برخورد قضایی با سنگ‌اندازی بانک‌ها/تسریع در تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مسکن وشهرسازی خبرگزاری آنا،مطابق آخرین آمار، کشور با کمبود حدود ۶ میلیون مسکن مواجه است و نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ در مجموع ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن است؛ بنابراین ساخت سالانه ۱.۵ میلیون مسکن در ۴ سال آینده امری ضروری است. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن می‌شود که این رقم برای اقشار ضعیف جامعه تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد برای ساخت مسکن

به همین منظور مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن تصویب و رئیس جمهور آن را به وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد. گفتنی است در تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت و نوسازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شد که به گفته برخی کارشناسان، برای اجرایی شدن این تسهیلات، پیگیری جدی از سوی مجلس و بانک مرکزی ضرورت دارد.

تسریع در ساخت مسکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم

در همین خصوص احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا می‌گوید«طبق قانونی که در مجلس مصوب شد، دولت موظف گردید از طریق وزارت راه و شهرسازی، شرایط را برای تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تامین کند. پس از آن که دولت جدید مستقر شد، تغییرات مدیریتی موجب شد چند ماهی را برای اجرای این قانون از دست بدهیم اما اکنون با ابلاغ این قانون باید هر چه سریع‌تر ساخت مسکن در کشور رونق گیرد».

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن

وی ادامه می‌دهد«برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای تهیه و تنظیم شده که بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام می‌کند. در حقیقت مطابق این برنامه، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را بر اساس لایحه بانک مرکزی به حوزه مسکن اختصاص دهند».

بیشتر بخوانید:

طرح‌ مسکنی دولت ترمز افزایش قیمت را کشید

جرئیات کمک بنیاد مستضعفان به نهضت ملی مسکن

دنیامالی در خصوص جلسه کمیسیون عمران با قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند«در آخرین جلسه‌ای که کمیسیون عمران با وزیر راه شهرسازی داشت، وزیر، گزارش مفصلی را پیرامون اقدامات انجام شده جهت پیشبرد قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد. در این جلسه درباره دو موضوع صحبت شد که هردو آن‌ها درباره تسهیلات مسکن بودند. در این جلسه مقرر شد که بانک‌ها هماهنگی لازم را جهت اعطای این تسهیلات کلان در حوزه مسکن انجام دهند، همچنین درباره سود بازپرداخت تسهیلات، صحبت‌هایی صورت گرفت. به همین منظور بنده اعتقاد دارم در آینده نزدیک حرکت‌هایی معنادار و قابل توجه در زمینه مسکن انجام خواهیم داد».

خروح از رکود با ساخت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با لزوم هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد می‌گوید«برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که این قانون می‌تواند منجر به تورم شود. بنده، اما باور دیگری دارم. از آنجایی که بیش از صد رشته صنعتی با مسکن در ارتباط هستند، بخش‌های تولید کشور با شروع ساخت و ساز در حوزه مسکن فعال خواهند شد و کشور از حالت رکورد خروج خواهد کرد».

وی ادامه می‌دهد«برای مثال تولیدکننده مصالح ساختمانی و ادوات مربوط به ساختمان با استخدام کارگران بیشتر در واحد تولیدی، به اشتغال افراد و تولید مصالح برای ساخت مسکن، کمک خواهند کرد. این موضوع می‌تواند موجب پویایی اقتصاد شود؛ چرا که صنعت ساخت مسکن، سهم قابل توجهی در زمینه اشتغال یک کشور می‌تواند داشته باشد».

با سنگ‌اندازی بانک‌ها برخورد می‌شود

دنیامالی در پایان با اشاره به ضرورت برخورد با سنگ‌ندازی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن بیان می‌کند«اگر تخلفی در زمینه پرداخت تسهیلات صورت بگیرد، وکلای ملت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون عمران آن را پیگیری می‌کنند تا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ متخلفین به مراجع قضایی معرفی شوند».

گفتنی است تسهیلات اعطایی بلند مدت مسکن در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶ درصد کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی بوده است که عزمی جدی از سوی مجلس و دستگاه‌های اجرایی را برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید مسکن می‌طلبد.

انتهای پیام/