صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۶ - ۰۲ آذر ۱۴۰۰

دلخوش: نظر مجلس، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و السلام!

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نظر مجلس، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
کد خبر : 623141

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، سید کاظم دلخوش اباتری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی استفساریه و نظر حقوقی اداره کل قوانین و مقررات مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی را نظر نهایی آن معاونت ندانسته گفت: نظر این اداره کل نظر مجلس شورای اسلامی است.


وی افزود: اصلا ماده ۲۹ نیاز به استفساریه نداشت و کاملا شفاف و روشن بود. همین را اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس هم شفاف بیان کرد که تمامی مالکان خودرو طبق این قانون موظفند که سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.


اظهارات کاظم دلخوش در حالی است که در هفته جاری نظر نهایی اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در دعوای حقوقی پلیس با دفاتر اسناد رسمی حق با دفترخانه هاست منتشر شد. در این نظریه به صراحت اعلام شده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.


انتهای پیام/ر


انتهای پیام/

ارسال نظر