نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه دولت سیزدهم دریکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و دریکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه برسر کار آمده، تأکید کرد که کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

وی گفت: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

بیشتر بخوانید:

کاهش اثر تورمی با فروش اموال مازاد دولتی

وزیر اقتصاد بابیان اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد، اضافه کرد: اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین‌بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری و ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.

خاندوزی در خصوص راهبرد پیشنهادی خود برای این مهم توضیح داد: اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالا بردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانِ و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید، دوم تمرکز بر ابر پروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابر پروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید ازجمله این موارد هستند.

انتهای پیام/