گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ حتماً در گوشه و کنار و از طریق دوستان و آشنایانی که مغازه‌دار هستند، شنیده‌اید که برخی از مأموران سازمان تعزیرات هنگام بازدید از نوع قیمت‌گذاری‌ها مشکلاتی را برای کسبه اعم از درخواست‌های نامعقول به‌وجود می‌آورند و متأسفانه این افراد که باید با نظارت دقیق خود مانع کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار و هر نوع تخلفی که به ضرر مردم است، شوند؛ از مغازه‌داران درخواست‌های نا به جا دارند و همین موضوع زمینه‌ساز بروز تخلف از سوی کسبه نیز خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر برخی از افراد برای کالاهای خود دو نوع فاکتور دارند و وقتی که مأموران سازمان تعزیرات برای بازدید به مغازه رجوع می‌کنند، فاکتوری که براساس قیمت اعلامی از سوی سازمان‌های مربوطه نشانه‌گذاری شده را ارائه می‌دهند، اما فاکتور اصلی را که فروش براساس آن انجام می‌شود، در جایی دیگر نگه می‌دارند.

فاکتورسازی از سوی مغازه‌داران و افرادی که در حوزه فروش کالا فعال هستند به یک امر عادی تبدیل شده است و در این حین، مأموران تعزیرات که وظیفه مقابله با این قبیل تخلفات را دارند، خود دچار تخلف می‌شوند و شاید بتوان گفت که عدم کنترل بازار در شرایط فعلی و افزایش قیمت کالاها به‌صورت روزانه به‌دلیل درست ایفا نکردن وظیفه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است.

بیشتر بخوانید:

برخی برای اداره مالیات فاکتورهای متفاوت ارائه می‌دهند/ خجالت‌آور است که مردم در صف مرغ باشند

البته که این سازمان براساس وظیفه ذاتی که دارد، در حوزه قیمت‌گذاری هیچ نقشی ندارد و سازمان تنظیم بازار، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اصناف باید در این حوزه نظر دهند، اما سازمان تعزیرات وقتی نظارت دقیقی بر نوع تولید و توزیع کالا در بازار داشته باشد، با وضعی که امروز در بازار شاهد آن هستیم مواجه نخواهیم بود. ناگفته نماند که یکی از دغدغه‌های سازمان تعزیرات همواره این بوده که هر سازمان برای خودش برای کالاها قیمت‌گذاری می‌کند، لذا مأموران تعزیرات با این اوضاع نمی‌توانند نظارت درستی بر بازار داشته باشند و اگر قیمت‌های اعلامی یکپارچه شود، در این صورت سازمان تعزیرات بهتر و دقیق‌تر می‌تواند بحث‌های نظارتی را دنبال کند. با اینکه بحث یکپارچگی سامانه‌های مربوط به قیمت‌گذاری باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، اما این اقدام نمی‌تواند توجیهی بر عدم کارآیی سازمان تعزیرات و تخلفاتی که برخی از مأموران این سازمان هنگام بازدید از مغازه‌ها انجام می‌دهند، باشد.

بیشتر بخوانید:

حضور تعزیرات از مرحله تولید کالا تا مرحله عرضه/ ۵ هزار پرونده تعزیراتی در سال گذشته تشکیل شد

تقاضای نامعقول از سوی برخی از مأموران تعزیرات یکی از موضوعاتی است که متأسفانه موجب ناراحتی و تضییع حقوق کسبه شده است و این عزیزان به پشتوانه قدرتی که دارند، بعضاً دست به هر کاری می‌زنند که در نظام جمهوری اسلامی، هرگز قابل قبول نیست. چرا که مسئولان باید تمام تلاش خود را در نظامی که مبتنی بر قوانین اسلام است، انجام دهند تا مردم در آسایش باشند. اما در حال حاضر برخی از مأموران تعزیرات نه تنها به این نکته توجهی ندارند، بلکه زمینه بروز تخلف را نیز برای کسبه فراهم می‌کنند. اگر نگاهی به بازار و قیمت کالاها بیندازیم متوجه خواهیم شد که سازمان تعزیرات کارآیی لازم برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات را ندارد، چراکه اگر غیر از این بود، آحاد مردم از قیمت‌ها و افزایش قیمت روزانه آن ناراضی نبودند. مردم امروز سؤال می‌کنند که چرا قیمت برخی از کالاها روزانه بالا می‌رود؟ مگر سازمان یا نهادی در کشور وجود ندارد که در این زمینه نظارت داشته باشد؟

برخی از مأموران تعزیرات قبل از ارائه فاکتور درخواست‌های نامعقول می‌کنند!

بر همین اساس با یکی از کسبه‌ که در حوزه فروش برنج و خشکبار فعالیت دارد به گفت‌وگو نشستیم. علی محمدی که سالیان سال است در حوزه فروش برنج ایرانی در منطقه فردوس غرب تهران فعالیت دارد در خصوص نظارت مأموران تعزیرات به خبرنگار آنا می‌گوید: «بنده حدود ۱۰ سالی می‌شود که در این محدوده فعال هستم و در این مدت هر دو ماه یا سه ماه یک بار مأموران تعزیرات برای نظارت بر نحوه فعالیت بنده به مغازه مراجعه کرده و متأسفانه بارها شاهد بودیم که این افراد در بدو ورود حرف از پلمب مغازه می‌زنند و این درحالی است که هنوز فاکتورها را ندیده‌اند. این‌طور نیست که هر سری افراد تکراری برای بازدید مراجعه کنند، بلکه در هر بازدید شاهد حضور افراد متفاوت برای بازدید بودیم. تقریباً در هر سری، این عزیزان بیان می‌کنند که اگر می‌خواهی برای کسب و کارت مشکلی پیش نیاید، مبلغی را برای ما کنار بگذار!»

وی ادامه می‌دهد: «جالب اینجاست که هنوز فاکتوری ارائه نکردیم، اما مأموران تعزیرات اعلام می‌کنند که مبلغی را به حساب ما واریز کنید تا کسب و کارتان رونق بیشتری پیدا کند! ما در مغازه که فاکتور واقعی را نشان می‌دهیم، اعلام می‌کنند که فاکتور واقعی شما این نیست و باید مبلغی به ما بدهید وگرنه پرونده تعزیراتی برای شما تشکیل خواهد شد؛ البته که برخی از همکاران ما دو نوع فاکتور دارند و چاره‌ای هم ندارند، چرا که برخی از مأموران تعزیرات این افراد را با این اقدامات آزار می‌دهند.»

محمدی تصریح می‌کند: «سازمان تعزیرات باید فکری به حال این موضوعات بکند وگرنه نه بازاری کنترل می‌شود و نه کم‌فروشی کمتر خواهد شد، یکی از همکاران ما که در حوزه تولید و واردات کارتن و مقوا فعال است، برای اینکه تخلفات خود را بپوشاند، درخواست‌های نامعقول مأموران تعزیرات را انجام می‌دهد! این چه قانونی است؛ هر کسی که پولدار باشد هر کاری می‌تواند بکند، اما کسانی که براساس قوانین کار را جلو می‌برند باید مورد بازخواست قرار گیرند. بنده بارها از طریق وزارت دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان سازمان تعزیرات پیگیر تخلفات مأموران تعزیرات شدم، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. امیدواریم روزی شاهد نظارت دقیق بر بازار باشیم، چراکه بنده به واسطه شغلی که دارم، شاهد رنجی که برخی از مردم از اوضاع اقتصادی فعلی می‌کشند، هستم.»

البته همه مأموران سازمان تعزیرات اینگونه عمل نمی‌کنند، اما وجود حتی یک نفر متخلف نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد و سازمان تعزیرات باید تمام تلاش خود را در راستای احقاق حقوق عامه مردم انجام دهد.

سلب حق تعزیرات از دولت در دوران امام راحل

در همه کشورها، نهادها و سازمان‌هایی وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر بازار است، چرا که همواره هستند افرادی که برای دستیابی به اهداف شوم دست به هر کاری می‌زنند. در کشور ما نیز علاوه بر بازرسان سازمان‌های مربوطه در حوزه نظارت بر بازار، سازمان تعزیرات حکومتی مهمترین سازمان در این حوزه به حساب می‌آید و فلسفه تشکیل این سازمان نیز برای نظارت بر بازار و اقدام به نفع مردم بوده است.

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضائی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست، پایه‌ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست‌وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی و احتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد، در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی می‌کرد.

پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم‌گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت.

در مورخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهر ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرد تا براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ اقدام کنند که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

به هرحال حق این سازمان یک بار در دوران بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران از دولت سلب شده بود و تصمیم‌گیری درباره نحوه نظارت‌ها به مجمع تشخیص سپرده شد. این اقدام امام راحل نشان از این دارد که این سازمان در آن دوران نیز نتوانسته بود آن‌طور که شاید و باید، اقدامات نظارتی را به نحو احسن به سرانجام برساند.

چه وظایفی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است؟

با همه این تفاصیل، سازمان تعزیرات حکومتی که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند، براساس قانون مأموریت‌هایی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۱- رسیدگی به تخلفات صنفی به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب دوم آبان ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

۲- رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳- رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی به تخلفات مترتب بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

۵- تشکیل شعب ویژه گمرکی به استناد مصوبات شماره ۶۷۵۳ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۷۴ و ۸۲۵۴ مورخ چهارم مهر ۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار

۶- رسیدگی به تخلفات املاک، مستقلات، زمین، مسکن و ساختمان

علاوه بر مأموریت‌های یاد شده، سازمان تعزیرات حکومتی وظایفی نیز در امر نظارت دارد که به آن اشاره می‌شود. یکی از این وظایف مربوط به رسیدگی به تخلفات اقتصادی است که شامل مواردی چون گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور جدید، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، نداشتن پروانه بهره‌وری، فروش ارزی و ریالی، عدم اعلام موجودی، تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز و تخلفات مربوط به امور بهداشتی می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون وظایفی چون اجرای احکام محکومین تخلفات صنفی- بهداشتی- درمانی و قاچاق کالا و ارز، تثبیت قیمت در سیستم عرضه، ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و واحدهای مربوطه در جهت تسهیل در امور رسیدگی، ایجاد گشت‌های ویژه، اجرای احکام پرونده‌های نیابتی، رسیدگی به اعتراضات شکات، نظارت بر تهیه و تنظیم دقیق گزارشات آماری نوبه‌ای و نظارت بر حسن نحوه رسیدگی توسط شعبات بدوی زیرنظر و هدایت شعبات را برعهده دارد.

بنابراین وقتی به مأموریت‌ها و وظایفی که قانون بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده، می‌نگریم، به این نکته می‌رسیم که اگر این سازمان به‌طور دقیق به وظایف خود عمل کند، وضعیت بازار حداقل از وضعیت فعلی بهتر خواهد شد و طبیعتاً این اقدام به نفع مردم خواهد بود. وضعیت باید به‌گونه‌ای باشد که مردم، سازمان تعزیرات را پشتیبان واقعی خود بدانند و این نگرش حاصل نخواهد شد، مگر اینکه سازمان تعزیرات به‌صورت جهادی وارد میدان شده و با عملکرد مناسبش اعتماد مردم را به خود جلب کند. درست مثل قوه قضائیه در دوره تحول. دستگاه قضائی در دوره تحول اقداماتی را انجام داده که اعتماد مردم جلب شده است که مهمترین آن تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

نحوه شکایت از مأموران تعزیرات به چه نحوی است؟

حال با اینکه سازمان تعزیرات حداقل در مقایسه با دستگاه قضائی نتوانسته اعتماد مردم را به خود جلب کند، خالی از لطف نیست که با نحوه ثبت اعتراض در این سازمان آشنا شویم.

سازمان تعزیرات حکومتی دارای دو مرجع رسیدگی است؛ یکی مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و دیگری شعب تجدیدنظر که وظیفه بررسی مجدد آراء صادره از سوی شعب بدوی را برعهده دارد. مردم در صورت مشاهده تخلف، مدارک و مستندات را در اختیار شعب سازمان قرار می‌دهند و از طرفی از طریق سامانه ۱۳۵ نیز می‌توانند برای ثبت تخلف اقدام کنند. بعد از این، شعب برای رسیدگی، طرفین را احضار و پس از شنیدن صحبت‌ها و بررسی مستندات اقدام به صدور رأی می‌کنند. اگر فرد مورد شکایت قرار گرفته به پرداخت جریمه بالای ۲۰ میلیون ریال محکوم شود، می‌تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را اعلام کند تا در شعب تجدیدنظر مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

اما اشکال مهم اینجاست که آیا مردم از مأموران سازمان تعزیرات که بعضاً دست به تخلف می‌زنند نیز می‌توانند شکایت کنند؟ و آیا شکایت این افراد به جایی ختم خواهد شد؟ مردم در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر تقاضاهای نامعقول از سوی مأموران تعزیرات می‌بایست با در دست داشتن مستندات به دادسرای کارکنان دولت مراجعه و شکایت خود را اعلام کنند. از طرفی از آنجا که سازمان تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری است، لذا در سامانه ارتباط مردمی وزارت دادگستری نیز می‌توان شکایت را به ثبت رساند، اما اگر مأموران تعزیرات نسبت به قوانین و وظایفی که برعهده آنهاست کم‌کاری کنند باید شکایت را به سازمان بازرسی کشور برد تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

بنابراین، قانون دست مردم را برای شکایت از سازمان تعزیرات باز گذاشته است و این‌ طور نیست که مأموران تعزیرات هر کاری می‌خواهند انجام دهند و مرجعی هم پیگیر آن‌ها نباشد.

تحول در سازمان تعزیرات حکومتی امری واجب و به نفع مردم است

پر واضح است که سازمان تعزیرات حکومتی نهادی غیر قضائی و نظارتی در کشور محسوب می‌شود که باید با بازبینی وظایفی که قانون بر عهده آن قرار داده و البته اصلاح برخی فرآیندها چنان تغییری در رویه خود ایجاد کند که مردم نیز شاهد این تغییر و تحول باشند. اوضاع اقتصادی نامناسب در کشور به‌گونه‌ای است که مردم را به معنای واقعی کلمه در تنگنا قرار داده است و در این شرایط بحرانی، سازمان تعزیرات می‌تواند با اقدامات خود به بهترین نحو ممکن کارهای مربوط به نظارت بر بازار را انجام دهد تا مردم روز به روز با افزایش قیمت‌ها مواجه نشوند و نکته مهمتر اینکه مردم باید این تغییر و تحول در رویه سازمان تعزیرات را در عمل مشاهده کنند و در این صورت است که هم اعتماد مردم جلب خواهد شد و هم جلوی سودجویان گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:
راه‌اندازی گشت‌های مشترک با هدف نظارت بر مراکز تولیدی کالاهای اساسی
آغاز اقدامات اجرایی تعزیرات حکومتی و بازار

البته که با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی، آحاد مردم منتظر هستند تا تحولی که قرار است در همه زمینه‌ها و نهادها ایجاد شود، به سازمان تعزیرات حکومتی نیز برسد و آن‌ طور که رئیس جدید این سازمان بیان کرده، قرار است تحولی اساسی همانند تحولی که در دستگاه قضائی صورت گرفته، در تعزیرات نیز ایجاد شود تا همه اقدامات به سمت هدف عالیه که همان جلوگیری از تضییع حقوق مردم است، سوق داده شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ