومت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست داد تا نگرانی سهامداران در این باره بیشتر از گذشته شود.
البته برخی از کارشناسان و فعالان بازار ریزش شدید دو روز گذشته بورس را تحت تاثیر اخبار منتشرشده از لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌دانند در حالی که برخی از کارشناسان نیز به نکات مثبت لایحه بودجه برای بازار سرمایه اشاره دارند.
بودجه ۱۴۰۱ بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آنا، اظهار می‌کند «لایحه بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای بسته شد که بورس را تحت تاثیر قرار داده است».
وی با اشاره به افزایش هزینه سوخت صنایع در لایحه بودجه می‌گوید «هزینه گاز تمام صنایع افزایش یافته است یعنی بهای تمام‌شده همه شرکت‌ها با ۳۰ درصد رشد مواجه خواهد شد در نتیجه قیمت محصولات گران خواهد شد و به عاملی برای رشد تورم تبدیل می‌شود».
عمیدی بیان می‌کند «سال گذشته هزینه نرخ سوخت صنایع ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده بود اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تبدیل به ۱۰۰ درصد شده است و از طرفی همزمان از شرکت‌ها انتظار می‌رود محصول تولیدی دارای قدرت رقابت تولید کنند اما آن را با قیمت دستوری بفروشند.»
بیشتر بخوانید:
سقوط پرشتاب شاخص بورس ادامه دارد
پس از چالش‌ها و سوءبرداشت‌های متعددی که درباره نرخ سوخت صنایع به وجود آمد مسئولان دولتی در پی پاسخگویی برآمدند، سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این باره خاطرنشان می‌کند «نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، نرخ سوخت صنایع و مجتمع های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها نیز اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است».
وی ادامه می‌دهد «اگر نرخ خوراک را هم‌اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود».
عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌های خود به موضوع فروش اوراق نیز اشاره می‌کند و می‌گوید «دولت از طرفی اعلام کرده اوراق‌فروشی نخواهد کرد اما با قرار دادن مالیات بر سود سپرده‌های حقوقی، سرمایه‌ها را به سمت خرید اوراق سوق می‌دهد در نتیجه بانک‌ها تضعیف شده و از بانک مرکزی برداشت خواهند کرد و هزینه پول افزایش می‌یابد».
وی همچنین با اشاره به قرار دادن ردیف بودجه برای صندوق تثبیت بازار می‌افزاید «در حالی این ردیف بودجه قرار داده شده که مشخص نیست پول‌های قبلی اختصاص داده شده کجا رفته است و چه تضمینی وجود دارد این بودجه وارد بازار شود و به سمت صندوق های درآمد ثابت سرازیر نشوند».
در این میان برخی از کارشناسان نیز نظر مثبتی بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارند و معتقدند در لایحه مواردی به نفع بورس لحاظ شده است.
فعالان بازار سرمایه به اعداد واقع‌بینانه بودجه احترام می‌گذارند
محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار می کند «فعالان بازار سرمایه به اعداد و مواردی که به شکل واقع‌بینانه‌ای در بودجه لحاظ می‌شود، احترام می‌گذارند».
وی ادامه می‌دهد «آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی آنها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی می‌گذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و به ویژه شرکت‌های تولیدی است».
تحلیل‌گر بازار سرمایه، بهره مالکانه و حق پروانه از معادن را از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌داند و خاطرنشان می‌کند «با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع می‌شوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت».
احمدزاده اصل به کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار نیز اشاره می کند و می‌گوید «این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد».
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/