افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی نسبت به ۱۴۰۰/ نیازمند حرکت جهادی در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: امروز رشد اقتصادی کاهنده را در کشور شاهدیم، کیفیت نامناسب بودجهریزی در کشور وجود دارد. وی افزود: در مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دچار مشکلات جدی و نیازمند حرکت جهادی هستیم. رئیسجمهور تأکید کرد: حضور در مجلس شورای اسلامی فرصت مغتنمی برای من در اجرای اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم کنم و برخی از ویژگیهای این لایحه و تمایز این بودجه با بودجه سنواتی قبل را بیان کنم. حجتالاسلام رئیسی تصریح کرد: لازم میدانم از همکاران خودم در دولت، همه وزرا و بهویژه سازمان برنامهوبودجه که با کارشناسانشان برای آماده کردن لایحه بودجه در وقت مقرر و تقدیم به مجلس شورای اسلامی همت کردند، تشکر کنم. رئیسجمهور افزود: امیدوارم با دقت نظری که نمایندگان در کمیسیونهای مجلس و کمیسیون تلفیق دارند، بر غنا و تبصرههای بودجه بیفزایند و انشاءالله بودجهای که در شأن و گرهگشای کشور باشد را داشته باشیم. وی اضافه کرد: درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نسبت به سال جاری (۱۴۰۰)، ۴۶ درصد افزایش یافته است. رئیسجمهور افزود: در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت مجاهدتهای مردان و زنان کار بسیاری برای توسعهیافتگی در آب، برق، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن شده است اما با همه این اقدامات با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم. رئیسی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال اظهار کرد: امروز یکی از محوریترین مسائل کشور و مطالبه مردم، مسئله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسبوکار همواره مورد تأکید بوده و هست. رئیسجمهور با بیان اینکه در آسیبشناسیهای اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بیثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجهریزی، هستیم، گفت: این شرایط اقتضا میکند که بازنگاهی به آنچه انجام شده و برنامهریزی برای آنچه باید انجام شود، داشته باشیم. رئیسی گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج میداد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و لذا با وجود ظرفیتهای بسیاری که در کشور وجود دارد، بهویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که کشور بحمدالله در جایجای خود دارد، مشکلات جدی اقتصادی داشتیم. وی با اشاره به اینکه عدم برابری میزان جذب سرمایهگذاری به نسبت استهلاک، رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینههای ۱۰ برابری، مردم، نمایندگان و همه کسانی که این شرایط را میبینند و دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج میدهد، اظهار کرد: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. اقتصاد باید از ثبات بهرهمند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، مصرفکننده و بازار اطمینانبخش باشد. رئیسجمهور افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجهای ارائه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد خود این مسئله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مسئله انضباط بانکهاست. بانکها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور بهویژه انضباط در بانکها مورد تأکید است. رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان میدهد. وی با تأکید بر اینکه این رویه تا تکرقمی شدن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم که تورم که اکنون دورقمی است و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده به یک تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود. رئیسجمهور خاطرنشان کرد: این نکته را از نظر دور نمیدانیم که این اتفاق با بودجهای که ارائه شده محقق شود، منتها اجرای این بودجه نگاه ملی میطلبد. اگر نگاه بخشی به آن بشود، این اتفاق نمیافتد. سازمانهای مختلف، نمایندگان و دستگاههای مختلف، نمایندگان عزیز، باید نگاه، نگاهِ کاملاً ملی باشد برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده و اتفاق بیفتد. رئیسی با اشاره به اینکه نکته دوم در این بودجه، هدفگیری رشد ۸ درصدی است که تحقق آن تلاش همگان را میطلبد، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکانپذیر است؟ به دنبال آن هستیم تا سه و نیم درصد رشد مورد نظر از محل افزایش بهرهوری و چهارم و نیم درصد آن از محل افزایش سرمایهگذاری اتفاق بیفتد. این امکانپذیر است، فقط کار و تلاش و برنامهریزی میخواهد. وی با یادآوری اینکه هدف دوم بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد اقتصادی است که به هدف رشد ۸ درصدی برسیم، اضافه کرد: نکته سوم بهعنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مسئله عدالت در توزیع ظرفیتها و امکانات در کشور است، در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. رئیسجمهور تصریح کرد: طبیعتاً اینجا مسئله آمایش سرزمینی حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. امروز مسئله اجرای عدالت، مسئله بسیار مهمی است. باید عدالت را محور قرار دهیم و توسعه را در بخشهای مختلف متوازن کنیم. رئیسی با اشاره به سه نکته محوری در ارتباط با بودجه ۱۴۰۱، گفت: اساس این بودجه بر برنامهمحوری است بهنحویکه این بودجه ساده، قابل فهم، نظارتپذیر و نتیجهگرا باشد و به رشد و ثبات اقتصادی در کشور کمک کند. وی خاطرنشان کرد: بنای بودجه بر این است که به مسئولان در استان و به مسئولان مختلف در وزارتخانهها و دستگاهها اختیاراتی دهد که آنها را نسبت به آنچه در بودجه در اختیار آنها قرار بگیرد، مسئولیتپذیر و پاسخگو کند. اینکه در رابطه با فرهنگ و رفع آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی، استان و وزارتخانهای از لحاظ بودجهای چه کار کرده و سهمش چقدر بوده، این قابل نظارت و اندازهگیری است و میشود گفت که چقدر از بودجه را مصرف و یا تخلف کرده است. رئیسجمهور اضافه کرد: اما در رابطه با رشد سهمی اینکه در خصوص رفع آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی، هر دستگاه چقدر از سهم خود را انجام داده است، این قابل پایش و اندازهگیری نیست ولی وقتی مسئولیت محول شد، هم برای مجلس قابل اندازهگیری و نظارت است و هم برای دستگاههای اداری و نظارتی در کشور و هم مسئولین میدانند که چه وظایفی به عهده دارند و مأموریتهای قانونیشان کاملاً قابلاندازهگیری و نظارت است. رئیسی گفت: پیشبینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی بهنحویکه بودجه در بستری واحد و نظارتپذیر با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد، هم از مشخصات این بودجه است. وی با تأکید بر عادلانه کردن پرداختهای پرسنلی که همه را رنج میدهد، اظهار کرد: امروز یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخشهای مختلف وجود دارد که باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود و این کاملاً امکانپذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری پیشبینی شده و در بودجه هم به آن اشاره شده است که چگونه این اتفاق میافتد. درباره کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت به غیر از حقوق هم باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم. رئیسجمهور با اشاره به مسئله اصلاح ساختار بودجه، گفت: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵, ۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینههای دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده از مشخصههای این بودجه است که دقت شده تا آن اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی حاصل شود. وی در ادامه به مسئله تولید و اشتغال بهعنوان موضوع محوری در بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استانها مسئله نگرانی از بیکاری است، لذا تولید و اشتغال مسئله محوری است. در این رابطه تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخشها و استانها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیتپذیر کردن مسئولان، وزرا، استانداران برای تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده است. رئیسجمهور با اشاره به تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوقهای استانی و تأمین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استانها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن و نیز سهم بهره مالکانه از معادن، گفت: این صندوق استانی میتواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و میتواند در جهت تولید و اشتغال در استانها نقشآفرینی داشته باشد. وی با اشاره به بعضی نگرانیها درباره چگونگی سامان دادن به پروژههای نیمهتمام، اظهار کرد: اینجا کار شورای برنامهریزی استان است که اولویتسنجی کند. دهها سال پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد، اما باید اولویتسنجی کرد تا نسبت به آن، بودجهها اختصاص پیدا کند. رئیسجمهور با اشاره به اهتمام دولت برای حمایت از تولید، گفت: برای حمایت از واحدهای صنفی آسیبدیده از کرونا که تعداد قابلتوجهی هستند، کاهش ۵ واحد درصد از مالیات پیشبینی شده است. رئیسی افزود: نوسانات بورس خیلیها را رنج میدهد و در این زمینه اگر مدیریت تقویت صندوق تثبیت، فعال شود، میتواند به پشتوانهای برای کسانی که در بورس سهام دارند بهویژه کسانی که سهام خرد دارند، تبدیل شود. وی با بیان اینکه مشکل دیگر موضوع مدیریت نقدینگی است که همواره نسبت به آن تأکید شده است، گفت: نقدینگی باید مدیریت شود. باید تلاش کنیم از تحمیل هزینههای دولت و نظام بانکی جلوگیری کنیم؛ دست در جیب مردم کردن. این موضوع باید در بودجه ۱۴۰۱ کاملاً مدیریت شود و این اتفاق ناگوار که اقتصاد کشور همواره از آن رنج میبرد، تکرار نشود. رئیسجمهور بر ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز در دست دلالان به جای تخصیص عواید آن به حمایت از معیشت مردم تأکید کرد و افزود: بعضی از پولها را که ردیابی کنیم، مشخص میشود به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برسد، در دلالی از بین رفته است و سوداگران با سوداگری خودشان نگذاشتند این پول دست مردم برسد. این را باید برنامهریزی کرد. رئیسی اظهار کرد: بودجه دولت را باید با استحکام، هم در تدوین و تصویب و هم در اجرا دنبال کنیم. باید تلاش کنیم اجرای بودجه به شکلی پیش نرود که بعد لازم باشد با عدهای برخورد و پیگیری شود. باید سازوکار خودمان را محکم کنیم تا لازم نباشد دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم گرفته شود، بدانید قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفادهچی نمیتوانند زمینه سوءاستفاده بیابند. وی با اشاره به اینکه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تمامی بخشهای کشور خواسته شده تا بگویند چه سهمی میتوانند در تحقق اهداف این لایحه داشته باشند، تصریح کرد: از باب مثال عرض میکنم بخش ساختمان برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی که عرض کردم، معادل ۱۱.۴ درصد، بخش کشاورزی معادل ۹ درصد، بخش صنایع معادل ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن معادل ۷.۹ درصد و بخش انرژی معادل ۵ درصد برنامه ارائه کردهاند. همچنین بخش خدمات و دیگر بخشها، تمامی دستگاهها و وزارتخانهها، برنامه ارائه دادهاند. رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تمامی دستگاهها و وزارتخانهها برنامه دارند تا نقش خود را در رابطه با رشدی که قرار است در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن برسیم، ارائه دهند تا بعد پیشنهادهایشان قابل نظارت و پایش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد. رئیسی با اشاره به ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشتهاند. وی افزود: همچنین از کل منابع بودجه عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شده است. این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است. رئیسجمهور در ادامه سخنانش اظهار کرد: چند نکته قابل توجه وجود دارد که بعد از تقدیم لایحه بودجه باید دنبال کنیم. یکی مسئله صندوقهای بازنشستگی است. اگر به مسئله صندوقهای بازنشستگی توجه جدی و راهکار برای آن پیدا نکنیم، مشکلات جدی برای بودجه نه فقط امسال، بلکه در سالهای آتی هم فراهم میکند. رئیسی با تأکید بر اینکه بازنشستگان حقوقی دارند که باید حقوق آنها پرداخت شود، اما باید به منابع آن هم فکر کرد، گفت: در حال حاضر این منابع کاملاً از طرف دولت پرداخت میشود، اما باید برای منابعی که بتواند صندوقهای بازنشستگی را اداره کند فکر جدی شود. وی تصریح کرد: نکته دیگر مسئله عادلانه کردن یارانههاست. یارانههای پنهان و آشکار باید عادلانه شود. اینها از نکاتی است که در دست بررسی داریم و انشاءالله با کمک مجلس این مسئله هم باید به شکلی عادلانه در کشور سامان پیدا کند. رئیسجمهور، نکته بسیار مهم دیگر را مسئله عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت نسبت به تمامی کارکنان و حقوقبگیران از خزانه عنوان و خاطرنشان کرد: منظور فقط کارکنان رسمی نیست، هر کس به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده میکند، چه عنوان شرکتی دارد، چه عنوان رسمی، پیمانی، خرید خدمت، بالاخره این باید به شکل عادلانه باشد. رئیسی گفت: الآن در هر کوی و برزنی که میرویم به این قضیه اعتراض وجود دارد که چرا فلانی با اینکه مدرک تحصیلی ما مشابه هم است یا مثلاً مدرک تحصیلی من از فلانی بالاتر است و در یک اتاق کار میکنیم، اما چند نوع پرداخت نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق هستند وجود دارد. واقعاً سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری کشور است. وی اضافه کرد: فکر میکنم این از مسائلی است که شما نمایندگان و مردم را رنج میدهد و باید ایجاد نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنیم و بدانیم در این قضیه ممکن است عدهای کمی ناراحت شوند، اما در این قضیه برای ما ملاک رضایت عموم مردم و نه رضایت خواص است. ممکن است چند نفری حقوق خود را از دست بدهند، ممکن است حقوق آنها کم شود، چه کنیم؟ رئیسجمهور با طرح این سؤال که آیا رضایت خدا را که به ما اجرای عدالت و کسب رضایت مردم را امر کرده دنبال میکنیم یا چند نفری که ممکن است حقوقشان مقداری کاهش پیدا کند؟ اظهار کرد: حتماً باید دنبال این هدف باشیم و به نظرم در این رابطه میتوانیم با همکاری مجلس انشاءالله نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم. انتهای پیام/۴۱۶۴/پ

صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی نسبت به ۱۴۰۰/ نیازمند حرکت جهادی در کشور هستیم

رئیسی: برای برخورداری عادلانه، چاره‌ای جز آمایش سرزمینی نداریم

تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است/عزم جدی دولت سیزدهم برای اجرای عدالت

تشکیل سریع کارگروه تدوین قانون پرداخت حقوق عادلانه/ دستگاه‌ها به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند

حذف ارز ترجیحی بدون در نظر نگرفتن سفره مردم اشتباه است/مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم خنثی کردن تحریم‌ها است