طرح صیانت از حقوق کاربران به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان خانه ملت در مردادماه امسال به طرح صیانت از حقوق کاربران، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت داده و بررسی آن را به کمیسیون ویژه‌ای که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، سپردند.

موافقان این طرح معتقدند که طرح کنونی حاصل بیش از ۷ هزار ساعت کارِ کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسئولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از موافقان این طرح گفته است، طرح صیانت از فضای مجازی باید اجرایی شود.

این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که معایب طرح فعلی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای آحاد جامعه بسیار بالاست و این طرح نیاز به بازنگری اساسی و تغییرات بنیادین دارد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، خواستار لغو اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و تصمیم‌گیری دولت سیزدهم در این خصوص شدند.

در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است: «با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس یا حضور نداشتند، یا رأی مخالف دادند و این مصوبه مهم فقط با ۱۲۱ رأی به تصویب رسید، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور در دستورکار قرار گرفته و رسیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا دولت انقلابی بتواند با اختیار و دقت کارشناسی بالا، لایحه‌ای دقیق جهت ساماندهی فضای مجازی ارائه دهد».

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

بیشتر بخوانید:

عجله‌ای برای تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک نداریم

طرح صیانت شانسی برای موفقیت در مجلس ندارد

مهرداد ویس کرمی نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات در کمیسیون مشترک گفته است «در اصل اینکه فضای مجازی نیازمند توجه جدی است و قطعاً باید نسبت به ابعاد مختلف آن تدابیر کارشناسی اندیشیده شود، شکی نیست، اما بحث بر سر این است که طرح فعلی تا چه میزان می‌تواند هدف ساماندهی فضای مجازی را محقق سازد».

بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران از همان ابتدای مطرح شدن با مخالفت‌های بسیاری در جامعه روبه‌رو شده بود با تصویب نمایندگان مجلس بررسی آن به جای صحن، به کمیسیون ویژه‌ای متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف واگذار شد.

نمایندگان ۹ کمیسیون تخصصی در کمسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی حضور دارند و دهمین جلسه آن در روز (سه‌شنبه ۱۰ آذر) برگزار شد.

طبق اعلام نمایندگان، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در جلسه‌ای با قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواسته است تا به وزارت ارتباطات و دولت برای ارائه پیشنهادات خود درباره طرح صیانت فرصت داده و آن را در نسخه فعلی اعمال کنند.

«امیر خوراکیان» معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه اعلام کرد که ویرایش جدیدی از طرح صیانت از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده که ۷۰ درصد آن با نسخه فعلی اشتراک محتوایی دارد اما ۳۰ درصد تغییراتش باعث می‌شود تا حساسیت جامعه و کسب‌ و کارها نسبت به طرح صیانت کاهش یابد.

در رسانه‌ها این گونه مطرح شده که در پیش‌نویس پیشنهادی دولت، مباحث مربوط به اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار تغییرات جدی دارد تا کمی از انتقادات موجود به این طرح کاسته شود.

به گفته نمایندگان، در نشست مشترک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک، وزیر ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها موافقت ضمنی شد که نظرات دولت در مرکز پژوهش‌ها بررسی شود.

در همین رابطه، لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی افزود: «علت ارسال طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که پیشنهاد دولت درباره این طرح موجب تغییراتی در کلیات و جزئیات طرح مذکور می‌شد و با توجه به اینکه هدف ما این است که نظرات دولت پیرامون این طرح نیز مدنظر قرار گیرد، آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دادیم تا تغییرات لازم بر روی طرح را در مدت ۱۰ روز اعمال کند».

در نهایت اینکه، برخلاف جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فارغ از ایرادات وارد شده به این طرح، هنوز موضوعی نهایی، تصویب و لازم‌الاجرا نشده، بنابراین بهتر است منتقدان نیز ساز انتقادات را به بعد از بررسی‌های ۱۰ روزه در کمیسیون ویژه مربوطه موکول کنند، علی‌ایحال، این طرح فعلا برای چکش‌کاری‌های بیشتر و در جهت حفظ حقوق کاربران منتظر نظر نهایی کارشناسان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/ ۴۱۶۳