اطلاعیه بانک مرکزی ایران درباره موسسه ثامن‌الحجج
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه خود آورده است: تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوء استفاده از خلاء قانونی و با جمع‌آوری منابع سپردهگذاران و گسترش قارچ‌گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعالیت‌هایش افزود.
تعاونی مذکور که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می دهد، در طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تنها به پیش ثبت‌نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و برخلاف اخطاریه‌های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت‌های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد.
این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به کارگیری منابع حاصل از سپرده‌های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست‌های پولی و ضد تورمی مبادرت می کرد که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری شد.
تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کرده و با واسطه‌گری و بنگاه‌داری در زمینه‌های مختلف و نیز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساختمان به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت‌ها در این بخش عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی تلاش می‌کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.
پس از بروز بحران مالی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه‌گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپردهها، ارزش دارایی‌ها و موجودی نقد خود نزد بانک‌ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت‌های غیرمجاز خود بهره گیرند.
با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز به منظور انتظام‌بخشی به بازار پول بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت‌ها پیش در دستورکار قرار گرفت. با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروه‌های بازرسی طی سالیان گذشته، هیچ گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برایث این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.
گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم‌گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب‌ها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیش‌بینی و اعلام خطر بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌داد.
بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرمجاز این تعاونی با همکاری حوزه‌های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد.
از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. در جریان این بازرسی‌ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورت‌های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش‌دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت‌های متعدد در حساب‌ها و گزارش‌های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده های دریافتی نمونه‌هایی از این دست هستند.
لزوم پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستور توقف برداشت از حساب‌ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک‌ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپردهگذاران انجام شد.
با عنایت به اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می‌دارد در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک‌ها که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید، مسئولیت تودیع وجوه سپردهگذاران تعاونی ثامن‌الحجج را با اولویت سپرده گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی نزد بانک‌مرکزی و سایربانک‌ها عهده‌دار خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپردهها از کم‌ترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی‌های نقد تعاونی نزد بانک‌ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون‌گریز تعاونی و همکاری آنها برای تامین مالی و پرداخت وجوه سپردهگذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
در پایان اطمینان می‌دهد بر خلاف هشدارهای مکرر پیشین درباره مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی دریغ نکرده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق سپردهگذاران استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/