آزادی ۵۵۰۰ زندانی غیرعمد با بدهی ۴۳۰ میلیاردی/ زندانی کردن بدهکار غیر بزهکار، هرگز وجه شرعی ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا سید اسدالله جولایی همچنین تاکید کرده که نظر صریح اکثر مراجع بزرگوار تقلید بر این است که زندانی کردن بدهکار غیر بزهکار هرگز وجه شرعی نداشته و حبس هر کس تنها به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت بدهی یا دیه، خلاف نص صریح متون اسلامی است.

اظهارات رئیس ستاد دیه در حالی است که اخیرا نیز حضرت ایت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار مسوولان سازمان زندان‌ها با ایشان تاکید کرد که حبس بدهکاران مالی جایز نیست.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، جولایی با تشریح عملکرد این نهاد مردمی، اظهار کرد: در اولین همایشی که به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال 69 برگزار شد، آن زمان با پرداخت مبلغی معادل 200 تا 250 هزار تومان نسبت به استخلاص افراد اقدام می‌شد، اما این روزها و در شرایطی که نظام مقدس اسلامی بیش‌ از هر موعدی بر موضوع توسعه همه جانبه تکیه و تمرکز دارد، تلاش جدی در پیشگیری از ورود ناخواسته این زندانیان با مبالغ تغلیظ شده در مورد دیه، یک تکلیف عمومی بر همه ما است.

وی با بیان اینکه طبق جدول ابلاغی در سال 74 مبلغ ریالی یک دیه معادل 36 میلیون تومان بود، تصریح کرد: این روزها به جهت عدم احساس تعهد از سوی نهادهای ذی‌ربط فرهنگی و آموزشی، محکومان بسیاری با دیات سنگین و البته غیرقابل جبران روانه زندان می‌شوند که بیشتر این محکومیت‌ها را هم می‌توان جهل اشخاص نسبت به قانون و نبود یک اهرم بازدارنده فرهنگی اعلام کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: این مجموعه حمایتی در کنار موضوع آزادی، با برپایی کمیته‌های راهبردی و پژوهشی و جلب نظرات کارشناسان ارشد قضایی و انتظامی با ماهیتی مردمی در کاهش حداکثری مددجویان خود گام‌های خوبی برداشته و برای مثال در زمینه اصلاح قوانین مهریه و محکومت‌های دیه از حبس بسیاری از هموطنان پیشگیری کرده است، اما نباید غافل بود که فعالیت در حوزه آموزش و پیشگیری فراسازمانی بوده و نیازمند یک مشارکت عمومی است.

جولایی با بیان اینکه ستاد دیه در آغاز فعالیت خود با جمع‌آوری کمک‌های مردمی تنها به فکر آزادی زندانیان نیازمند بود، اضافه کرد: اگر چه این فعالیت تا به امروز زمینه آزادی بیش از 91 هزار زندانی را هم فراهم ساخته اما این مؤسسه با مشاهده نسبت آیینه‌وار خروجی از زندان و ورودی به زندان‌ها در کنار رسالت اصلی خود علل این ورودی‌ها را نیز مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار داده و این پیگیری را در سال‌های اخیر از قضاء جزو برنامه‌های راهبردی و اصلی خود ترسیم کرده است.

وی با تقدیر از بخشنامه‌های حبس‌زدای صادره از سوی رئیس دستگاه قضا، عنوان کرد: در کاهش جمعیت کیفری هرچند اقدامات قانونی خوبی انجام شده اما موضوع آگاهی‌بخشی همچنان باید اولویت اصلی ما باشد تا این نسبت موازی ورودی و خروجی به زندان شکسته شود. البته در این راستا باید از تمامی دلسوزان نظام به ویژه مراجع عظام تقلید کمال تشکر را داشت که همسو با جریانات روز به بیان استفتائات راهگشایی در این زمینه پرداخته‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، افزود: نظر صریح اکثر مراجع بزرگوار تقلید بر این است که زندانی کردن بدهکار غیر بزهکار هرگز وجه شرعی نداشته و حبس هر کس تنها به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت بدهی یا دیه، خلاف نص صریح متون اسلامی است.

جولایی، مردم نهاد بودن ستاد دیه را بزرگترین مشخصه این مجموعه عنوان کرد و گفت: با تأکید مؤسسان همواره ستاد دیه بر اصل مردمی بودن خود تکیه می‌کند و با وجود برخی کمبودها برای ابقای این موقعیت خود تلاش کرده و طی ربع قرن فعالیت همواره در تمامی حوزه‌ها از معتمدین حاضر در گروه‌های تحقیق گرفته تا اعضای کمیته‌های صلح و سازش همواره این افراد با نیت خالصانه و حتی بدون منافع مالی و شخصی در این حوزه به فعالیت می‌پردازند.

وی با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی مود نیاز برای آزادی محکومان واجد شرایط، تصریح کرد: با اتکاء به همین اعتماد عمومی تنها در 6 سال اخیر یعنی از سال 89 تا رمضان سال جاری نیکوکاران کشور با حضور در 1074 جشن گلریزان با اختصاص مبلغی معادل یک هزار و 634 میلیارد ریال ستاد دیه را در امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد همیاری کرده‌اند که این رشد کمی و کیفی در جلب مشارکت‌های انسان دوستانه بیشتر به سبب همان ماهیت مردمی این نهاد است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آزادی 5 هزار و 468 زندانی نیازمند در 9 ماهه سال 94 گفت: مبلغ بدهی این زندانیان 4 هزار و 300 میلیارد ریال بود که بخشی از این اعتبار با مشارکت مردم در 222 جشن‌گلریزان برگزار شده در سال جاری جمع‌آوری شده و مابقی بدهی نیز از محل کمک‌های مردمی پرداخت شده از طریق خودپردازها، سامانه هفت‌هشتاد، شماره حساب‌های بانکی اعلام شده از سوی ستاد و یا پرداخت آنلاین تامین شده است.

جولایی با تقدیر از همکاری خوب شکات پرونده‌های خصوصی تصریح کرد: همیشه تلاش برای رهایی یک زندانی تنها معطوف به کمک‌های خیرین نبوده و جالب است که در همین 9 ماهه سال 94 اولیاءدم، شکات و طلبکاران با چشم‌‍‌پوشی از 41 درصد حقوق حقه خودشان در جهت آزادی این جمعیت تقریبا 5500 نفری زندانیان، از مبلغی معادل 174 میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه کرده‌اند.