نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تشکیل استان کرمان جنوبی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی اعلام کرد.
در این گزارش با بیان این نکته که طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی از شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می‌شود»، آمده: به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند «۱۰» اصل سوم (۳) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «۱» ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲)، از حداقل شرایط قانونی (یک‌میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.
در ادامه این گزارش بیان شده: از آنجا که ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست‌های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد و نیز بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری است که بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.
در این گزارش تأکید شده: بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‌تر کردن و تجمیع استانها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت در بردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ ۱۹ و ... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‌های فعلی مربوط به پرداخت‌های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‌های استانی و نیز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ...، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: گذشته از بار مالی، تنش‌های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه سازی برای تفکیک سایر استانها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال حاضر حداقل ۲۶ مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است.
دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آن‌ها می‌توان تقسیم سایر استانها را نیز در کشور توجیه کرد:
در ادامه این گزارش بیان شده: مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف هزینه برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحیه‌ای، مسافت میان شهرستان‌ها به‌ویژه مسافت میان شهرستان‌ها با مرکز استان و ... مختص استان کرمان نیست، بلکه مسئله‌ای همه‌گیر در کشور است که به‌ویژه مبتلابه استان‌های وسیع است. راهکار اساسی برای رفع معضل‌های فوق‌الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «۴» ذیل بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه) و به‌ویژه تفویض اختیارات استانداری‌ها به فرمانداری‌ها و نیز توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‌ها و ... در شهرستان‌های کشور، مطابق اصل چهل و هشتم (۴۸) و بندهای «۹» و «۱۲» اصل سوم (۳) قانون اساسی، به‌گونه‌ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان‌ها در همه استانها باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‌درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.
در این گزارش بیان شده: از منظر شاخص‌های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‌های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی در سطح استان؛ و چالش‌های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است.
با عنایت به موارد فوق تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، از این‌رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی‌شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به‌صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/