جنگ قدرت در کشوری که سه دولت دارد/ لیبی چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، بحث در مورد قانون اساسی لیبی در این روزها، ممکن است کاری بیهوده و عبث باشد. تحولات این کشور باعث شده است حتی تشکیل دولت لیبی به موضوعی خیالی تبدیل شود. اکنون سه دولت در این کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند: مجلس نمایندگان در طبرق، دولت وحدت ملی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد شکل گرفت و کنگره ملی عمومی در طرابلس. اگرچه رهبری سیاسی ممکن است بتواند به دیدگاه مشترکی برای آینده لیبی برسد، رقابت بین این گروه‌ها تنها به درگیری‌های بیشتر منجر می‌شود.

دولت مستقل در طبرق، کنترل استان تاریخی بریقه در شرق این کشور را بر عهده دارد. جامعه بین‌الملل تا چند ماه پیش این دولت را تنها نهاد مشروع در لیبی به حساب می‌آورد تا اینکه این تاییدیه به دولت وحدت ملی رسید. پس از چند ماه مذاکرات طولانی با میانجی‌گری سازمان ملل متحد، دولت وحدت ملی منتظر است گروه‌هایی که کنترل طرابلس را در دست دارند، از این دولت جدید حمایت کنند. خلیفه الغوال، این دولت وحدت ملی را رهبری می‌کند و حمایت گروهی از شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در طرابلس و مصراته را به همراه خود دارد. بقیه نقاط لیبی درگیر مبارزه قدرت میان شبه‌نظامیان قبایل، گروه‌های جهادی و سازمان‌های تبهکاری است.

در این شرایط هرگونه اشاره‌ای به قانون اساسی به منزله کبریت در انبار باروت است. اما تحلیل دقیق‌تر در مورد اینکه لیبی چگونه به این مرحله رسید، ممکن است منجر به نتایج متفاوتی شود. در واقع حلقه گمشده میان لیبی‌ها پس از انقلاب سال 2011، نبود مذاکره جدی بین آنها در مورد هویت ملی‌شان بود. هیچ سیاستی نمی‌تواند توسعه یابد، هیچ دولتی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و هیچ قدرتی نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد مگر زمانی که شهروندان آن نقطه اشتراکی داشته باشند که آنها را متحد کرده و اجاز دهد سازمان‌ها و نهادهای کار‌آمدی ایجاد کنند. به همین دلیل برگزاری انتخابات عجولانه سال 2012 بدون پیگیری فرایند مذاکرات ملی، به جنگ قدرت بین گروه‌های مختلف لیبیایی تبدیل شد و این کشور را در چنین شرایطی قرار داد.

برای جلوگیری از تکرار این اشتباه نخبگان سیاسی و مشاوران خارجی لیبی باید روند قدرت دادن یک بازیگر بر دیگر افراد را متوقف کنند. متاسفانه به دلیل شرایط وخیم امنیتی، بحث و مذاکرات جامع پیرامون حقوق شهروندی امری غیرممکن در این روزهای لیبی به نظر می‌رسد. برای موفقیت مذاکرات اخیر سازمان ملل متحد و تشکیل یک دولت جدید، باید لیبیایی‌ها بر اساس یک هویت مشترک با یکدیگر متحد شوند. سرود ملی و پرچمی که یک روز پس از انقلاب سال 2011 انتخاب شد، اقدامی مناسب بود اما کافی نبود. در عوض، منشور قانون‌ اساسی که در ماه آگوست سال 2011 به تصویب شورای انتقالی ملی لیبی رسید، فاقد شفافیت بود و نمی‌توانست عاملی برای اتحاد لیبیایی‌ها باشد.

قانون اساسی سال 1951 که در سال 1963 اصلاح شد، نظام فدرالی این کشور را حذف و نظامی سلطنتی لیبی را اعلام کرد. این قانون اساسی نمایانگر تلاش گروهی از میهن پرستان بود که با حمایت اکثریت مردم این کشور در راه استقلال جنگیدند. این قانون اساسی ارزش‌های مذهبی و همچنین ایده‌آل‌های سیاسی و اجتماعی مردم را به رسمیت شناخت. اما رژیم قذافی بعدها این ویژگی‌ها را با مفاهیمی همچون پان عربیسم و پان آفریقاییسم جایگزین کرد.

در فوریه 2014 لیبیایی‌ها اعضای شورای تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند تا نسخه‌ای تازه از قانون اساسی تهیه کرده و در عرض یک سال آن را به همه‌پرسی بگذارند. البته بنا به دلایل متعددی این اتفاق رخ نداد. با توجه به درگیری‌ها و فضای چندقطبی در لیبی، غیرمنطقی به نظر می‌رسد که این فرایند در آینده نزدیک تکمیل شود. تنها اقدام شورای تدوین قانون اساسی تاکنون این بوده که در نوامبر 2015 نسخه‌ای ناقص و شتابزده تهیه کرد. تحلیلگران بر این باورند که این شورا باید در تدوین قانون اساسی جدید الگوی سال 1963 را مدنظر قرار دهند. این شورا می‌تواند با تدوین یک قانون اساسی فراگیر و شفاف، ساختاری قانونی برای دولت جدید و نهادهای وابسته به آن فراهم کند.

سازمان ملل متحد و دیگر اعضای جامعه بین‌الملل که به دنبال استقرار ثبات و حکومت قانون در لیبی هستند، باید بر پیگیری این راهکار پافشاری کنند. در این میان، زمان اهمیت فراوانی دارد اما تصمیمات شتابزده همچون اتخاذ یک قانون اساسی ناقص می‌تواند اقدامی مرگبار برای لیبی و مردم آن باشد.