نهاد ناآرام پاریس/ مکرون درگیر کودتای احتمالی و تنش با انگلیس

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، در کشورهای جهان سوم «کودتا» اقدامی چندان عجیب نیست بلکه در بعضی مواقع عدم وقوع آن بحثبرانگیز است در کشورهای صنعتی و ثروتمند اما کودتا حداقل دهها سالی میشود که به فراموشی سپرده شده است. با وجود این، چنین موضوعی در سال جاری میلادی یک استثنا پیدا کرده است. نامههای چندماه پیش ده ها ژنرال، صدها افسر و هزاران سرباز فرانسوی درباره اوضاع آشفته کشورشان درکنار اعلام شناسایی یک شبکه بزرگ کودتا در اواخر هفته گذشته باعث شده است کودتا به مسالهای چالشبرانگیز برای کشوری صنعتی و ثروتمند در اروپایغربی تبدیل شود. ماجرای کودتا چیست؟ روز پنجشنبه هفته گذشته رسانههای فرانسوی از دستگیری یک شبکه کودتا در این کشور خبر دادند. روزنامه لوپاریزین دراینباره اعلام کرد: «رمی دایه، معاون سابق حزب جنبش دموکراتیک فرانسه طی ماههای اخیر تلاش کرده است شبکهای از افسران درحال خدمت و بازنشسته نظامی را برای کودتا جذب کند. این افسران از میان نیروهای پلیس، ژاندارمری و ارتش بودهاند.» تحقیقات سازمانهای امنیتی فرانسه نشان میدهد طرفداران رمی دایه قصد داشتند مستقیما کاخ ریاستجمهوری را اشغال کنند. براساس طرح کودتا که «عملیات لازور» نام دارد، نیروهای نظامی جذبشده به شبکه رمی دایه بعد از گذشتن از لایههای حفاظتی پلیس در اطراف کاخ الیزه با استفاده از مواد منفجره این ساختمان را تحت کنترل خود درمیآوردند. در طرح کودتا همچنین قرار بوده است ساختمانهای پارلمان، وزارت کشور، وزارت دفاع و همچنین چندین شبکه تلویزیونی و ایستگاههای رادیویی نیز به اشغال درآید. عملیات لازور هنگامی لو رفت که در آوریل۲۰۲۱، دایه پیامی کوتاه ولی با مفهومی مستقیم برای تعدادی از نمایندگان پارلمان ارسال کرد. او در این پیام اعلام کرده بود: «ساعت حساب فرا رسیده است.» یکی از نمایندگان پارلمان پس از دریافت این پیام به نهاد قضایی فرانسه مراجعه کرد تا آنها را از چنین پیامی باخبر کند. پس از آن بود که نهادهای امنیتی فرانسه که از ماجرا بیخبر بودند در اثر یک غفلت صورتگرفته توسط رهبر کودتا، از طرح وی مطلع شدند. علیرغم اتهامات وارده به رمی دایه، «ژان کریستوف باسون» وکیل او هرگونه اتهام تروریستی علیه موکل خود را رد کرده و براساس سخنان عمومی وی میگوید این نماینده سابق مجلس تنها خواستار انقلاب مسالمتآمیز و مردمی و تغییر نظام سیاسی موجود شده است. رهبر کودتا کیست؟ رمی دایه، سیاستمدار ۵۴ساله فرانسوی همانند بسیاری دیگر از همصنفهای خود در کشورش به خانوادهای سیاسی تعلق دارد. پدر او ژان ماری دایه است که بهدلیل مخالفتهایش با سقطجنین، سیاستمداری راستگرا در فرانسه به حساب میآمد. با این حال از میان ۸فرزند او دو تن بیشتر از دیگران وارد جریانات راستگرا شدهاند. رمی دایه بههمراه یکی از برادرانش در سال۱۹۹۱ پس از فروپاشی یوگوسلاوی برای کمک به کرواسی در جنگهای بالکان برای عضویت در گارد ملی این کشور داوطلب شدند. رمی دایه در دهه۲۰۰۰ با گام گذشتن در مسیر قبلی پدرش به یک سیاستمدار محلی در جنوبغربی فرانسه تبدیل شد. او در این دوره در جنبش دموکراتیک میانهرو عضویت داشت اما از آن اخراج شد تا به گروههای راستگرا بیش از پیش روی آورد. پیش از دستگیری به جرم طراحی کودتا او یک اتهام جنایی نیز داشت زیرا به سازماندهی عملیات ربایش یک دختر هشتساله به درخواست مادرش در شرق فرانسه اقدام کرده بود. این دختر ۵روز پس از ربودهشدن در سوئیس بههمراه مادرش پیدا شد اما رمی دایه در آوریل سال جاری بهدلیل سازماندهی این ربایش تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در آن برهه دایه بههمراه خانوادهاش در مالزی زندگی میکرد اما بهدلیل اتمام ویزایش در ماه ژوئن راهی جز بازگشت به فرانسه و دستگیری نداشت. او در آن زمان مدعی بود کار خلافی انجام نداده و تنها یک دختر را به دامان مادرش بازگردانده است. این ربایش اما درکنار جناییبودنش نشان میداد دایه تا چه میزان در جنوبفرانسه قدرت و جسارت دست زدن به اقدامات عملیاتی را دارد؛ با این حال چنین موضوعی نمیتوانست باعث شود دیگران بدانند وی درحال تشکیل یک شبکه گسترده برای کودتاست. اعضای شبکه کودتا چه کسانی هستند؟ راستگرایان افراطی اعضای اصلی شبکه کودتای شکلگرفته توسط رمی دایه هستند. دایه با استفاده از نفوذ خود در فرانسه شبکهای گسترده از میان افرادی معتقد به «نظریههای توطئه» تشکیل داده است که دهها عضو اصلی دارد. این افراد شامل مخالفان واکسن و فعالان نئونازی در شرق فرانسه نیز میشوند. رسانههای فرانسه میگویند ۱۲مظنون از این گروه متهم به طراحی یکسری حملات به مراکز واکسیناسیون کرونا هستند. میان آنان البته روزنامهنگار نیز یافت میشود. در ۲۴سپتامبر (۲مهر) نیروهای پلیس فرانسه ۵مرد راستگرا را به اتهام برنامهریزی برای بمبگذاری در مراکز واکسیناسیون دستگیر کردند. آنها که بین ۲۳ تا ۵۸سال داشتند ادعا کردند برای حمایت از میراث و سنتها در مواجهه با جهانیشدن و سرمایهداری دست به تشکیل گروهی سازمانیافته زدهاند. اقدامات نظامی و رادیکال گروههای راست افراطی در فرانسه اما منحصر به سال جاری میلادی نیست. سهشنبه ۶نوامبر ۲۰۱۸ نیز نیروهای امنیتی فرانسه ۶تن از اعضای گروههای راست افراطی را به جرم طرحریزی برای قتل امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور دستگیر کرده بودند. در این میان فرانسه تنها کشوری در اروپا نیست که راستهای افراطی در آن وارد برنامهریزیهای نظامی شدهاند. در سال گذشته میلادی اتریش و آلمان با همکاری یکدیگر موفق به شناسایی یک شبکه مسلح راستگرا در شرق اتریش و همچنین ایالت بایرن در جنوب آلمان شدند. در جریان این کشف بیش از ۷۰قبضه سلاح اتوماتیک و نیمهاتوماتیک و دهها هزار فشنگ ضبط شدند. در سال۲۰۱۹ نیز سازمان اطلاعات داخلی آلمان اسناد مرتبط با شناسایی یک گروه راست افراطی با نام «نورد کرویتس» (صلیب شمال) را دراختیار نمایندگان پارلمان قرار داد که نشان میداد این گروه برای قتل ۲۰۰سیاستمدار آلمانی برنامهریزی کرده است. این گروه که مخالف مهاجران است برای انتقام از مدافعان آلمانی این مهاجران فهرستی شامل ۲۵هزار حامی و کمککننده به پناهجویان را در ایالتهای مکلنبورگ، فورپومان و براندنبورگ جمعآوری کرده بود؛ افرادی که احتمالا قرار بوده تعداد زیادی از آنها به قتل برسند. عجیبترین کشف سلاح از گروههای راست افراطی اما در ایتالیا اتفاق افتاد؛ در سال۲۰۱۹ نیروهای امنیتی ایتالیا یک مخفیگاه سلاح از گروههای افراطی را کشف کردند که در آن یک موشک هوابههوای ساخت فرانسه از نوع «ماتاسوپر۵۳۰اف» قرار داشت. در این عملیات بهجز کشف سلاحهایی مانند سلاح انفرادی، ادوات سلاحهای سنگین بههمراه کابین هواپیما نیز کشف شد. داستان«نامههای کودتا» هرچه سالهای ریاستجمهوری مکرون به جلو رفتهاند، کار برای وی دشوارتر شده است. اگر نخستین سالهای دولت مکرون با اعتراضات خیابانی روبهرو شد، اما درحال حاضر از هرسو به او خبرها و تهدیدهایی درباره کودتا میرسد. در سالجاری میلادی نظامیان فرانسوی سه نامه خطاب به رئیسجمهور نوشتند تا با تهدید باعث تغییر مواضع وی شوند. ۱. نخستین نامه هشدارآمیز نظامیان فرانسه خطاب به دولت در ۲۱ آوریل در نشریه راستگرای «والورز اکتوئل» انتشار یافت. تاریخ انتشار این نامه دقیقا با شصتمین سالگرد کودتا علیه شارل دوگل در سال ۱۹۶۱ منطبق بود. ازسوی دیگر همانگونه که کودتاچیان ۱۹۶۱ افسران حاضر در آفریقا بودند، نویسندگان نخستین نامه نیز سوابق گستردهای در جنگهای آفریقا داشتند. این نامه یک نویسنده اصلی بهنام «سروان ژانپیرفابر» داشت که مدعی بود افسر پیشین نیروی زمینی و ژاندارمری است. ۲۲ ژنرال ذخیره ارتش، حدود ۱۰۰ افسر ارشد و هزاران نظامی دیگر نیز این نامه را امضا کرده بودند. محتوای نامه نخست هشدار درباره دو موضوع «اسلامگرایی» و «لشکر بانلو» بود. منظور از لشکر بانلو نیز مهاجران فقیری هستند که در مناطق حومهای شهرهای بزرگ در محلات فقیر سکونت دارند. نظامیان فرانسوی در نامه خود از ایجاد «نوعی ضدیت با نژادپرستی» در جامعه فرانسوی انتقاد کرده بودند و ادعا داشتند این مساله باعث بروز شکاف در جامعه شده است. نظامیان فرانسوی در بخشی از نامه راهکار خود برای شرایط وخیم فرانسه را اینگونه طرح کرده بودند: «در غیر اینصورت [حل مشکلات]، سهلانگاری در تمامی جامعه گسترش خواهد یافت و درنهایت به انفجار و مداخله رفقای فعال (غیربازنشسته) ما خواهد انجامید که در ماموریتی خطیر، به حمایت و دفاع از ارزشهای تمدنی و هموطنان برخیزند.» ۲. دومین نامه تهدیدآمیز نظامیان به مکرون تنها سه هفته پس از نامه نخست منتشر شد. در تاریخ یکشنبه ۹ می (۱۹ اردیبهشت) مجله «والورز اکتوئل» که نخستین نامه را نیز رسانهای کرده بود، نامه دوم را عمومی ساخت. تفاوتی که نامه دوم با نخستین نامه داشت این بود که افراد غیرنظامی نیز میتوانستند محتوای آن را با امضای خود مورد تایید قرار دهند. تعداد امضاکنندگان این نامه در ابتدای انتشار تنها ۲ هزار تن بود، اما تنها یک روز بعد به ۹۳ هزار تن رسیده و سپس از عدد ۱۳۰ هزار نفر عبور کرد. در این نامه نیز ادعاهای پیشین نظامیان درباره بروز ناآرامی در فرانسه تکرار شده بود. نظامیانی در این نامه مدعی بودند در جنگهای ارتش فرانسه علیه اسلامگرایان افراطی جنگیدهاند، اما از هنگامی که به کشور بازگشتهاند درحال مشاهده مدارای دولت پاریس با این گروهها و دادن امتیاز به آنها در فرانسه هستند. نویسندگان نامه دوم سعی کرده بودند رنگی مدنی به اعتراضشان بدهند، زیرا نخستین نامهشان بهدلیل تهدید تلویحی به کودتا مورد انتقاد قرار گرفته بود. در بخشی از این نامه دوم آمده است: «خطر سقوط و فروپاشی در کشوری که بحران آن را فراگرفته، قابلرویت است. این هرجومرج و خشونت برخلاف آنچه تصور میشود به کودتای نظامی منجر نخواهد شد، بلکه شورش مدنی را بهدنبال خواهد داشت.» با اینحال آنها نهایتا در نامه خواست قلبیشان یعنی کودتا را با این جمله نشان دادند: «اگر جنگ داخلی آغاز شود، ارتش نظم را برقرار خواهد کرد.» ۳. سومین نامه نظامیان فرانسوی در اواسط ماه می منتشر شد. این نامه چند تفاوت با دو نامه پیشین داشت. نخست آنکه نویسندگان آن تنها از میان نیروهای پلیس بودند و دوم آنکه این افسران، بازنشسته بهحساب میآمدند. این نامه خطاب به امانوئل مکرون، رئیسجمهور و ژان کاستکس، نخستوزیر نوشته شده بود. تعداد نویسندگان اولیه نامه ۹۳ نفر بودند، اما تعداد امضاکنندگان به دهها هزار تن میرسید. در این نامه نیز همانند نامه دوم غیرنظامیان هم حق امضا داشتند. افسران بازنشسته پلیس در نامه خود از دولت خواسته بودند برای مقابله با گروههای خشنی که توسط اقلیتهای مهاجر تشکیل شدهاند، تلاش بیشتری انجام دهد. این افراد مدعی بودند در فرانسه مناطقی وجود دارد که قوانین کشور در آنها اجرا نمیشود و درعمل «مناطق ازدسترفتهای» بهحساب میآیند. فرانسه غرق در مشکلات داخلی مشکلات فعلی فرانسه بر دوش مکرونی قرار دارد که تنها معمار این معضلات نبوده است. فرانسه برای مدت دو دهه با ازدیاد بحران مواجه است. تقریبا بعد از دوران ریاستجمهوری ژاک شیراک، این کشور آرامآرام روندهای سنتی خود را تغییر داد که در پی آن، بحرانهای نوظهوری در فرانسه پدیدار شد. در دوران نیکلاس سارکوزی، رئیسجمهور اسبق این کشور، سیاستهای پاریس به سمت مهاجرپذیری بیشتر سوق پیدا کرد. حملات نیروهای غربی به رهبری آمریکا به افغانستان و عراق یکی از مهمترین مواردی بود که سیل عظیمی از مهاجران را به سمت مرزهای اروپا و مخصوصا فرانسه کشاند. بعد از سارکوزی نوبت به فرانسوا اولاند چپگرا رسید که البته بیشتر از یک دوره به طول نینجامید. در دوران اولاند بحران مهاجرت و همچنین لرزههای اقتصادی بیشتر از قبل خود را نمایان ساخت. در این برهه تحولات موسوم به بهار عربی نیز موجب شد شهروندان بیشتر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به داخل این کشور سرازیر بشوند. فرانسه به علت سابقه استعماری که در گذشته داشته است دارای ساکنان بسیاری از کشورهای سابقا استعماری خود است. همین امر باعث شده که بیشتر پناهجویان آفریقایی، این کشور را بهعنوان مقصد نهایی خود برگزینند. بحران پناهندگی و رکود اقتصادی بین سالهای ۲۰۱۷–۲۰۱۲ موجب شد اولاند سوسیالیست نتواند بیش از یک دوره در مسند قدرت باقی بماند و حتی شخصا برای دور دوم ریاستجمهوری خود را کاندیدا نکرد. در سال ۲۰۱۷ میلادی نوبت به امانوئل مکرون رسید که جوان و تا حدی ماجراجو بود. مکرون در یک انتخابات نفسگیر درنهایت توانست مارین لوپن راستگرا را شکست دهد. اما به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اروپایی و فرانسوی، این تازه شروع یک دوره از بحران در فرانسه بود، زیرا مکرون طرفدار سیاستهای اولاند و ساراکوزی بود و همچنین به اقتصاد آزاد و جهانیسازی به شکلی عمیق باور داشت. عقاید مکرون دقیقا همان سیاستهایی بود که نارضایتیهای فراوانی را در گذشته بهدنبال داشت و موجب سر برآوردن راستگرایانی مانند مارلین لوپن شده بود. دولت مکرون بعد از آغاز کار فورا پروتکلهای توافق اقلیمی پاریس را به اجرا درآورد که یکی از بندهای مهم آن افزایش تعرفه و مالیات بر شرکتهای تولیدکننده گازهای گلخانهای، تولیدکنندگان سوختهای فسیلی و کارخانههای با کاربری سنتی را شامل میشد. شاید امانوئل مکرون به هیچعنوان تصور نمیکرد اجرای چنین قوانینی باعث خلق یک توفان اجتماعی- سیاسی در کشورش بشود. اصلیترین شاخه معترضان مدنی در دوره مکرون جلیقهزردها بودند که در اعتراض به گران شدن بنزین به خیابانها آمدند. این افراد بیشتر از طبقات پایین جامعه فرانسه بودند که در مشاغل با حداقل دستمزد فعالیت میکردند. اعتراضات این افراد از ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و با فراز و نشیبهای گوناگون تاکنون نیز ادامه دارد. جلیقهزردها گرچه مشهورترین مخالفان سارکوزی هستند اما در دوران ریاستجمهوری او دهها گروه دیگر شامل سندیکاهای کارگری و کارمندان دولتی نیز بارها به خیابانها آمدهاند. پاریس و مشکلات بینالمللی با توجه به اوضاع بد اقتصادی فرانسه در سالهای اخیر، این کشور در سال۲۰۱۶ در قراردادی نظامی با فروش ۱۲زیردریایی غیراتمی به ارزش ۵۶میلیارد یورو به استرالیا، بهدنبال بازسازی و احیای اقتصاد بحرانزده خود بود. اما در تابستان سال جاری این رویای شیرین برای پاریس به کابوس تبدیل شد و کانبرا با توافق موسوم به «آکوس» با لندن و واشنگتن درباره خرید زیردریاییهای هستهای از آمریکا ضربهای بزرگ به فرانسه زد. این ضربه آنچنان درناک بود که وزیر امور خارجه فرانسه آن را به خنجری در پشت فرانسه تعبیر کرد. فرانسویها با گذشت چندماه از این ماجرا همچنان از متحدان انگلیسی و آمریکایی خود خشمگین هستند و این موضوع را میتوان در منازعات اخیر بین پاریس و لندن در کانال مانش که بین دو کشور قرار دارد به وضوح مشاهده کرد. تنش اخیر برسر حق ماهیگیری در آبهای بین دو کشور پس از آن بالا گرفت که پاریس درمورد گروگان گرفتن حق ماهیگیری فرانسه ازسوی لندن هشدار داد. در واکنش به این رفتار لندن، وزیر مشاور در امور اروپایی فرانسه روز جمعه اعلام کرد پاریس بهدلیل تنش و بحران به وجود آمده برسر ماهیگیری پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، برقرسانی به جزیره «جرزی» را محدود میکند، اما با این حال برق مصرفی ساکنان جزیره را قطع نخواهد کرد. مقامات جزیره جرزی در کانال مانش که به انگلیس تعلق دارد و در نزدیکی سواحل نرماندی فرانسه واقع شده است روز ۲۹سپتامبر اعلام کردند از ۱۶۹قایق متقاضی مجوز ماهیگیری به ۶۴قایق مجوز قطعی داده و ۷۵درخواست را رد کردهاند. روز قبل از آن نیز دولت لندن ۱۲مجوز دیگر برای ماهیگیری در فواصل ۶ تا ۱۲مایل از سواحل خود صادر کرده بود درحالی که تعداد درخواستها ۸۷مورد بود. بروز این بحرانها نشان میدهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تغییر سیاستهای آمریکا در برابر قاره سبز، مشکلات زیادی را برای فرانسه رقم زده است. تغییراتی که بهدلیل پیامدهایش و نیز انطباق با دوره ریاستجمهوری مکرون موقعیت وی را برای انتخابات ریاستجمهوری آتی فرانسه تضعیف کرده است. در آفریقا نیز مواضع فرانسه تضعیف شده که نمونههای آن را میتوان تشنج در روابط این کشور با الجزایر دید. همچنین رئیسجمهور فرانسه در ماه ژوئن سال جاری اعلام کرد عملیات کشورش برای مقابله با گروههای تروریستی در غرب آفریقا پایان یافته است. پاریس بهدلیل تصمیم واشنگتن در خارج کردن نیروهایش از برخی کشورهای آفریقایی، از نظر نظامی در این منطقه تحتفشار قرار گرفته بود. منبع: فرهیختگان انتهای پیام/

صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

نهاد ناآرام پاریس/ مکرون درگیر کودتای احتمالی و تنش با انگلیس

روایت دردناکی از وضعیت افغانستانی‌هایی که به مرزهای ایران می‌آیند

استدلال مخالفان واکسن زیادی شُل است

اشتغال مسئولان وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصداق تعارض منافع است

تقویت همکاری‌ برای برقراری امنیت جهانی