نخستین نطق رئیس‌جمهوری بعد از لغو تحریم‌ها/ روحانی در بهارستان: آنچه به دست آوردیم دستاورد همه ارکان نظام، قوا و نیروهای مسلح بود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی که صبح امروز ـ یکشنبه 27 دی ماه ـ‌ در صحن علنی مجلس حضور یافت تا لایحه بودجه 95 و لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کند، در سخنانی، با اشاره به آغاز اجرای برجام، آن را دستاورد و موفقیتی مهم و بزرگ خواند و اظهار کرد: خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده‌ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت می‌گوید.

وی افزود: مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبیت حقوقشان و برای آرمان‌های انقلاب اسلامی‌شان ایستادند و مقاومت کردند و بهترین دیپلمات‌های خود را به صحنه رویارویی با قدرت‌های بزرگ فرستادند و با حمایت از آنها با متانت و بردباری به موفقیت و پیروزی رسیدند.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند، حامی بودند، هادی بودند و چارچوب‌های این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند صمیمانه تشکر می‌کنم و برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خداوند دعا می‌کنم.

روحانی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه و به ویژه ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ریاست مجلس هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را که برای توفیق ملت بود، انجام دادند.

وی با اشاره به دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: آنچه به دست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود و نه دولت، دستاورد هر سه قوه بود و و دستاورد همه ارکان نظام بود.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: آنچه به دست آوردیم دستاورد نیروهای مسلح ما بود. چون آنان اگر ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی‌کردند و کشور ما آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود. ما از همه کسانی که در این راه و این حرکت ملی که منافع آن برای ملت و کشور است، همراهی کردند تشکر می‌کنیم.

این بخش از سخنان رئیس‌جمهوری با تأییدات احسنت احسنت برخی نمایندگان مجلس همراه بود.

روحانی با بیان اینکه «در این راه حتی نقادان هم به ما کمک کردند»، تصریح کرد: در این راه نقادان به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم و امیدوارم در مسیر راه هم همه با هم باشیم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است»، تصریح کرد: ما از این فضا و شرایط نوین باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و پیشرفت کشور و منطقه و ثبات و امنیت آن استفاده کنیم، این امر امکان‌پذیر نیست مگر آنکه همه با هم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم.

روحانی ادامه داد: در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است و ملت ایران است که پیروز شده است. در برجام کسی شکست نخورده است. نه در داخل و نه در کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند، در برجام همه جز صهیونیست‌ها،‌ آتش‌افروزان و تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا خوشحال هستند.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: این برجام راه توسعه و پیشرفت و هماهنگی در حرکت‌ها و تعامل با جهان را به وجود خواهد آورد. البته به دلیل آنکه این فرصت برای تقدیم برنامه ششم و لایحه بودجه سال 95 است به همین مقدار سخن اکتفا می‌کنم و در یک فرصت مناسبت‌تر در آینده‌ای بسیار نزدیک با مردم عزیزمان در این زمینه سخن خواهم گفت.

نمایندگان می‌دانند که چند دوازدهم معنی خوبی ندارد

حجت‌الاسلام حسن روحانی در ادامه نطق خود در جلسه علنی امروز مجلس، به علت ارائه دیرهنگام لوایح بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: ما می‌توانستیم در همان موعد مقرر بودجه و برنامه را تحویل دهیم، عملکرد دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلتی که برای مجلس قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم لایحه بودجه را نشانه معنادار تعهد به انضباط مالی می‌داند بیانگر آن است که همواره معتقد بوده که به موقع بودجه را تقدیم مجلس کند.

وی افزود: زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی صلاح نمی‌دید که بر اساس رفع تحریم‌ها بودجه‌ را به مجلس تقدیم کند چراکه اساساً دولت بودجه را این‌گونه تدوین کرده بود.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: همچنین اگر می‌خواستیم به فرض عدم رفع تحریم‌ها، بودجه را تقدیم مجلس کنیم صورت مناسبی نداشت چراکه پیش بینی ما این بود که تحریم‌ها رفع خواهد شد و این دلیل تأخیر ما در تحویل بودجه در امسال بود. امیدواریم که این منطق را مجلس پذیرا باشد.

روحانی تصریح کرد: اگرچه کار شما امسال سنگین‌تر است و انتخابات را در پیش داریم و شرایط خاصی بر مجلس حاکم است اما تجربه نشان داده که در سال انتخابات هم مجلس تا پایان اسفند، بودجه را به دولت تحویل می‌دهد.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: نمایندگان مردم همواره هم به دولت و هم به مصالح عمومی مردم حساس بودند و می‌دانند که چند دوازدهم معنی خوبی ندارد و به فعالیت‌های عمرانی لطمه می‌زند از این رو امیدواریم در فرصتی که تا پایان اسفند است نمایندگان بتوانند لوایح بودجه و برنامه را به تصویب برسانند.

وی افزود: البته دولت بخش‌هایی از بودجه و برنامه را پیش از این تقدیم مجلس کرده است و از این طریق دیگر بودجه و برنامه حجم سنگینی ندارد امیدوارم در وقت لازم از آنها استفاده شود و برنامه و بودجه به موقع به دولت ارائه شود.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت در شرایطی بودجه را تقدیم مجلس می‌کند که بیش از یک دهه مجاهدت ملت ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دو سال مذاکرات نفس‌گیر تحریم‌های ظالمانه را که فشار زیادی به مردم وارد کرده بود به ثمر نشاند.

مذاکرات، چهره مخدوشی را که از ما به تصویر کشیده بودند بازسازی کرد

روحانی گفت: مذاکرات هسته‌ای با هدایت‌های رهبری و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید و این یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور است. ما طی این مذاکرات توانستیم به قدرت‌های بزرگ حقوق هسته‌ای ایران را بشناسانیم و پروژه ایران‌هراسی را به پایان برسانیم و چهره مخدوشی را که از ما به تصویر کشیده بودند بازسازی کنیم.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: دولت ایران نشان داد که یک دولت منطقی، صلح‌دوست و در عین حال برای دفاع از حقوق ملت خود مقتدر است. در شرایط کنونی اعتماد به نفس ملی افزایش پیدا کرده است و این محصول افزایش اعتبار داخلی بین‌المللی است.

وی در ادامه بیان کرد: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که با بهره‌گیری شفاف و اعتمادساز از فناوری هسته‌ای می‌توان به سمت توسعه و رفع معضلاتی چون بیکاری حرکت کرد و اینها هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.

روحانی افزود: رفع تحریم‌ها گشایش‌های بزرگی در ایران به وجود خواهد آورد و باعث می‌شود عدم قطعیت‌های خارجی نسبت به ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش یابد. همچنین موجب افزایش منابع ارزی و موجب افزایش صادرات نفت می‌شود، هزینه مبادلات خارجی را می‌کاهد و امکان استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی را فراهم می‌کند، باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود.

روحانی تأکید کرد: ما اکنون با پنجره‌های جدیدی برای گسترش تعامل اقتصادی با دنیا روبه‌رو هستیم و باید با آمادگی لازم برای ایجاد یک جهش اقتصادی از آن بهره گیریم اگرچه تمام اقدامات دولت به آرمان تعالی معنوی به همراه توسعه متمرکز است اما همانطور که رهبری معظم تأکید کردند اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم اولویت اول همه باید باشد و عبور از رفع مشکلات معیشتی مردم و اشتغال باید متن و هر چه غیر از آن حاشیه باشد، باید از هرگونه حاشیه پرهیز کنیم چراکه فصل کار بیشتر برای دولت و مردم آغاز شده است و هرگونه مناقشات بیهوده ما را از توجه به معیشت مردم بازمی‌دارد به خصوص اینکه ما با چالش‌های مختلفی مواجهیم، امروز ما بیش از پیش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها به هماهنگی نیازمندیم.

روحانی تأکید کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته است.

تشریح جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم

رئیس‌جمهوری سپس در تشریح نکاتی درباره برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

او تصریح کرد: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

روحانی با بیان اینکه البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذی‌نفع کند، اظهار داشت: از این رو جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌ها برای ارتقاء اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

رییس جمهوری با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده، گفت: منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم‌ها این امکان را برای دولت فراهم می آورد تا بتواند از منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.

روحانی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت مصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر بانک مرکزی شاخصی برای اندازه‌گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است. وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه‌ای مهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. وجود این ذخایر همچنین درجه بین‌المللی ریسک اقتصادی کشور را کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می‌کند.

رئیس‌جمهوری توسعه صادرات غیرنفتی را سومین نکته مورد توجه و تأکید دولت دانست و افزود:همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما افت شدید درآمد ملی در سال‌های اخیر، چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده و ظرفیت‌های خالی قابل توجه در شمار زیادی از صنایع، همه حاکی از آن است که در سال‌های آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به تنهایی رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق کند و رسیدن به این رقم رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تأکید مکرر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی، فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی، فراهم می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار در نظر گرفته است.

روحانی خاطرنشان کرد: در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.

رئیس جمهوری سپس به ضرورت کاهش اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: شرایط بازار نفت و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده، ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تأمین می‌شد،‌ اما با افت بی‌سابقه قیمت نفت نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فرض های خوشبینانه‌ای که معلوم نیست تا چه میزان امکان تحقق دارد، بنا کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای کشور داشته است، افزود: بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده‌ایم که وقتی قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی افزایش می یابد بی‌محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم، تعهدات پایدار ایجاد می‌کنیم و یادمان می‌رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم، هنر نیست، اظهار داشت: ما دوره فراوانی کم‌سابقه درآمدهای نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهیها و بدون نگهداشتن اندوخته لازم برای روزهای سخت، پشت سر گذاشتیم.هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره‌وری، دانش و قدرت رقابتی باشد که خودمان آن را خلق کرده‌ایم. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد.

روحانی تصریح کرد: اگر چه مدیریت اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در وضعیت موجود کار سختی است، اما در عین حال فرصت مناسبی است که یک بار و برای همیشه پیوند نفت از مخارج مصرفی قطع شود و اجازه دهیم که اقتصاد نه براساس رانت درآمد نفتی و نه در شرایط گلخانه‌ای، بلکه در شرایط مزیت‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری و در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده و به جهت ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌هاست.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت یازدهم مصمم به بنا نهادن روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گراست.

دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است

روحانی در ادامه سخنان خود ضرورت اصلاحات اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: البته باید بخاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیرتحریم هم بسر می‌برند، لزوماً به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردند. تجربه ایران در سال‌های پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می‌کند.

رئیسجمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری‌های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است، افزود: به‌ویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی‌نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری بوجود آمده بود، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا باوجود برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود و مجموعه این شرایط در کنار تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور، از سال 1390 سبب شد تا در سال‌های 91 و 92 عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی ایران از زمان تدوین حساب‌های ملی در کشور به ثبت برسد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که اقتصاد کشور از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است. این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیاء اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف نمود. پیش‌بینی‌های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان‌مدت، افزایش قابل توجه در قیمت‌های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم‌‌ها قرار گرفته است.

تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت است

روحانی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها هر چند فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید این نکته فراموش شود که بیماری‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنار آسیب‌هایی که سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد، ظرفیت اقتصادی ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پساتحریم محدود نموده است.

رئیسجمهوری گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریم‌ها ،دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی بعلاوه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.

روحانی تأکید کرد: رفع تحریم‌ها، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است، اما شرط کافی نیست و این وظیفه ماست که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل‌های موجود را به فعلیت درآوریم و دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

روحانی در ادامه با اشاره به سرفصل‌های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند، همانگونه که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ آن جدی است، سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک‌رقمی حفظ کنیم.

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت ارائه چشم‌اندازی با ثبات از محیط اقتصاد کلان و بویژه سیاست‌های کلیدی دولت، تصریح کرد: هر گونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش و به همان نسبت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.

روحانی لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی را پایبندی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار و دستیابی به تورم تک رقمی دانست و تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند‌ که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است و از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت خواهد بود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و رکود سال‌های 91 و 92، آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند، افزود: بر اثر کاهش حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و چندین سال زمان می برد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.

روحانی ادامه داد: دولت یازدهم توانست با اندیشیدن تدابیری، رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متأسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سال‌های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد مختل و با کاهش درآمدهای کشور، مشکل تقاضا در اقتصاد تشدید شد. همچنین افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این موضوع بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت که مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد. البته امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

رئیس‌جمهوری درباره اقدامات دولت یازدهم به منظور سیاست‌های تحریک تقاضا گفت: دولت در واکنش به این شرایط یکسری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد، تحریک کند.

روحانی افزود: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند. همچنین میزان اعتبارات عمرانی حدود 90 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 افزایش داده شده است.

رئیسجمهوری ادامه داد: دولت همچنین با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌ها ، تبدیل کند. هم اکنون برآورد می شود که برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور، بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس‌جمهوری واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها را یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده برشمرد و گفت: متأسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در این همکاری‌ اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار گردد به گونه‌ای که متأسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.

روحانی، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را با هدف افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی ضروری برشمرد و افزود: دولت در این ارتباط، به عنوان یک سیاست تکمیلی با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم، تا حد امکان به جای ارایه مستقیم خدمات، آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رئیس‌جمهوری افزایش سرمایه‌گذاری را از دیگر نکات مورد توجه دولت خواند و گفت: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، کاهش شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

روحانی اضافه کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموع رقم سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
رییس جمهوری، سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است ، برای سال‌ آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات مورد توجه در لایحه بودجه سال 95 دانست و
افزود: متأسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته به یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد تبدیل شد و به تشدید کاهش تقاضا در اقتصاد کمک کرد.

رئیس‌جمهوری، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان یکی از نرخ‌های پایه باعث انتقال تدریجی آن به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی دانست که سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.

رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20 درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد، گفت: نکته بعدی رفع معضل تنگناهای مالی است. کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.

روحانی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته همکارانش در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها به آن توجه کرده، ادامه داد: متأسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده وحجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

رئیس‌جمهوری اظهار داشت: دولت ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه برعهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تأمین منابع بپردازند. در عین حال ابایی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشته‌اند.

روحانی با اشاره به اینکه چنین رفتار مالی از یک سو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت، راه را برای ایجاد تعهدات جدید، هموار می‌کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارآمد منابع در اقتصاد بروز می‌داده است، اضافه کرد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تأمین منابع، به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامید و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.

رئیس‌جمهوری یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و تصریح کرد: به این منظور از این پس دولت در تأمین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است.

روحانی انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی را گام بزرگی در جهت نقد کردن مطالبات بانک‌ها از دولت توصیف و خاطرنشان ساخت: این مساله هم‌اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در طرازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است. این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگناهای مالی خواهد بود.

رئیس‌جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال‌های گذشته مداخله مستمر دولت در نظام بانکی و بویژه تعیین نرخ پایین‌تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران‌کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است. براساس مسیری که دولت طی 2 سال گذشته برگزیده، نرخ‌های سود به صورت غیردستوری و براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: دولت به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و در صورت نیاز به منابع جدید به جای تأمین آن از طریق فشار بر نظام بانکی، به انتشار اوراق اقدام خواهد کرد. البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی، نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان‌دادن معوقات بانکی، سامان دادن مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

روحانی با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است که در بلندمدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد و مصمم هستیم که نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط سالانه حداقل 15 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در 8 ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این در شرایطی بوده که کشور همچنان با تحریم مواجه و قیمت‌های جهانی هم کاهش شدیدی را تجربه کرده است. رفع محدودیت‌های تجاری و نقل و انتقالات بانکی، مقدمه جهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی 200 میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و 800 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های تجاری دو و چند جانبه، پیگیری سیاست‌های ارزی با ثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار بحران آب و بهبود محیط زیست از دیگر مواردی است که در این برنامه‌ها آمده است.

رئیس‌جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد ، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18 درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند.

روحانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27 درصد رشد داشته باشد. در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه 31 درصدی نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تأمین منابع از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: در این ارتباط تا سقف 15 هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و 7 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

روحانی اضافه کرد: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی، اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: از این رقم، 149 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.
دکتر روحانی درباره ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه 95 گفت: در رابطه با تملک دارایی افزایش 90 درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت.

او درباره برنامه های دولت یازدهم برای آب و محیط زیست اظهار داشت: احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و اقدامات مربوط به آب‌های مرزی، از جمله مواردی است که در بودجه در نظر گرفته شده است.

روحانی ادامه داد: همچنین ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان،‌ ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان، توسعه و تکمیل‌ راه‌های روستایی از جمله مواردی است که در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده مد نظر قرار گرفته است.

رئیس‌جمهوری توجه به زیرساخت‌های جاسک تا گواتر ، توسعه سواحل مکران، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی را از دیگر اقدامات و برنامه های دولت تدبیر و امید در بودجه سال 95 برشمرد.

روحانی در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با رشد اعتبارات هزینه‌ای معادل 19 درصد برای سال 95 اظهار داشت: افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق‌های بیش از 1.5 میلیون تومان و بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق‌های بین 750 تا 1.5 میلیون تومان است که مجموعا 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهوری تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های جاری در سنوات قبل تأمین نشده و 4 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی برجای گذاشته بود، در کنار رفع نابرابری حقوقی برخی دستگاه‌ها با دستگاه‌هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می‌کردند، را از دیگر اقدامات دولت در این بخش برشمرد.

روحانی افزود: تأمین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی 2300 میلیارد تومان و همچنین تأمین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی 1100 میلیارد تومان ازجمله مواردی است که در بودجه سال 95 در نظر گرفته شده است.