وزیر اقتصاد: به دنبال حذف قوانین مخل هستیم، نه تصویب قوانین اضافه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا علی طیب‌نیا در نخستین اجلاس فعالان اقتصاد غیر دولتی که با عنوان«اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» برگزار شد، عنوان کرد: اینکه اولین جلسه در دوران پسا تحریم با حضور رئیس‌جمهوری و مقامات دولتی از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود حاکی از نگرش مثبت دولت بر اقتصاد بخش خصوصی ایران است.

وی به بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: محصول اقتصاد دولتی ناکارآمدی و سطح پایین بهره
وری است.

طیب‌نیا ادامه داد: دسترسی به درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر باعث شد تا اقتصاد ما دچار ناکارآمدی و همراه با رشد اقتصادی اندک باشد.

به گفته وی، اقتصادی که در دهه 40 رشدی 17 تا 18 درصدی را تجربه کرده بود از سال 50 به بعد دچار رشد کم اقتصادی و نوسانات بسیار بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور تصریح کرد: جهت‌گیری دولت بر روی رشد اقتصادی درون‌زا است تا بتواند از تمام ظرفیت‌های جغرافیایی سرزمین و اقتصاد بین‌الملل استفاده کند.

وی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی که شرط لازم برای اشتغال مولد و بهبود معیشت مردم است مستلزم رفع نیازمندی های آن به نحو درست است.

طیب‌نیا به موارد مورد نیاز برای رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بهبود محیط کسب و کار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به مردم و دخالت کم دولت و قوانین و مقررات دوستدار بخش خصوصی از الزامات رسیدن به این رشد اقتصادی است.

وی اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی دولت در برنامه‌های پساتحریم که برنامه‌های آن کاملا عملیاتی است، توسعه و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم بیان کرد: رویکرد اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار و برقراری ثبات در اقتصاد کلان است که با هدف حضور بیشتر بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی یک رویکرد اجتناب‌ناپذیر است و برای دستیابی به آن باید از تمام تلاش و توان خود استفاده کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه رسیدن به این رشد کار ساده‌ای نیست، افزود: این کار با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست و این رشد لوازم پیچیده دشواری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به این رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده و قرار است لوازم مورد نیاز آن فراهم شود.

طیب‌نیا به قانون برنامه ششم و تفاوت آن با برنامه‌های قبلی اشاره و عنوان کرد: دولت یک برنامه جامع و عملیاتی در تمام زمینه‌ها ارائه کرده است اما قرار نیست این مجموعه به صورت کامل برای تصویب به مجلس برود.

وی ادامه داد: کل این برنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد و فقط برنامه‌هایی که دائمی هستند مستلزم تصویب مجلس است بنابراین این لایحه به لحاظ حجم محدود است.

طیب‌نیا تاکید کرد: موارد یادشده به این معنا نیست که برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی و هدف ندارد بلکه در برنامه جامع آن اهداف مشخص شده است.

وی خاطر نشان کرد: ما به دنبال تصویب قوانین اضافه نیستیم بلکه به دنبال حذف قوانین مخل هستیم.