در مسیر اجرایی شدن قانون نشر چقدر تخصصی برخورد می‌شود؟
هادی حسینی‌نژاد؛ خبرنگار فرهنگی آنا: حکایت ممیزی یا همان سانسورِ محترمانه، حکایتی ریشه دار در دولت‌های مختلف بوده و اهالی قلم و نشر طی سال‌های پس از انقلاب همیشه با آن دست به گریبان بوده‌اند؛ تنها با این تفاوت که در برخی دوره‌ها شاهد شدت عمل ممیزان بوده‌ایم و در دوره‌ای این شدت عمل، تا حدودی کاهش پیدا کرده است. اما چرا؟ مگر نه این است که قانون باید فصل‌الخطاب امور بوده و جلوی اعمال سلیقه‌ها و به اصلاح این شل‌کن و سفت‌‌کن‌ها را بگیرد؟
مهر تایید بر رویه‌‌های غیرمعقول
سخنان اخیر محمد سلگی، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یکی از نشریات، موید همین وضعیت یک بام و دو هوایی است:
«کتابهای زیادی داشته‌ایم که ده بار، بیست بار و سی بار چاپ شده‌اند و بعد به آن مجوز داده نشده است. یا سخت‌گیری‌هایی داشته‌ایم. درباره کلماتی مانند شراب که می‌گویند، نباید در کتاب بیاید. جایی متن در تقبیح شراب بوده است، اما گفته‌ایم کلمۀ شراب اصلا نباید بیاید. یا درخصوص ذکر اسامی حیوانات و اسامی خارجی، ذکر اسم رئیس جمهور فلان کشور و... سخت‌گیری‌هایی بوده است. می‌خواهم بگویم از این طرف هم با سخت‌گیری زیاد ممکن است کتابهای خوب از دست برود و ناشر متضرر شود. چگونه باید به یک حدی از تعادل برسیم؟ از یک طرف اجازه بدهیم که در بحث خانواده مطالب جدید بیاید و از طرف دیگر کنترل بشود، نقایصش هم رفع شود. در واقع، یک حجم بالای سخت‌گیری هم موجود است و مسئله این است که چگونه تعادل ایجاد کنیم که هم اقتصاد نشر آسیب نبیند و هم فرهنگ خانواده و هم دین و هم مسائل قومیتی.
در برخی از موارد، می‌توانیم اغماض کنیم که البته بعضی اشتباهاتمان از همین اغماض‌ها شروع می‌شود. به ارزیاب می‌گوییم چرا این را اغماض کردید؟ می‌گوید: «به نظر من چیز خاصی نبود» و نفر بعدی می‌گوید: «نه، نباید اینگونه می‌شد» و ما این را در چاپ بعدی اصلاح می‌کنیم. ما موظفیم موازنه‌ای بین جامعۀ نشر، دانش جهانی و ارزشهای فرهنگی و باورهایمان برقرار کنیم. کار سختی هم هست. در کنار تمامی دغدغه‌هایی که شما در سؤالات خود به آنها اشاره کردید، جا دارد که به مسائل و مضیقه‌های نشر کشور هم توجه کنیم. این صنعت یکی از ابزارهای توسعۀ فرهنگی کشور است.»
البته در رویکرد مثبت و توأم با تساهل و تسامح اداره کتاب در دوره جدید که در کلام مدیر این اداره نیز مشهود است، شکی نیست اما مشکل با اغماض بر سر یک یا چند کتاب، و یا حتی ایجاد تساهل و تسامح‌های دوره‌ای (به تناسب رویکردهای دولت حاضر) حل نمی‌شود. اتفاقا به نظر می‌رسد این تساهل و تسامح‌ها، لبه دیگر همان تیغ سانسور هستند؛ ولو کمی کند‌تر! به عبارت دیگر رویه‌ای که می‌تواند منعطف به تساهل و تسامح شود، قطعا در دوره‌ای دیگر می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی، قیچی به دست ممیزان بدهد تا فرهنگ مکتوب کشور را به قطعات متعدد تقسیم کند.
مروری بر قانون «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب»
مطابق با جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات این نهادِ استثنایی لازم‌الاجرا و در حکم قانون است! به بیان دیگر مصوبات این شورا، همانند مصوبات قانون‌گذاران قوه مقننه؛ یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی دارد. با این توضیح، قانون نشر کتاب در کشور که «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» نام دارد نیز یکی از مصوبات این شوراست و در هر دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
حالا خوب است نگاهی به ماده 4 این قانون که آخرین نسخه آن در سال 89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌است بیاندازیم تا اولا درصد اعمال‌پذیری آن که مقابل است با تاویل‌پذیری‌اش سنجیده شود و ثانیا ببینیم عملکرد ممیزان این اداره نظر به اظهارات رییس مدیر آن؛ خصوصا در مورد مذکور پیرامون کارکرد برخی از کلمات مانند شراب، اسامی برخی حیوانات (مطابق با تجربیات عنوان شده منظور خوک، سگ و.. است) تا چه حد حاصل رویکرد قانون و قانون‌مداری است:
ماده ٤- حدود قانونی
نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالیگری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاههای ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید:
الف- دین و اخلاق
١- تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر می‌شود؛
٢- توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن؛
٣- ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف‌شده و بدعتگذار؛
تبصره – معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیرتبلیغی مستثنی است.
٤- ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام؛
٥- بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به‌نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛
تبصره- بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به‌منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیتهای منفی، از حکم این بند مستثنی است؛
٦- استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر؛
تبصره- استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتابهای تخصصی و علمی، بلامانع است.
٧- انتشار تصاویر به‌نحوی‌که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور؛
تبصره- چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است.
٨- ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبکهای زندگی مخالف ارزشهای اسلامی و اخلاقی؛
٩- خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.
ب- سیاست و اجتماع
١- توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً و قانوناً لازم است؛
٢- تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها؛
٣- برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی؛
٤- ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضد انقلاب و تروریست و نظام‌های لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان؛
تبصره- طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه‌های آنها منعی ندارد.
٥- تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور؛
٦- تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی؛
تبصره- بیان نارسایی‌ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح‌طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.
٧- اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب؛
تبصره- چاپ کتابهای علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم‌زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.
٨- تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطندوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی؛
تبصره- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد.
٩- ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی؛
١٠- تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی؛
١١- تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.
ج- حقوق و فرهنگ عمومی
١- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی؛
٢- ترویج و تبلیغ قانونگریزی، بی‌بندوباری و لاابالیگری؛
٣- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن؛
٤- ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی؛
٥- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه؛
٦- ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی؛
٧- افشای غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده کشوری و لشکری؛
٨- تحریب هویت زبان ملی.
...
آیا «اداره کتاب» ضوابط نشر کتاب را درک می‌کند؟
چنانچه در ابتدای ماده چهار خوانده شد، به اصرار قانون بر جلوگیری از اشاعه لاابالیگری فکری و اخلال در حقوق عمومی اشاره شده است. در ادامه نیز ضمن تکرار برخی از تعابیر، مطابق با تبصره پنج، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود، ممنوع اعلام شده است. الباقی بندها نیز از این دایره فراتر نمی‌روند؛ مگر در حدود انتشار تصاویر که بحث دیگری است.
حالا سوال اینجاست که کدام عقل سلیمی از این مواد قانونی این استنباط را داشته که آوردن برخی عناوین مانند اسامی حیواناتِ خاص (منظور برخی حیوانات نجس و حرام‌گوشت) و شراب که به وفور در دیوان حافظ هم ذکر شده است، مصداقِ مثلا اشاعه لاابالیگری فکری، اخلال در حقوق عمومی و یا اشائه فحشا؛ به معنای معصیت زشت است؟ و جالب‌تر از همه، این صحبت محمد سلگی که حتی تقبیح شراب نیز به دلیل ضرورت اشاره به این کلمه، مجاز نیست، از کدام ماده استناد شده است؟ لازم به ذکر است این موارد، یک به یک و هر کدام بارها و بارها اتفاق افتاده‌اند، مثل کتابی تاریخی که بخشی از آن به روش زندگی مصریان باستان اشاره داشت که خوک‌چرانی می‌کردند، تا ذکر این جمله در کتابی ترجمه‌ای که: «نوشیدن شراب، عقل را زایل می‌کند».
اگر مطابق با قواعد و قوانینِ لازم‌الاجرا، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است، واقعیت بزرگی در این میان مغفول واقع شده است! واقعیتی که مطابق با آن ورود به حدود قانونی، استناد به مواد و تطابق واقعه با آنها، نیازمند فهم و سوادِ حقوقی است؛ آنچنانکه در کشور ما قوه‌ای وجود دارد به نام قوه قضائیه که در آن دایره، این قضات هستند که توانایی اجرای قانون را دارند. همچنین صنف وکیل مدافعان نیز به ضرورتِ دفاع از متهمان، درس حقوق خوانده‌اند و دارای سواد و درک لازم از قانون هستند!
حالا سوال این است که آیا در مسیر اجرایی شدن قانون نشر (اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب) چنین تخصصی به کار گرفته شده و یا می‌شود؟ چه کسی مسئولیت تعبیر قانون و عینیت بخشیدن به مواد آن را دارد؟ مدیران یا ممیزانی که در بسیاری از موارد و سوابق، افرادی هستند که نه تنها حقوق نمی‌دانند، بلکه در رشته خود نیز فارغ‌التحصیل نشده‌اند؟
در پایان طرح دو نکته به عنوان حرفِ آخر این نوشتار، ضروری است: اول اینکه تکرارِ تعابیر و تاویل‌های بی‌پایه و اساس قبلی توسط مدیر فعلی اداره کتاب، و به رسمیت شناخته شدن آنها خود مایه تاسف است و نشان می‌دهد همچنان مسئله اتکا به قانون بر همان روال سابق پیش می‌رود. و دوم آنکه بدترین قانون، بهتر از بی‌قانون است! و بی‌قانوی از هر نوعی که باشد، حتی اگر به سمت تساهل و تسامح منعطف شود، آن روی سکه هرج و مرج است و مشکلی را حل نخواهد کرد!
انتهای پیام/