اعدام قاچاقچیان؛ مصلحتی که شاید فعلا دیگر به مصلحت نباشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا،حدود یک ماه پیش 70 نماینده مجلس شورای اسلامی پای طرحی را امضا کردند که بر اساس آن قرار است، حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف و مجازات‌های جایگیزین برای آن تعریف شود. طی هفته های اخیر بحث حذف اعدام قاچاقیان مواد مخدر بسیار داغ شده است از اظهار نظر پلیس گرفته تا حمایت تعدادی از اهالی فرهنگ و ادب از اجرای این طرح.

سردار علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در نشست هفته قبل خود در این خصوص گفته بود:«بهتر است به این موضوع ورود پیدا نکنیم. نمایندگان محترم مجلس از سوی مردم انتخاب شده‌اند و می‌توانند در مجلس اظهارنظر کنند و طرح ارائه دهند و درخصوص تصویب و اجرای قوانین اظهارنظر کنند. ما با ارائه طرح مخالفت نمی‌کنیم اما معتقدیم در این مقطع و در پایان این دوره مجلس پرداختن به این موضوع مناسب نیست. اگر در مجلس بعدی این طرح استمرار پیدا کرد براساس صلاحدید فرمانده ناجا که تا به امروز نظر داشتند در این خصوص صحبتی نشود، در آینده با بحث‌های کارشناسی‌شده به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم.»

به دنبال نظرات مخالف و موافق به سراغ یک وکیل دادگستری رفتیم تا مبادی قانونی این طرح را مورد بررسی قرار دهیم. پیمان حاج محمود عطار در ابتدا به تاریخچه مجازات اعدام برای قاچاقچیان اشاره می‌کند:« پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌های مجلس تغییر قوانین موضوعه و انطباق آن را شرع اسلام و فتوای فقهای شیعه بوده است.»

او با تاکید بر اینکه متن قانون مجازات اسلامی در همه زمینه‌ها در خصوص حدود، قصاص و دیات برگرفته از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) است، می گوید: «از جمله مشکلاتی که در خصوص بعضی از جرائم وجود داشت مجرمانه تلقی کردن اعمال مربوط به مواد مخدر بود و با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر رژیم گذشته نقض شده بود و باید قانون جدیدی در این باره به تصویب می‌رسید و از سوی دیگر تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این مواد در دهه 60 رو به افزایش بود، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد.»
عطار ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه تمامی مصوبات مجلس باید به تایید نهایی شورای نگهبان برسد این قانون نیز برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد ولی به دلیل آنکه در منابع فقهی از جمله تحریر الوسیله حضرت امام برای استعمال، توزیع و پخش مواد مخدر جرم‌انگاری نشده بود، شورای نگهبان جرم دانستن این گونه رفتارها را خلاف شرع دانست و قانون مصوب مبارزه با مواد مخدر مجلس را تایید نکرد.»

این وکیل دادگستری اضافه می کند: «با توجه به اینکه مجلس به تصویب این قانون پافشاری داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و این مجمع با حضور اعضا، از جمله فقهای شورای نگهبان، تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر را به مصلحت نظام اسلامی دانست و مصوبه مجلس جهت اجرا به نهادهای اجرایی و قضائی ابلاغ شد.»
او با بیان اینکه در این قانون هر گونه تولید و توزیع مواد مخدر یا به عبارتی قاچاق مواد مخدر دارای مجازات‌های سنگینی بود، می گوید: «چنانچه وزن کشف‌شده از مجرم وزن خاصی بود، مرتکب برابر ماده مربوط به محاربه و افساد فی الارض محاکمه و محکوم می‌شد و قاعدتا مجازات محارب و مفسد فی الارض اعدام خواهد بود.»

وقتی مواد مخدر صنعتی به بازار آمد

عطار با بیان اینکه بر این اساس افرادی که مواد مخدر کشف شده از آنها دارای میزان قابل توجهی بود از سوی دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام می‌شدند و پس از مراحل قانونی حکم برای این افراد اجرا می‌شد، یادآور می‌شود:« پس از پایان جنگ تحمیلی و دگرگونی های علمی در سطح جهان علاوه بر مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین مواد مخدر صنعتی نظیر کراک و شیشه و در پی آن قرص های اعتیاد آور و توهم زا به مواد مخدر تولیدی و توزیعی و مصرفی مردم افزوده شد.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «این درحالی است که در قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل آنکه قانونگذار در آن هنگام اطلاعی از اینکه در آینده مواد مخدر صنعتی نیز به جمع مواد مخدر سنتی اضافه می شود، نداشت، تولید و پخش و مصرف مواد صنعتی جرم انگاری نشده و افرادی که در این قضیه توسط مقامات انتظامی و قضایی مورد تعقیب قرار می گرفتند به دلیل آنکه در قانون برای این رفتارها جرمی پیش‌بینی نشده بود مرجع قضایی ناگزیر بود این افراد را آزاد کند.»

او با اشاره به اینکه قانونگذار متوجه شد بیشتر معتادان و افرادی که به مواد مخدر گرابش دارند به جهت ارزان تر بودن مواد مخدر شیمیایی و نبود قانون به سمت این مواد کشیده می‌شوند و آمار معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به مراتب بیش از مواد مخدر سنتی است، اضافه می‌کند:« بنابراین قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مدتی پیش به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مواد مخدر صنعتی نیز مشمول مجازات محاربه و افساد فی الارض شد.»

اعدام، کاهنده جرائم؟
عطار به آمار هایی که جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی و مقامات قضائی به مقامات عالی رتبه کشور در خصوص اعدام قاچاقچیان مواد مخدر دادند، اشاره می‌کند: «در این آمارها مشخص شد که اعدام گسترده قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه قاچاقچیانی که در رده‌های پایین باندهای سازمان‌یافته هستند هیچ نقش چشمگیری در کاهش جرائم نداشته است و نه تنها کمکی به جلوگیری و کاهش جرائم در سطح کشور نکرده است بلکه آسیب‌های ناشی از اعدام این افراد که بعضا سرپرست خانواده‌های تحت پوشش خود بودند و همین طور مشکلاتی که در اثر این اعدام‌ها ایجاد شده است به مراتب آثار مخرب بیشتری نسبت به مبارزه با مواد مخدر دارد.»
به گفته این حقوقدان، در اکثر کشورهای جهان موضوع اعدام مجرمان از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نسخ شده و اصولا در بیشتر کشورهای جهان مجازاتی به نام سلب حیات و اعدام به طور کلی از قوانین این کشورها برداشته شده است.
او با بیان اینکه نهادهای بین المللی و حقوق بشری لغو اعدام را در کشورهای دیگر پیگیری و تعقیب می‌کنند، میگوید:« در نتیجه طی سال‌های گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد گزارش‌های مکرر و متعددی بودیم که این گزارش‌ها حکایت از نقض حقوق بشر در کشور ایران به جهت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر داشت زیرا بر اساس نظر نهادهای حقوق بشری مرتکبان جرائم قاچاق مواد مخدر را نباید اعدام کرد.»

عطار ادامه می‌دهد: « بر اثر این گزارش های مکرر و متعدد نهادهای حقوق بشری متاسفانه به کرات ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم به نقض حقوق بشر شد. همچنین مجازات اعدام برای قاچاقچیان که در قانون ما وجود دارد انتقادهای مکرر برخی از فقها، حقوقدانان و آسیب‌شناسان اجتماعی، حوزه های علمیه و دانشکده‌های حقوق را به دنبال داشت.»

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطابق موازین اسلامی؟
او با بیان اینکه اصولا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطابق موازین اسلامی و شرعی نیست، عنوان می کند:« همچنین دولت ایران به دو میثاق حقوق مدنی- سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملحق و مجلس قانونگذاری ایران برای این دو میثاق مانند قوانین داخلی ایران اعتبار قائل شده است بنابراین تمام مراجع قانونی و قضائی مکلف به تبعیت از مواد این دو میثاق هستند. به موجب ماده 2 میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولت‌هایی که به این میثاق ها می‌پیوندند، مکلف‌اند قوانین داخلی خود را مطابق با مواد این دو میثاق تغییر دهند و به تصویب پارلمان برسانند.»

این وکیل دادگستری ادامه می دهد:« دولت جمهوری اسلامی به رغم پیوستن به این میثاق و به رغم تاکیدی که در ماده 2 میثاق حقوق مدنی- سیاسی به دولت ایران ابلاغ شده است تا کنون قوانین کیفری خود را مطابق با این میثاق نکرده است و همین موجب شده است که هر ساله در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت ایران به خاطر عدم اجرای این تکلیف قانونی محکومیت پیدا کند و در سطح بین المللی دچار اشکالات متعددی شود.»
عطار با بیان اینکه یکی از مواردی که دولت ایران پس از ملحق شدن به این میثاق باید پیروی کند لزوم لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است، ادامه می دهد:« به موجب این میثاق و رویه معمول همه کشورهای جهان به جز برخی کشورها همانند چین و عربستان، قاچاقچیان مواد مخدر مشمول مجازات اعدام نیستند.»

این حقوقدان به نظر مخالفان حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اشاره می کند:« ممکن است برخی از منتقدان بگویند تا کنون که ما مرتکبان جرائم مواد مخدر را اعدام کردیم این حجم گسترده مواد مخدر در کشور وجود دارد اکنون اگر بخواهیم قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام نکنیم مطمئنا آمار مجرمان به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.»

در ادامه عطار خود به این منتقدان چنین پاسخ می‌دهد: «قانونگذار باید سیاست کیفری خود را مبنی بر این قرار دهد که مجازات در مرحله آخر سیاست کیفری باشد. همچنین دولتمردان نباید در مرحله نخست اجرای مجازات و کیفر را ملاک قرار دهند بلکه باید با بهره‌مندی از اندیشه‌های جرم‌شناسانه و آسیب‌شناسان اجتماعی علل و عوامل ارتکاب جرم را کالبدشکافی کنند.»
این حقوقدان تصریح میکند: «به جز سران اصلی باندهای تولید و توزیع مواد مخدر که به شبکه های مافیای بین الملل متصل هستند، سایر افراد و مواد فروشان خرده پا به خاطر مشکلات مالی و معیشتی و بیکاری فزاینده ای که در صنعت کشور ناشی از تحریم ها و اشتباهات دولت مردان قبلی ایجاد شده است به سمت این ناهنجاری اجتماعی کشیده شده اند.»
او با بیان اینکه اگر دولتمردان به جای مبارزه خشن و حذف فیزیکی این افراد از سطح جامعه، در کنترل علل و عوامل کشیده شدن این افراد به سوی مواد مخدر که همانا مشکلات مالی است فائق آیند و این مشکلات را برطرف کنند مسلما افراد به سوی چنین خلاف‌های سنگینی حرکت نمی کنند، تاکید می‌کند:« می توان به جای اعدام کردن، برای مرتکبان این گونه جرائم سیاست جایگزین مجازات اعدام را انتخاب کنیم یعنی به جای اینکه مرتکبان این جرائم را اعدام کنند یا آنها را به صورت طولانی حبس کنند می توان این افراد را به کارهای طاقت‌فرسا یا کارهایی که دور از شأن خود می دانند مجبور کرد که اگر این اقدامات برای افراد زجرآور باشد مسلما از ارتکاب چنین جرائمی در آینده جلوگیری می کند.»