محمدکیانوش‌راد: از رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود درباره ردصلاحیت‌ها اخطار قانون اساسی بدهد/ برخی ردصلاحیت‌ها به منزله ردصلاحیت انقلاب اسلامی است
محمد کیانوش‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره رد یا عدم احراز صلاحیت بیش از 50 درصد از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه شیوه برخوردی که هیئت نظارت بر انتخابات با داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داشت به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست.
وی ادامه داد: در حالی که قدم‌های بلندی در جهت حل مناقشه بین‌المللی برداشته شده است و مردم به امید گشایش فضای کسب و کار و اقتصاد نشسته‌اند، رفتار افراطی برخی جناح‌های سیاسی همچون حمله به سفارت عربستان یا رفتار سلیقه‌ای برخی نهادهای حاکمیتی همچون هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند زمینه یأس و سرخوردگی را به وجود بیاورد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حالی که رهبری نظام رعایت حق‌الناس را در انتخابات مورد تأکید قرار داده‌اند، گویی برخی درصدد هستند که این نقطه‌های امیدواری ایجادشده در ذهن مردم را محو کنند.
کیانوش‌راد تأکید کرد: در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه وضع بدتر از انتخابات مجلس هفتم است و ما با ردصلاحیت گسترده و تقریبا نزدیک به مطلق نامزدهای جناح اصلاح‌طلب و همچنین بسیاری از کسانی که جزو نیروهای مستقل بوده‌اند، مواجه شده‌ایم.
وی همچنین در گفت‌وگو با آنا ادامه داد: امیدواریم مسئولان نظام به‌رغم همه توصیه‌‌هایی که داشته‌اند روند جاری را به شیوه دلگرم‌کننده و امیدوارکننده برای مردم و در جهت منافع ملی و مصلحت‌های نظام تغییر دهند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصریح کرد: امروز نیازمند وحدت و آشتی ملی هستم. همچنین موقعیت پرتنش منطقه ایجاب می‌کند که در کشور، ثبات و همبستگی در هر سطحی مد نظر قرار گیرد.
کیانوش‌راد درباره انتظار احزاب و جریان‌هایی سیاسی از رئیس‌جمهوری درباره ردصلاحیت‌ها گفت: ریاست جمهوری باید با دادن فراخوانی هم به صورت علنی و هم از طریق فرمانداری‌ها به جمع‌آوری شکایات مردم اقدام کند و از طرفی با تشکیل کمیته‌ای شکایت‌ها را پالایش و اسامی کسانی که از سوی هیئت‌های نظارت به صورت غیرعادلانه ردصلاحیت شده‌اند، اعلام کند. این حداقل کاری است که به لحاظ حقوقی از دولت انتظار می‌رود.
وی اضافه کرد: فراتر از آن در مرحله دوم، وظیفه رئیس‌جمهوری به عنوان شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی باید با تذکر آشکار و نهان درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی باشد، فراخوان آنان برای بازگشت به اصول قانونی باشد.
کیانوش‌راد گفت: به اعتقاد من، دولت با توجه به مصلحت‌های متعدد باید از طریق تعامل و رایزنی، به چارچوب‌های قابل قبولی از توافق در مورد اجرای قانون اساسی و منافع مردم دست یابند.
انتهای پیام/