موتور طرح نهضت ملی مسکن با تسهیلات روشن می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طرح جهش مسکن با هدف خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه توسط دولت سیزدهم با اولویت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور طراحی شده است، اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر تامین واحدهای مسکونی، افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها به‌عنوان یکی از پیشرانه‌های اقتصادی زمینه را برای افزایش اشتغال و خروج اقتصاد از رکود فراهم کند.

وام نهضت ملی به مسکن ملی هم تعلق دارد

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیمانکاران برای به سرانجام رساندن طرح نهضت ملی مسکن همت ویژه به کار گرفته و هر چه سریع‌تر وضعیت پروژه‌های باقی‌مانده را مشخص کنند، ‌عنوان می‌کند «در برخی از شهرها اصلی‌ترین مسئله فعلی، کندی در پیشرفت پروژه‌ها بوده که این عقب‌ماندگی‌ها باید هرچه زودتر جبران شود، به همین دلیل تسریع در روند پروژه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین وضعیت متقاضیانی که در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده‌اند، باید سریعاً تعیین‌ تکلیف شود».

بیشتر بخوانید:

مالیات خانه‌های خالی وعده‌ای که بر زمین ماند/چنبره بانک‌ها بر سر مسکن

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در زمینه تأمین زمین در شهرهای جدید برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، عنوان کرد «شهرهای جدید فعلی باید با هر روش ممکن تا احداث شهرک و شهرهای جدید دیگر پاسخگوی نیاز کلانشهرها باشند».

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهرهای جدید نیازمند (شهرهایی که دارای جمعیت و رشد توسعه‌ای کمتری هستند) بیان می‌کند «این شهرها موظف هستند از طرق گوناگون مانند واگذاری‌های گروهی، نوع ساخت و ساز، نوع زمین و ... برای جذب جمعیت و ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن جذابیت ایجاد کنند. شهرهای جدید باید نقش بسزایی را در برنامه گسترده تامین مسکن که به تازگی از سوی دولت آغاز شده است به خود اختصاص دهند و با تزریق تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب جمعیت خود را ارتقا دهند».

بانک‌ها مکلف به اعصای تسهیلات به بخش مسکن هستد

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به قانون جهش مسکن اظهار می‌کند «قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد، بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات به بخش مسکن به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کرد، که به نظر می‌رسد با توجه به این تسهیلات و همچنین اهتمامی که دولت در حوزهٔ مسکن دارد، رویکرد به سمت ساخت‌وساز جدی و راه افتادن اقتصاد کشور برود. این امر می‌تواند یک رونق جدی در حوزهٔ اقتصاد کشور باشد، چراکه به دنبال ساخت مسکن بسیاری از شغل‌ها فعال می‌شوند».

وی در ادامه بیان می‌کند «اگر دولت تسهیلات بیشتری را در حوزه ساخت مسکن اختصاص دهد؛ به‌عنوان‌مثال زمین رایگان و یا با حداقل قیمت آن را در اختیار شرکت‌ها و گروه‌های ساختمان‌سازی قرار دهد، قطعاً شاهد عبور از این رکود تورمی خواهیم بود. دولت در این خصوص زمین‌های شهرها و اراضی منابع طبیعی را شناسایی کرده و تلاش دارد با حداقل هزینه، ساخت مفیدی را داشته باشد تا دیگر مردم شاهد نابسامانی در خصوص تأمین مسکن نباشند».

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات چه کمکی می‌تواند انجام دهد؟ عنوان می‌کند «سیاست بانک مرکزی، سیاست کلی بانکداری در کشور است، لذا بانک مرکزی باید بانک‌ها را به اعطای تسهیلات مجاب کند تا مردم بتوانند به‌راحتی از این تسهیلات استفاده کنند. تسهیلات مسکن علاوه بر بخش مسکن، تعداد زیادی از صنایع را هم به رونق برمی‌گرداند و تسهیلات ساخت مسکن فقط برای بخش مسکن نیست بلکه کل اقتصاد است».

نجم‌آبادی بیان می‌کند «اقساط وام باید به‌گونه‌ای باشد که افراد توان بازپرداخت آن را داشته باشند. بانک‌ها باید به‌صورت جدی، پیگیر این موضوع باشند تا مشکلی پیش نیاید».

وی پیرامون وعدهٔ دولت در خصوص ۴ میلیون مسکن در چهار سال، اظهار می‌کند «به‌هرحال دولت یک افقی را برای این موضوع برای خود ترسیم کرده است که بخش اعظم آن را محقق کند که تلاش و برنامه ارزشمند است. هنگامی‌که دولت برنامه‌ای را برای رفع مشکل مردم ترسیم می‌کند، همه در راستای آن تلاش می‌کنند که خود را به نشانه و شاخصی که مدنظر است، برسانند. متأسفانه وضعیت بازار اجاره مسکن در شهرهای بزرگ خوب نیست و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند که این معیشت مردم را هم تحت تأثیر قرار داده است که باید دولت در این راستا تلاش بیشتری کند».

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می‌دهد «هنگامی‌که مجلس قانونی را مصوب می‌کند، قطعاً قبلاً بررسی‌شده است که آیا منابع این تسهیلات قابل تأمین است یا خیر؛ اگر قابل تأمین نبود، قانونش مصوب نمی‌شد. یکی از وظایف مجلس حراست از مصوبه‌اش است. مجلس این اجازه را دارد که هر جا کم‌کاری صورت گرفت، خودش ورود و مسئله را بررسی کند؛ در حقیقت مجلس خودش می‌تواند ضمانت اجرای مصوبه‌هایش باشد».

انتهای پیام/پ