پایان انتخابات، آغاز ائتلاف‌ها

مقتدی صدر حتی در اوج شهرت هم میتواند خود را با اظهارات داغ در کانون توجه قرار دهد. او که با کسب بیشترین تعداد از کرسیهای پارلمان نسبتبه رقبا، یک پیروزی نسبی در انتخابات پارلمانی عراق بهدست آورده است، در سخنرانی پیروزی خود دیگران را تهدید کرد. رهبر جریان صدر دوشنبهشب پس از مشخص شدن نتایج انتخابات در سخنرانی پیروزی خود مدعی شد متعهد است تا به استفاده از سلاح بیضابطه خاتمه داده و به بهبود وضعیت اقتصادی، بهداشتی و آموزشی کشورش بپردازد. مقتدی صدر در بخشی از این سخنرانی اعلام کرد: «هرگز اجازه مداخله نخواهیم داد و از این پس باید سلاح در دست دولت باشد و خارج از چارچوب دولت استفاده نشود، حتی ازجانب کسانی که داعیه مقاومت داشتند.» این اظهارات صدر درحالی بیان میشود که از اساس نخستین شخصی که در عراق سلاحی بهاصطلاح خارج از دولت را بهدست گرفت شخص وی بود که تاکنون نیز در دستان او باقی مانده است. گروههای نظامی مقتدی صدر در آن برهه بهدرستی استدلال میکردند تا زمان خروج آخرین سرباز آمریکایی از عراق سلاحشان را بر زمین نخواهند گذاشت؛ استدلالی که هماکنون نیز گروههای مقاومت که صدر آنها را تهدید کرده، بر آن تاکید دارند. صدر اما سلاح در عراق را تنها در دستان خود میخواهد. نیروهای سرایا السلام وابسته به صدر در روز ۸ فوریه سالجاری میلادی (۲۰ بهمن ۱۳۹۹) یعنی کمتر از ۷ ماه پیش درحالیکه وی در آن برهه نیز تاکید بر مبارزه با سلاح بیضابطه داشت، در سطح شهر بغداد پایتخت عراق و همچنین دو شهر مذهبی نجف و کربلا دست به نمایش قدرت زدند. صدر گروههای مقاومت عراق را که اکثرا از شاخه نظامی جریان صدر جدا شدهاند، رقیب خود در مسیر تسلط بر این کشور میداند. پیشتر بهدلیل تندرویهای مقتدی صدر بهویژه در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، گروههای نظامی قدرتمندی با جدایی از وی تشکیل شدند. گروه نظامی عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی و نیز حرکت نجبا به رهبری شیخ اکرم الکعبی دو جریان قدرتمندی هستند که کماکان خود را صدری دانسته و ریشه در اندیشههای خاندان صدر دارند، اما از مقتدی صدر پیروی نمیکنند. مقتدی صدر که با تکیه بر مبارزه با اشغالگران و مخالفت با دخالت خارجی محبوبیت زیادی در جامعه عراق کسب کرده بود، حالا گروههای مقاومت را درحال مبارزه با اشغالگریهای آمریکا و دیگران ازجمله ترکیه میبیند. از اینرو وی عنوان «مقاومت» و نه اندیشه آن را پایتخت سقوطکرده خود در جامعه عراق میداند، که ملزم به بازپسگیریاش است. او در این راه حتی بارها حملات به نیروهای آمریکایی را نیز بهنوعی محکوم کرده است. پیروز انتخابات حداقلی در سایه حضور حداقلی مردم عراق پای صندوقهای رای و مشارکت حداکثری طرفداران مقتدی صدر روحانی برجسته شیعه، ائتلاف انتخاباتی وی با نام «سائرون» موفق شد ۷۳ عضو خود را راهی پارلمان ۳۲۹ عضوی عراق کند. این تعداد معادل ۲۲ درصد از کرسیهای پارلمان است. صدر با این میزان کرسی رتبه نخست را در انتخابات بهدست آورده است. وی با این پیروزی که بهنوعی تکرار پررنگتر پیروزیاش در انتخابات سال ۲۰۱۸ است، توانست قدرتش را در سیاست عراق بیشتر از گذشته تثبیت کند. رتبه دوم انتخابات نیز به ائتلاف التقدم رسید که ریاست آن را محمد الحلبوسی، رئیس سنیمذهب مجلس پیشین برعهده دارد. این ائتلاف موفق به کسب ۳۸ کرسی شده که معادل ۱۱.۵ درصد از اعضای پارلمان است. الحلبوسی پس از انتخابات ۲۰۱۸ با رسیدن به ریاست پارلمان موفق شد خود را به چهرهای شاخص تبدیل کند، اما با بروز اختلاف میان وی و شرکایش، او وارد رقابتی برای زعامت سیاسی اهلسنت با آنها شد. رقابتی که به نظر میرسد او با نتایج فعلی پیروز آن بوده است. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز با کسب ۳۷ کرسی معادل ۱۱ درصد از کرسیهای پارلمان رتبه سوم را بهدست آورده است. دولت قانون بهرغم افزایش ۱۱ عضوی در پارلمان درمقایسه با دوره گذشته همچنان نسبتبه دوران اوجش فاصله دارد و به همین دلیل تنها یک پیروزی نسبی برای نوری المالکی بهحساب میآید. او با این میزان آرا عملا رهبری جریانی را برعهده میگیرد که پیشتر تنها عضوی از آن بود. در دوره گذشته دولت قانون بهنوعی متحد سیاسی گروههای نزدیک به مقاومت ازجمله ائتلاف الفتح بهحساب میآمد. چهارمین حزب برتر انتخابات، حزب دموکرات کردستان است که با کسب ۳۲ کرسی درمقابل ۲۵کرسی انتخابات پیشین، موفق شد در سایه تضعیف رقبایش ازجمله حزب اتحادیه میهنی، رهبری خود بر جریانات کردی را مستحکمتر کند. این حزب معادل ۱۰ درصد از کرسیهای پارلمان را بهدست آورده است. با این وضعیت میتوان گفت درعمل این انتخابات ۳.۵ برنده داشته است؛ نخست مقتدی صدر که با افزایش خیرهکننده تعداد کرسیهایش، در جریان شیعه بهنوعی زعامت یافته است. دوم محمد الحلبوسی که از میان رقابتهای گسترده و شدید در درون اهلسنت با کسب ۳۸ کرسی درمقابل رقیبش خمیس الخنجر که تنها ۱۵ کرسی بهدست آورده است، موفق شده قدرت، نفوذ و محبوبیتش در میان اهلسنت عراق را به رخ مخالفان بکشد. سومین پیروز نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی است که با کسب ۳۲ کرسی روند فزاینده تضعیف خود پس از برگزاری رفراندوم استقلال را کاهش داده و بار دیگر نفوذ عمیق خود بر کردها را اثبات کرده است. نوری المالکی نیز درکنار صدر، الحلبوسی و بارزانی که به پیروزیهای کاملی دست یافتهاند، موفق شده با کسب ۳۷ کرسی نفوذ پیشین خود در فضای سیاسی عراق را تاحدی احیا کرده و خود به محور اصلی یک جریان سیاسی عمده در عراق تبدیل شود؛ اقدامی که یک «نیم پیروزی» برای مالکی بهحساب میآید. در این میان انتخابات عراق پیروزهای دیگری نیز داشته است. این گروهها در سیاست تازهوارد بهحساب آمده و به توفیقاتی خرد دست پیدا کردهاند. «جنبش امتداد» گروهی متشکل از معترضان عراق است که از دل اعتراضات ۲۰۱۹ این کشور بیرون آمده و در انتخابات اخیر موفق به کسب ۹ کرسی معادل ۲.۷ درصد از کرسیهای پارلمان شده است. ریاست این جنبش برعهده علاء الرکابی است. او که مدرک کارشناسیارشد داروسازی دارد، بهعنوان کارشناس بخش مسمومیتها در اداره بهداشت استان ذیقار فعالیت میکند و پس از آغاز اعتراضات در عراق در زمان نخستوزیری عادل عبدالمهدی به شهرت رسید. ائتلاف اشراق کانون نیز با کسب ۶ کرسی معادل ۱.۸ درصد از کرسیهای پارلمان یکی دیگر از تازهواردها به دنیای سیاست است که موفق شده به یک پیروزی خرد در انتخابات دست یابد. این ائتلاف در دستان افراد حاضر در مدیریت عتبات عالیات است. این جریان پیشتر در تحولات داخلی حشدالشعبی نیز تلاش کرده بود با نام «حشد مرجعیت» به مخالفت با بدنه گروههای مقاومت در حشدالشعبی برآید. این دوگانهسازی باعث شد آنها در جامعه عراق تاحدی مطرح شوند. در این انتخابات اما برخی از جناحهای سیاسی شکست سختی را متحمل شدند، بهگونهایکه عمار حکیم شخصیت پرآوازه سیاست عراق که در انتخابات گذشته ۱۹ کرسی کسب کرده بود اینبار تحت نام الحکمه تنها دو کرسی بهدست آورد. همپیمان او حیدر العبادی، نخستوزیر سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ عراق نیز درحالیکه در انتخابات دوره قبل ۴۲ کرسی بهدست آورده بود، اینبار همانند حکیم تنها دو کرسی بهدست آورد. این نتیجه برای این دو شخصیت مطرح عراقی یک شکست تمامعیار بود. حکیم با این وجود در بیانیهای به جناحهای پیروز در انتخابات تبریک گفته است. بهجز برندگان و بازندگان انتخابات اخیر، عراق گروه سومی نیز داشته است که بهویژه شامل حال ائتلاف الفتح میشود. این ائتلاف در سایه فشارهای بینالمللی و داخلی و همچنین ناتوانی سیاسی با افول شدید روبهرو شده و تعداد کرسیهایش از ۴۷ مورد دوره قبل به ۱۴ کرسی کاهش یافته است. این ائتلاف درکنار شرکای سیاسیاش به فراکسیونی شامل بیش از ۲۰کرسی دست خواهد یافت، اما این مقدار نیز نصف کرسیهایی است که این ائتلاف در پارلمان گذشته دراختیار داشته است. برخی منابع اعلام کردهاند همانند انتخابات گذشته ائتلاف الفتح وارد یک ائتلاف فراگیر پساانتخاباتی خواهد شد تا وزن خود را دربرابر جریان صدر بالاتر ببرد. از اینرو برخی از احتمال تشکیل ائتلافی با ۷۳ کرسی پارلمان دادهاند. این ائتلاف شامل دوله القانون به ریاست نوری المالکی با ۳۷ کرسی، عزم به ریاست خمیس الخنجر سیاستمدار سنی با ۱۵ کرسی، الفتح به ریاست هادی العامری با ۱۴ کرسی، الکلدانین به رهبری ریا الکلدانی یکی از رهبران مسیحی حشدالشعبی با ۵ کرسی، جنبش حقوق به رهبری حسین مونس با یک کرسی و همچنین حزب اقتدار با یک کرسی میشود. اما باید توجه داشت که وجود چنین ائتلافی که ترکیبی از میان شیعیان و اهلسنت است نیز نمیتواند برتری مقتدی صدر را خدشهدار کند، زیرا وی بهتنهایی از میان شیعیان به ۷۳ کرسی دست یافته و به احتمال زیاد موفق به جذب جریانات بزرگتری از میان مستقلین، کردها و اهلسنت خواهد شد. با اینحال این ائتلاف فراگیر بهنظر میرسد مانعی بزرگ دربرابر تکرویهایی خواهد بود که صدر در آنها شهرت دارد. منبع: فرهیختگان انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

پایان انتخابات، آغاز ائتلاف‌ها

وحدت سیاسیون؛ حلقه مفقوده این روزهای عراق/ ساز انحلال مجلس از غرب کوک می‌شود

دادگاه فدرال عراق ابطال انتخابات پارلمانی را رد کرد/ اقدام خلاف قانون کمیساریای عالی انتخابات

نتیجه انتخابات عراق امروز اعلام می‌شود

«افول آمریکا» در منطقه و «دست پر ایران» در مذاکرات