واکاوی رویکرد مقاله‌محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازهای کشور
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی این مرکز طی گزارشی به واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور پرداخت.
در این گزارش بیان شده: هدف اصلی گزارش حاضر بررسی رویکرد مقاله محوری در پژوهش‌های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و رفع نیازهای کشور است. این وضعیت حاصل برداشت برخی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، تولید مقاله، تأثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام‌زدایی کرده است؛ و این نکته را روشن می‌کند که «اساساً تولید مقاله نمی‌تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام‌های پیشرفت علمی به شمار می‌رود».
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده: در ادامه چالش‌ها و نقاط ضعف ساز و کار موجود تولید علم کشور و تأکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار آن نقد و بررسی شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همچون: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش‌ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت‌محوری و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در پایان راهکارهایی به منظور مانع‌زدایی و پشتیبانی از تلاش‌های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های محققان و نخبگان در تولید ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: از جمله اینکه در ارزیابی‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به ویژه اصلاح آیین‌نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تأکید بیش از حد بر تولید مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به‌خصوص انجام پروژه‌های مسئله‌محور در نظر گرفته شود.
در ادامه گزارش ذکر شده: پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تأکید بر تعریف پروژه‌های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، جذب دانشجوی پسادکتری به‌صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه‌ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (۵۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همچنین هزینه کرد حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه‌ها به پذیرش حدود بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به‌شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
انتهای پیام/
انتهای پیام/