وزارت کشور به دنبال تفویض بخشی از اختیارات به مدیران استانی/ چرا مدل «تمرکززدایی» برای ایران مناسب است؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، دولت از لحاظ شکل سازمانی که به وسیله آن قدرت را در جامعه اجرا می‌کند، به دو نوع ساده (تک بافت یا بسیط) و مرکب (چند پارچه) تقسیم می‌گردد. دلیل انتخاب هرکدام از شکل‌هایی که برای دولت در نظر گرفته می‌شود، به ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و کشور موردنظر بستگی دارد و لزوماً ربطی به دموکراتیک بودن یا دموکراتیک نبودن حکومت مورد نظر ندارد.
دولت بسیط یا واحد، حکومتی است که در آن تمام اختیارات و قدرت حکومت در پایتخت کشور متمرکز و تمامی نواحی کشور دارای قوانین یکنواخت بوده و تشکیلات اداری و قضائی در سراسر مملکت یکسان است. بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، سوئد و هلند از لحاظ تشکیلات حکومتی بسیط و تک‌بافت هستند.
در سیستم حکومت‌های بسیط مرکز اصلی سه قوه حکومتی در پایتخت کشور است و شعبه‌های حکومت در استانها و شهرستان‌ها خود صاحب تصمیم و اختیاری نیستند، بلکه از هر حیث تابع و مطیع قدرت مرکزی هستند و حکومت مرکزی می‌تواند حدود استانها را تغییر دهد؛ مانند تأسیس استان البرز در ایران. همچنین حکومت مرکزی می‌تواند بنا به مصالح ملی اختیارات استاندارها و مقامات محلی را در اداره امور کم یا زیاد کند. خلاصه آنکه در سیستم حکومت بسیط فقط یک دستگاه حکومت ملی وجود دارد و قدرت حکومتی در یکجا متمرکز است و آن‌هم پایتخت کشور بسیط است.
بیشتر بخوانید:
انتخاب بیش از ۲۰ استاندار دولت سیزدهم نهایی شد/ تخصص‌محوری و شایسته‌سالاری اصلی‌ترین معیار
آخرین گمانه‌زنی‌ها از انتخاب سخنگوی دولت سیزدهم/ جایگاه سخنگویی دولت چه اهمیتی دارد؟
ادعای حجاریان درباره نظامی بودن اکثریت استانداران جدید درست است؟
استانداران مرزی برای توسعه به صف شدند/ رویکرد تمرکززدایی دولت سیزدهم
در دولت تک‌بافت قسمت‌های مختلف تشکیلات حکومتی که بنا به تقسیمات کشوری به نام استان، شهرستان، شهر و بخش یا هر نام دیگری خوانده می‌شوند، اجزای غیرقابل تفکیک یک حکومت مرکزی واحد هستند. اداره این قسمت‌ها به وسیله تصمیم حکومت مرکزی انجام می‌شود و حدود قدرت آن‌ها و شکل و نام تشکیلاتی آن‌ها به‌وسیله حکومت مرکزی تعیین می‌گردد؛ به طور کلی حکومت بسیط دارای قانون اساسی، مجموعه قوانین عادی سیستم قضائی و نظام مالیاتی واحد است؛ بنابراین دولت -کشورهای تک‌بافت دارای مرکز واحد عملیات سیاسی هستند و قدرت سیاسی در کلیت و مجموع آن توسط یک شخصیت واحد یا دولت مرکزی اعمال می‌گردد.
دولت -کشورهای تک‌بافت به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم می‌شود که در حال حاضر ساختار کشور ما، تک‌بافت ساده است؛ به این معنا که امور ملی کشور و مسائل محلی دارای اهمیت، توسط مسئولان مرکزی اداره می‌شود و رسیدگی به بخشی از امور محلی به وسیله مدیران تعیین شده توسط مسئولان مرکزی و تحت نظارت مستقیم آن‌ها انجام می‌شود. دولت کشورهای تک‌بافت پیچیده خود به چهار نوع: «عدم تراکم یا تفویض اختیارات اداری»، «عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری»، «وحدت انضمامی» و «منطقه‌گرایی» تقسیم می‌شود که به باور کارشناسان در حال حاضر مدل مطلوب برای کشور ما، مدل «عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری» است.
مدل تمرکززدایی اداری چیست؟
تمرکززدایی اداری یعنی امور ملی در اختیار دولت مرکزی و امور محلی به وسیله نهادهای محلی و با ابتکار اهالی اداره می‌شود؛ در واقع عدم تمرکز عبارت است از سپردن کارهای محلی مردم به مردم محل. در هر حال این عدم تمرکز و استقلال به‌گونه‌ای نیست که به وحدت حقوقی و سیاسی کشور لطمه وارد کند، زیرا واحدهای غیرمتمرکز حق دخالت در امور قانون‌گذاری، قضائی، سیاسی و بین‌المللی را ندارند و شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی آن‌ها نیز از امور اداری تجاوز نمی‌کند. در این حالت اختیارات واحدها از جنس مدیریت است و نه حاکمیت. همچنین حکومت مرکزی از حیث نهادی و اجرایی و تقسیمات محلی که صرفاً با اراده قانون‌گذاری مرکزی به وجود آمده‌اند، نظارت دارد تا این واحدها به نظام فدرالی یا خودمختاری منطقه‌ای تبدیل نشوند و هر موقع نیز که اراده کند، اختیارات واحدها را محدود کند.
حکومت‌های چند پارچه یا مرکب نیز به چهار نوع: «اتحاد شخصی»، «اتحاد واقعی»، «کنفدراسیون» و «کشور فدرال» تقسیم می‌شود که با توجه به ساختار، ویژگی‌ها و پیشینه کشور ما هیچ‌کدام از این چارچوب‌های دولت ملت سیاسی، با شرایط ایران سازگار نیست. مدل‌های «وحدت انضمامی» و «منطقه‌گرایی» نیز که جزء دولت کشورهای تک‌بافت حساب می‌شوند، برای ایران مناسب نیستند، بنابراین با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران، مدل «عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری» برای کشور ما مطلوب است.
لزوم تفویض برخی از مسئولیت‌ها به مدیران و نهادهای محلی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا و استانداران در اصل یک‌صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً آمده است اما در همین اصل قانون اساسی تأکید شده است که حدود اختیارات مسئولان محلی باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و حکومت مرکزی باشد.
در اصل یک‌صدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»
وزارت کشور دولت سیزدهم در مقطع کنونی تفویض بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها به مسئولان محلی را با توجه به نیازهای کشور و تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این مهم، در دستور کار قرار داده تا ضمن کاستن از وظایف مسئولان مرکزی، این اختیار را مدیران محلی بدهند تا با دست باز برای استان و منطقه تحت نظرشان تصمیم‌گیری کنند.
بر همین اساس، احمد وحیدی، وزیر کشور یکشنبه (۱۶ آبان) نشستی با استانداران ۴ استان تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان برگزار کرد و پس از بررسی گزارش‌های مطرح‌شده از سوی استانداران، به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور دستور داد به منظور افزایش ابتکار عمل استانها، بازنگری اختیارات استانداران با رویکرد تمرکززدایی هرچه بیشتر و با جلب آخرین نقطه نظرات استانداران، به‌طور ویژه پیگیری و برای ارائه به هیئت وزیران جمع‌بندی شود.
البته فرآیند قانونی این است که باید این موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی در وزارت کشور و سایر قسمت‌های مربوطه در دولت، در هیئت وزیران تصویب شود و به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در صورت موافقت نمایندگان ملت به مرحله اجرا برسد.
تفویض اختیارات به مدیران محلی قدرت می‌دهد تا تحرک و تلاش مناسبی داشته باشد
بر همین اساس و پیرامون فواید تفویض برخی از اختیارات به مدیران استانی، سید رضا اکرمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا می‌گوید: «من با تجربیاتی که از نمایندگی ۵ دوره مجلس شورای اسلامی به‌دست آورده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که مقامات بلندپایه باید به مدیران استانها اختیارات همراه با مسئولیت واگذار کنند و بخواهند کارها به خوبی انجام شود و در ضمن نظارت هم داشته باشند تا مطمئن شوند که مدیران محلی فقط پیغام و اطلاع نداده‌اند و اقدامات مثبت رخ داده است.»
وی می‌افزاید: «این تفویض اختیار به زیرمجموعه در استانها، به مدیران محلی قدرت، امکان و مسئولیت می‌دهد که تحرک و تلاش مناسبی داشته باشد. یکی دیگر از ثمرات مثبت تفویض اختیار به مدیران استانها این است که بار مسئولان مرکز را نیز کاهش می‌دهد، زیرا به هر حال مسئولان مرکز باید به کل کشور برسند و استانداران به استان خودشان رسیدگی کنند.»
کارشناسان معتقدند با تفویض اختیارات به مسئولان استانی در برخی حوزه‌ها، می‌توان تحولات مثبتی ایجاد کرد زیرا با این کار از حجم وظایف مسئولان ارشد کشور کاسته می‌شود، بنابراین می‌توانند در امور مهم و کلی حوزه مسئولیت‌شان با کیفیت بیشتری فعالیت کنند و نتیجه بهتری در امور کلان کشور حاصل شود؛ در مسائل خرد و منطقه‌ای نیز مدیران استانی و محلی با توجه به شناختی که از منطقه خودشان دارند، می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. اگر مدل «عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری» در کشور ما اجرا شود، پس از مدتی لزوم نظارت دائم مسئولان مرکزی بر استانها برداشته می‌شود و مسئولان ارشد کشور پس از اجرای این مدل نیز در صورت نیاز می‌توانند دایره اختیارات مدیران محلی را کم یا زیاد کنند. البته باید توجه داشت این تفویض اختیارات به استانها باید به‌صورت کنترل‌شده و به‌دوراز زیاده‌روی انجام شود تا مشکلات جدیدی درنتیجه این امر حاصل نشود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/