"بوم"بانک‌ها و پرونده‌های وام مردم

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی مهدیان طی یادداشتی نوشت: چند سالی است که اختلاف اجاره مسکن با جیب مردم در همه نقاط کشور و مخصوصا پایتخت فاصله زیادی گرفته است به گونه ای که عملا دخل و اجاره مسکن حتی افرادی که طبق قوانین ذیل خط فقر محسوب نمی شدند هم اصلا باهم جور در نمی آمد.در چنین شرایطی بود که دولت قبل شرایط وامودیعه مسکن را به گواه اغلب کارشناسان به درستی تعیین کرد تا عملا دخل و خرج مردم برای تهیه مسکن باهم همخوانی داشته باشد.

شکی نیست دولت قبل در تحلیل ها به دولت خسته آن هم در اغلب امور مردم معروف بود و اینکه دولت جدید که در چند ماه اخیر حداقل برای اثبات تازه نفس بودن خود در تلاش است اما از این موضوع نباید غافل شد که شرایط برای رسیدگی هر اموری نباید منجر به سقوط از این سو یا آن سوی بوم و آن ضرب المثل معروف شود.

به گونه‌ای که به گواه اغلب مستاجران در دولت قبل اغلب امورات آنها و مخصوصا پرونده‌های وام ودیعه آنها به کندی پیش می رفت اما اکنون با حضور دولت تازه نفس و توجه بیشتر دولت به مردم مخصوصا درباب مسکن که از اقدام و پیگیری به منظور ساخت مسکن مشهود است تلاش هایی به منظور تسهیل و سرعت بیشتر در پرداخت وام مسکن و ودیعه مسکن در حال شکل گیری است اما به نظر می رسد صرفا تزریق پول به بانک ها و دستور به منظور پرداخت نمی تواند این امر را به نحو احسن محقق سازد.

حال در پاسخ به چرایی این نظر می توان به این نکته توجه کرد که فرض کنیم یک بانک مرکزی در یک شهر سالیانه 400 پرونده وام که از پروسه هر وام و دشواری های آن اغلب آگاهیم بررسی و پرداخت شود، حال چگونه امکان دارد که سه یا چهار برابر این پرونده ها آن هم مثلا در بازه زمانی سه یا چهار ماهه آن هم با همان تعداد نیروی انسانی بانک ها دقیق بررسی شده و در نهایت وام پرداخت شود؟

بررسی اجمالی این شرایط ما را به این نتیجه می رساند که صرفا وجود پول در بانک و دستور برای پرداخت به مردم نمی تواند دلیلی باشد برای اینکه بانک‌ها شرایط مردم برای اینکه اشخاص شامل دریافت وام می شوند یا خیر و یا تعهدات اشخاص را نادیده بگیرند.وقتی همواره صحبت از سقوط از جلوی بوم بانک ها درباب سختگیری بیش از حد و بی جای بانک ها برای پرداخت وام به مردم عادی نسبت به دانه درشت ها می کنیم باید و باید برای کیفیت بهتر و تکریم همان مردم از سقوط بانک ها از آن سوی بوم در باب پرداخت وام و مخصوصا وام ودیعه مسکن داشته باشیم.

به نظر می رسد حداقل برنامه ریزی در باب نیروی انسانی در بانک ها به منظور رسیدگی به پرونده های وام و البته رسیدگی به شرایط افراد به منظور همسو بودن دریافت و مصرف وام به منظور جلوگیری از تبعات نقدینگی بدون حد و مرز در مرحله اول راهگشا باشد.

منبع: فارس
انتهای پیام/