اجرای قانون با لودر؛ وای به حال بهارستان!

گروه سیاست خبرگزاری آنا- سعید ساداتی؛ لودر سواری نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی این روزها به یکی از اصلی‌ترین حاشیه‌های حول دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل شده است.

ماجرا به یک توافق بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد و شهرداری برمی‌گردد مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی این واحد جهت احداث زیرگذر و عملیات عمرانی، جزئیات توافق نیز به گفته امیررضا نقش رئیس واحد نجف آباد این‌ چنین است: «در نخستین جلسه‌ (۱۱ مهر ۱۴۰۰) درباره این موضوع (در زمینه آزادسازی اراضی) از دانشگاه دعوت رسمی شد؛ چراکه حدود ۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی دانشگاه در این پروژه قرار می‌گرفت و نیاز بود که دانشگاه این آزادسازی را انجام دهد. در این‌ باره صحبت و مقرر شد که واحد نجف‌آباد پس از ابلاغ نقشه‌های اجرایی، سلسله مراتب اداری را انجام دهد و مجوزهای لازم را از سازمان مرکزی دانشگاه اخذ کند. در جلسه یازدهم مهر مقرر شد که دانشگاه پس از ابلاغ نقشه‌ها، حداقل یک فرجه یک‌ ماهه را داشته باشد تا بتواند موارد را پیگیری کند؛ چراکه هیچگونه ابلاغ یا دعوت به جلسه یا هرگونه صحبتی درباره پروژه را پیش از تاریخ یازدهم مهر نداشتیم. پس از این جلسه، شهرداری موظف شد که نقشه‌های اجرایی را به دانشگاه ابلاغ کند تا بتوانیم موضوع را دنبال کرده و مجوز را اخذ کنیم.»

به گفته رئیس واحد نجف‌آباد، در نهایت توافق شده بود که در تاریخ نهم آبان جلسه مشترک بین شهردار و فرماندار و رئیس واحد دانشگاه آزاد و سایر مسئولان ذی‌ربط برقرار تا نتیجه این عملیات عمرانی به سود مردم نجف‌آباد مشخص شود؛ اما در این بین یک نماینده لودرسوار خود را به دانشگاه می‌رساند و شد آنچه نباید می‌شد!

نکته حائز اهمیت در این بین آنجاست که نماینده مردمی که قرار است در میدان بهارستان برای قوانین مهم این کشور رأی مثبت یا منفی بدهد، چگونه برای اجرای قانون پشت لودر می‌نشیند؟!

فارغ از چند خط ابتدایی یادداشت که اساسا حق با چه گروهی است و تخلفی صورت گرفته یا نه، سؤال اصلی اینجاست که آیا هر نماینده مجوز این را دارد که با لودر در حوزه انتخابیه خود تردد کند و به زعم خودش اجرای قانون؟! اجرای قانون با لودر، شدنی است؟

حال آنکه توضیحات رئیس واحد نجف‌آباد صراحتا خبر از توافق بین همه مسئولان شهری می‌دهد و گویا قرار است به زودی بخشی از اراضی دانشگاه آزاد به سود مردم در اختیار شهرداری قرار گیرد اما بر فرض اگر حتی دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد مرتکب تخلف می‌شد هم راه‌حل، برخورد با آن لودر سواری و حمله به حریم دانشگاه بود؟!

به نظر می‌رسد رفتارهای این‌چنینی نه تنها به ارتقاء شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی کمکی نخواهد کرد، بلکه برچسب بی‌قانونی به پیشانی قوه‌ای خواهد چسبید که قرار است ریل‌گذار قانون در این کشور باشد. براساس قانون، دستگاه قضا، سازمان بازرسی و ده‌ها نهاد دیگر مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات یک سازمان یا ارگان خصوصی به حساب می‌آیند و در این شرایط یک نماینده با لودر اقدام به تخریب دیوار دانشگاه آزاد می‌کند.

به نظر می‌رسد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بیش از هر نهاد دیگری باید نگران این اقدام باشد. هیئتی که قرار است بر رفتار نمایندگان نظارت کند که مبادا مجلس شورای اسلامی را از جایگاه اصلی‌اش دور کند.

باز هم تأکید می‌گردد فارغ از اینکه چه توافق و مباحثی بین مسئولان شهری نجف‌آباد مبنی بر در اختیار گرفتن اراضی دانشگاه آزاد رخ داده، رفتار نماینده جای هیچ دفاعی نداشته و نمی‌توان با بی‌قانونی، قانون را اجرا کرد.

انتهای پیام/