همه آنچه باید درباره قانون چک بدانیم

خبرگزاری آنا- گروه جامعه- مسعود عمرانی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که بخش اول آن را در زیر می‌خوانید، به بررسی چالش‌های پیش روی دارندگان دسته چک پرداخته و با استناد به مواد قانونی در حوزه چک، راهکارهایی ارائه داده تا کمتر شاهد بروز چک‌های برگشتی باشیم

یادداشت مسعود عمرانی به شرح زیر است:

با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون صدور چک و اینکه آحاد جامعه نوعا از این تغییرات اطلاعی نداشته و یا اساسا با قوانین بالاخص قانون چک آشنایی ندارند در این نوشته سعی شده تا مطالب کاربردی وبه زبان عامه در حوزه چک ارائه تا آگاهی کافی نسبت به این موضوع صورت گیرد و بالتبع از مراجعه به محاکم کاسته شود و به زبان عامه در حوزه چک ارائه تا آگاهی کافی نسبت به این موضوع صورت گیرد و از مراجعه به محاکم کاسته شود.

در ابتدا تعریفی از چک ارائه خواهیم داد:

چک سند خاصی است از اسناد تجاری که به موجب آن صادرکننده چک پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا قسمتی را به سود خود یا ثالث مستود می‌نماید و به عبارتی دیگر چک به معنی برگه‌ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال و پرداخت در آینده از آن استفاده می‌شود.

یکی از مواردی که صاحبان حساب می‌بایست بدان توجه داشته باشند، این است که برحسب ماده ۵ مکرر قانون چک چنانچه چک برگشت شد، این موضوع در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود و ظرف ۲۴ ساعت همه بانک‌ها مکلفند افرادی که چکشان برگشت خورده نسبت به ارائه خدمات بانکی از جمله تسهیلات و افتتاح حساب تازمان رفع سوءاثر از چک از خدمات بانک محروم کنند و نکته مهم این است که این محرومیت شامل همه اشخاص که چک را امضا کرده یا به وکالت یا به نمایندگی می‌شود و حتی خروج مدیران از شرکت تأثیری در رفع این ممنوعیت‌ها ندارند.

از نکات قابل توجه در قانون چک این است که چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه نماید، لکن مبلغ مندرج در چک در حساب صادرکننده چک نباشد، دارنده چک می‌تواند با ارائه چک به بانک، آن میزان از مبلغی که در حساب صادرکننده چک هست را دریافت و نسبت به مابقی برگه‌ای از بانک دریافت کند که جایگزین لاشه چک شود.

نکته دیگر این است که مطابق قانون چک و بخشنامه ۲۷/۱۲/۹۷ بانک مرکزی علاوه بر اینکه حساب اشخاصی که اقدام به صدور چک بلامحل می‌نماید، مسدود می‌شود، بلکه برداشت از حساب‌هایش می‌بایست مسدود شود و به لحاظ عدم آگاهی مردم نسبت به این موضوع هیچ‌گاه از بانک‌ها نمی‌خواهند نسبت به این تکلیفشان اقدام نمایند و جالب اینکه قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم اقدام قانونی بانک به افراد ثالث را متوجه بانک داشته، فلذا دارنده چک با مراجعه به بانک در صورت عدم کارسازی چک می‌بایست نسبت به انسداد سایر حساب‌های صادرکننده اعم از قرض‌الحسنه و پس‌انداز از بانک تقاضا نماید و بانک‌ها مکلف به انجام این موضوع هستند.

از اقدامات خوب قانونگذار در مبحث چک می‌توان به این نکته اشاره کرد که به عنوان مثال، شما به عنوان دارنده چک می‌توانید آخرین وضع صادرکننده چک را از سه منظر رؤیت کنید:

اینکه در سه سال اخیر چه تعهداتی داشته، چه میزان از چک‌های او برگشت خورده و چه میزان از چک‌های او باقی مانده و اینکه وضع او به کدام طبقه اعتباری قرار دارد. بنابراین افراد می‌توانند با وارد شدن به سایت بانک مرکزی و ورود به قسمت استعلام، آخرین وضع صادرکننده چک را دریافت کنند.

ادامه مطلب در روزهای آتی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴