یک کمدی تکراری با کپی کارت هوشمند
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا روزنامه همشهری نوشت: «مردم همچنان درگیر تحویل مدارک و اسناد فیزیکی به بانک‌ها، سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های دیگر هستند. با وجود ماده‌های قانونی از جمله شش، ۱۰، ۱۲ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۷۹ بسیاری از دستگاه‌ها همچنان توجهی به این مسئله ندارند و کپی‌گرفتن مثل ۵۰ سال قبل را پیاده می‌کنند. در مواقعی هم که مدارک فیزیکی مفقود می‌شود، در عمل مسئولیت آن به‌عهده ارباب رجوع است؛ چرا که ارباب رجوع باید برای تهیه دوباره مدارک اقدام کند. این در حالی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مراجع مرتبط، زیرساخت‌های مربوط به احراز هویت و مدارک الکترونیکی را فراهم کرده و برخی از سازمان‌ها هم از این امکان استفاده می‌کنند. برخی از حقوقدانان متخصص در حوزه فناوری معتقدند که نبود ضمانت اجرا در این نوع قانون‌نویسی‌ها می‌تواند دریافت مدارک به صورت فیزیکی را همچنان تداوم بخشد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر هزینه بسیار هنگفتی برای هوشمندسازی کارت‌های مختلف از جمله کارت ملی و پایان خدمت صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
کارت هوشمند ملی جایگزین شناسنامه می شود
هزینه صدور کارت هوشمند ملی چقدراست؟
پنج دلیل ادامه کاغذبازی
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فعال در حوزه فناوری و نوآوری، مسئله همه‌گیر نشدن مدارک دیجیتال در سازمان‌ها، بانک‌ها، ادارات و بقیه دستگاه‌های دولتی را به پنج علت مرتبط می‌داند. به گفته نعناکار «نکته اول به فرهنگ سازمانی و آگاهی عمومی برمی‌گردد. یعنی نه مردم از حقوق خود به‌درستی مطلع هستند که حق دارند مدرک را به صورت فیزیکی ارائه ندهند و نه ادارات دولتی خود را مکلف به دریافت مدارک به‌صورت الکترونیکی می‌دانند.»
این حقوقدان نکته دوم را مسئله‌ای به نام سامانه‌ها می‌داند. نعناکار با اشاره به سامانه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) می‌گوید: «این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات استعلام و احراز هویت افراد را برای سیستم‌های دولتی نه‌تنها مهیا بلکه به‌خاطر رفع تعارض منافع، آن را رایگان هم کرده است.»
نعناکار با اشاره به این که نکته دوم در واقع موضوع دسترسی NIX است، ادامه می‌دهد: «اگر چه این سامانه راه‌اندازی شده اما مسئله این است که به نظر می‌رسد ادارات چندان خود را ملزم به استفاده از آن نمی‌دانند. حتی شاید بعضی موارد مانند وصل‌نبودن کابل، دسترسی‌نداشتن یا تعریف‌نشدن سطح دسترسی در یک سازمان خاص باعث استفاده نکردن از NIX می‌شود.»
نبود نظارت
این حقوقدان حوزه فناوری به نبود نظارت به‌عنوان نکته سوم اشاره می‌کند که باعث درخواست مدارک فیزیکی از مراجعه‌کنندگان می‌شود. نعناکار می‌گوید: «اگر فردی به یک بانک برای بازکردن حساب مراجعه کند و آن بانک انواع مدارک را به صورتی کپی فیزیکی درخواست کند، مراجعه‌کننده با وجود آگاهی از قانون ترجیح می‌دهد به جای پیگیری غیرقانونی‌بودن این درخواست، مدارک را به‌صورت فیزیکی تهیه کند و تحویل دهد. در واقع فرآیند شکایت یا فرآیند احقاق حق، هم به طور کامل مشخص نیست و هم ممکن است بسیار پیچیده باشد.»
به گفته او «نکته چهارم، موضوع ذخیره اطلاعات است.» نعناکار معتقد است که «ما هنوز در کشور به این نتیجه نرسیده‌ایم که حفظ و نگهداری اطلاعات به‌صورت الکترونیکی، در مقایسه با نگهداری مدارک فیزیکی، بسیار امن‌تر و مطمئن‌تر است.»
نعناکار نبود ضمانت اجرا را به عنوان پنجمین نکته مطرح می‌کند. او با اشاره به این که اگر یک قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، منجر به اجرا نشدن آن می‌شود، تأکید می‌کند که «در واقع باید عنوان شود که اگر سازمان یا فردی به این تکلیف عمل نکرد، چگونه با آن برخورد می‌شود.»
این حقوقدان این مسئله را در کشور «بنیادی» می‌داند؛ «چرا که کسانی که در این زمینه اقدام به قانون‌نویسی می‌کنند، متأسفانه حقوقدان یا دانش‌آموخته علوم انسانی نیستند و بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل کرده‌اند. به همین خاطر به موضوع به صورت ابزاری و فرآیندی نگاه می‌کنند و اصولا ضمانت اجراها در این قانون‌نویسی‌ها دیده نمی‌شود.»
نگاه تشریفاتی
نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه که به صراحت عنوان کرده همه اسناد و احراز هویت باید به صورت الکترونیکی دریافت و انجام شود، می‌گوید: «متأسفانه هنوز هیچکس این موضوع را نمی‌پذیرد. ظاهرا هنوز کسانی که در مسند کار قرار دارند، با وسایل الکترونیکی به صورت حسی و عاطفی ارتباط برقرار نکرده‌اند و آن را موضوعی تشریفاتی می‌دانند و نمی‌دانند که این موضوع جزو ذات زندگی امروز است.»
این حقوقدان معتقد است «اگر دولت همین امروز اعلام کند که با دریافت‌کنندگان مدارک به‌صورت فیزیکی برخورد می‌شود یا به سازمان‌ها رسما اعلام شود که حق دریافت مدارک به‌صورت فیزیکی را ندارند، مسئله تا حدود زیادی حل می‌شود.»
انتهای پیام/۴۱۲۷/پ
انتهای پیام/