انحصارگرایی شرکت ملی نفت بخش خصوصی را فراری داد/ایجاد صندوق برای تهاتر نفتی با سایر کشورها

به گزارش خبرنگار نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با اعمال محدودیت فروش نفت ایران شرکت ملی نفت به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت خام است اما تجربه دور گذشته تحریم‌ها و عدم موفقیت فروش نفت در بورس، تردیدهایی در خصوص موفقیت این طرح ایجاد کرده است.رویکرد شرکت ملی نفت در خصوص پافشاری در انحصار فروش نفت درزمانی که تحریم‌های نفتی وجود ندارد،‌ بخش خصوصی را نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بخش مأیوس کرده است و طی سال‌های اخیر شاهد عدم ایجاد شرکت‌هایی برای فروش نفت خام بودیم.

به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی نیاز به تغییر رویکرد شرکت ملی نفت و به رسمیت شناختن بخش خصوصی برای ورود به فروش نفت دارد.

تشکیل کنسرسیوم توسط بخش خصوصی برای حضور در بازار نفت

سید محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در سازمان اوپک در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی می‌گوید «ورود بخش خصوصی برای فروش نفت خام به دلیل امکان ردیابی محموله به‌واسطه وضع تحریم‌ها با موانع جدی روبه‌رو است اما در خصوص فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بخش خصوصی عملکرد خوبی داشته است».

نماینده سابق ایران در سازمان اوپک ادامه داد «فروش محموله‌های یک و دو میلیون بشکه‌ای نفت، برای یک شرکت در بخش خصوصی دشوار است و برای حل این مشکل،‌ شرکت‌های خصوصی با ایجاد یک کنسرسیوم نفتی ضمن افزایش قدرت مالی،‌ توان مدیریتی را برای حضور بهتر در بازار نفت افزایش دهند».

بیشتر بخوانید:

بخش خصوصی برای فروش نفت به میدان بیاید

خبر خوش از قراردادهای نفتی و تهاتر نفت در راه است

به گفته وی «عمده تجارت نفت خام در جهان به دلیل چالاکی بخش خصوصی توسط این بخش صورت می‌گیرد و تنها در برخی از کشورها فروش نفت بر عهده دولت است».

عدم استقبال از خرید نفت به دلیل کمبود نقدینگی

خطیبی« ارائه تضمین برای دریافت محموله‌های نفتی توسط شرکت‌های بخش خصوصی را به دلیل کمبود نقدینگی و انفرادی عمل کردن دشوار عنوان کرد و عدم امکان بازگشایی ال سی به دلیل محدودیت‌های بانکی را نیز عامل عدم استقبال از خرید نفت خام دانست».

وی ادامه می‌دهد «حجم محموله‌های نفتی معمولاً بالاست و بعضاً شاهد خرید یک محموله نفت توسط چندین شرکت پتروشیمی هستیم، اما محموله‌های مانند نفت کوره و بنزین در اندازه‌های کوچک عرضه می‌شوند و بخش خصوصی توان مالی حضور در این بخش را دارد».

به گفته نماینده سابق ایران در سازمان اوپک «تهاتر نفت و کالا بر اساس اولویت‌بندی دولت صورت می‌گیرد، ترجیح دولت تهاتر کالا با نفت خام و میعانات گازی است و به دلیل تسریع در فرایند واردات حتی در دورانی که کشور با تحریم مواجه نبود، این شیوه مورداستفاده قرار می‌گرفت».

انحصار شرکت ملی نفت دلیل عدم حضور شرکت‌های ایرانی در بازار نفت

سیدحمیدحسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، «اعلام آمادگی شرکت ملی نفت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت را قابل‌تقدیر دانست اما این تصمیم را ناشی از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفت و محدودیت‌های موجود برای صنعت نفت دانست».

وی «نداشتن تجربه بخش خصوصی برای حضور در بازارهای نفتی را ناشی از حق انحصاری شرکت ملی نفت برای فروش نفت عنوان کرد و رویکرد این شرکت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را تنها محدود به زمان تحریم‌ها دانست».

تحریم هزینه مبادلات نفتی با ایران را افزایش داد

حسینی با اشاره به محدودیت فروش نفت می‌گوید «  ۴۰ پالایشگاه به‌صورت مشخص در جهان نفت ایران را می‌خرند اما به دلیل ترس از تحریم‌های بین‌المللی و تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران این پالایشگاه‌ها به‌عنوان تروریست، نگران ادامه فعالیت خود با صنعت نفت ایران هستند».

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی «همکاری شرکت ملی نفت با بخش خصوصی برای ترکیب نفت با قیر یا نفت با میعانات به‌منظور تغییر ترکیبات شیمیای نفت ایران و عدم امکان شناسایی آن در بازار را به‌عنوان یکی از راهکارها برای دور زدن تحریم نفتی عنوان کرد».

به گفته وی «برخی از پالایشگاه‌های کوچک و «پالایشگاه‌های تی پات» در چین که نگران تحریم‌های آمریکا نیستند، در صورت بازاریابی صحیح می‌تواند به‌عنوان هدف صادرات نفتی ایران قرار گیرد».

وی «ایجاد سازوکاری برای حضور بخش خصوصی درفروش نفت را منوط به شفاف‌سازی در خصوص نحوه پرداخت هزینه محموله نفتی، کارمزد بخش خصوصی، قیمت‌گذاری، دریافت و پرداخت مطالبات و نحوه همکاری شرکت ملی نفت‌کش، دانست».

لزوم ایجاد صندوق میان دوکشور برای تهاتر نفتی

حسینی، تهاتر نفت با کالا را بر اساس اولویت‌های دولت برای تأمین کالای اساسی عنوان کرد و گفت: «کالاهای اساسی را می‌توان با محصولات پتروشیمی تهاتر کرد اما قطعاً ارزش یک کالای نفتی فراتر از کالای اساسی است که نیازمند ایجاد یک صندوق میان تجار دو کشور است که تسویه‌حساب در خارج از آن صورت گیرد به‌طور مثال ایران به برزیل محموله نفتی بدهد و در طلب ایران در این صندوق برای تأمین کالای اساسی مورداستفاده قرار گیرد، مبادله کالا به کالا در نفت امکان‌پذیر نیست و باید زنجیره تأمین توسط بخش خصوصی مانند حساب بانکی، دفتر نمایندگی و استخدام مدیران برای بازاریابی است».

تغییر رویکرد شرکت ملی نفت برای حضور بخش خصوصی ضروری است

سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفتی ایجاد زنجیره تامین از سوی بخش خصوصی را علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری به اطمینان داشتن از ادامه فعالیت پس از تحریم خواند و گفت: «بخش خصوصی نمی‌تواند این سرمایه‌گذاری را تنها برای دوره تحریم‌ها انجام دهد و لازمه این موضوع تغییر رویکرد از سوی شرکت ملی نفت به‌منظور پذیرفتن بخش خصوصی برای فروش نفت خام است».

وی با انتقاد از رفتار شرکت ملی نفت می‌گوید «ایجاد کمیته فروش نفت در شرکت ملی نفت بدون حضور و نظرخواهی بخش خصوصی نتایج موفقیت‌آمیزی نخواهد داشت و باید این کارگروه وزارت نفت با حضور بخش خصوصی فعالیت داشته باشد».

انتهای پیام/