لزوم ورود قوه قضائیه به ساخت‌وساز جدید در «علاءالدین»/ یک طبقه اضافه ممنوع، دو طبقه آزاد!
گروه جامعه خبرگزاری آنا، هم‌زمان با حادثه ساختمان پلاسکو در سال ۹۵ حساسیت‌ها نسبت به ساختمان‌های تجاری قدیمی مانند ساختمان آلومینیوم و علاءالدین بیشتر شد.
به دنبال این حساسیت‌ها مالک ساختمان علاءالدین تصمیم گرفت با اضافه کردن یک طبقه دیگر ساختمانش را ۷ طبقه کند که البته شهرداری منطقه ۱۱ مخالفت خود را اعلام کرد و خواستار توقف عملیات ساخت از سوی مالک شد اما بدون توجه به نظر او کار ساخت‌وساز در ساختمان علاءالدین انجام شد.
در چنین شرایطی و بعد از بررسی توسط اعضای شورای شهر وقت و اطلاع به شهردار منطقه برای رسیدن به یک راه‌حل مذاکراتی را انجام دادند و بنا شد طبقه اضافه‌شده حذف شود؛ اما برخلاف وعده‌هایی که دادند طبقات اضافی تخریب نشد.
در همین راستا شهرداری تهران با هماهنگی دادستان شعبه هفتم مقرر کرد درصورتی‌که مالک نسبت به تخریب طبقه اضافه‌شده تمکین نکند، شورای تأمین به ماجرا ورود خواهد کرد و این طبقه توسط شهردار تخریب خواهد شد که درنهایت به دلیل عدم توجه مالک شهرداری با حکم قانونی طبقه اضافه‌شده را با استناد به کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب کرد و ۹۹ باب مغازه که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده بود، جمع‌آوری شد.
تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین حدود سه ماه طول کشید؛ اما این تخریب پایان ماجرا نبود، زیرا ساختمان علاءالدین علاوه بر ساخت طبقه اضافی، فاقد ایمنی هم هست و همین موضوع سبب شده بود که کسبه فعال در این پاساژ بارها به شورای شهر تهران نامه بنویسند و خواستار تأمین ایمنی آن شوند.
اکنون با گذشت چند سال از این تخریب، مالک ساختمان علاءالدین مجدداً تصمیم به ساخت اضافه بنا دارد؛ آن هم نه برای یک طبقه بلکه برای ساخت دو طبقه و با حکم دادگاه!
مالک ساختمان علاءالدین برای گرفتن مجوز ساخت دوطبقه به صورت قانونی اقدام کرده و مجوز ساخت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
جایزه به ناامن ترین ساختمان تهران
«علاءالدین»، غولی که مشتری‌هایش را می‌بلعد/ کدام اتحادیه پاسخگوی تخلفات این پاساژ است؟
پلاسکوها در کدام مناطق تهران جا خوش کرده‌اند!؟
این موضوع یعنی گرفتن مجوز برای ساخت دو طبقه اضافه بر روی ساختمان قدیمی و فرسوده علاءالدین در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است. رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت و معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این خصوص می‌گوید: «اتفاق بدی که افتاده این است که ما شاهد این هستیم حقوق عامه و منافع شهر متأسفانه با استفاده از مسیرهای قانونی زیر پا گذاشته می‌شود. شهرداری تهران و شورای شهر تهران با هرگونه اقدامی که منافع شهروندان را به خطر بیندازد برخورد خواهد کرد.»
علاءالدین می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران باشد
وی با بیان این که به‌نظر من موضوع علاءالدین می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران باشد ادامه می‌دهد: «علاءالدین از مجموعه‌هایی تجاری است که بعضاً ساخته شده و استاندارد لازم را ندارد و تا جایی که من مطلع هستم، شهرداری اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی را نسبت به این پرونده تقاضا کرده است.»
نکته حائز اهمیت این است که مالک این ساختمان در مدیریت شهری قبل به کمیسیون ماده ۳۸ شکایت کرده است و این در حالی است که کمیسیون ماده ۳۸ برابر قانون برای پیمانکاران شهرداری است که با شهرداری دچار اختلاف می‌شود و به‌طور قانونی باید به کمیسیون ماده ۳۸ بیایند و به این اختلاف رسیدگی شود.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این‌که باید روشن شود چرا این پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده و چطور کمیسیون ماده ۳۸ پذیرفته برای این موضوع رأی صادر کند؟ عنوان می‌کند: «آن طوری که اعضای ماده کمیسیون ۳۸ دورهٔ قبل می‌گویند، این رأی توسط قاضی عضو کمیسیون صادر شده است و این امر جزو سؤالات و ابهامات این پرونده است.»
به گفته امانی «همه اعضای شورای شهر تهران با ساخت دو طبقه اضافه بر روی ساختمان قدیمی علاءالدین مخالف هستند و اجازه چنین چیزی را نخواهند داد زیرا با بررسی‌های مشخص‌شده این سازه بیش از این تحمل طبقات اضافی را ندارد و به همین دلیل شورا در آن دوره اجازه نداد که طبقات اضافی ساخته شود و آن یک طبقه تخریب شد.»
همچنین حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران بیان می‌کند: «در زمان صدور مجوز ساخت برای این ساختمان در فرایند استعلام‌ها کوتاهی شده و از معاونت معماری و شهرسازی استعلام گرفته نشده زیرا در صورت استعلام مجوز خلاف ضوابط داده نمی‌شد.»
گفتنی است طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی صادرشده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/