گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، ۱۸ مهر ماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت آسیب‌شناسی اساسی و جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی، نظام بانکداری و موسسات اعتباری تأکید کرد. این نگاه رئیس دستگاه قضا از این جهت حائز اهمیت است که تعداد پرونده‌هایی که به‌ دلیل مشکلات بانکی شکل گرفته و وارد دستگاه قضائی شده کم نیست، بنابراین یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در این زمینه می‌شود، برخی از قوانین بانکی است که نه تنها نفعی ندارد، بلکه به ضرر کشور و به‌ ویژه دستگاه قضائی از منظر افزایش پرونده‌ها است. در صورتی که اگر قوانین اصلاح شود، اصلاً پرونده‌ای در حوزه مسائل بانکی تشکیل نخواهد شد و اصلاح قوانین از طرفی می‌تواند جلوی اعطای وام‌های کلان به افراد خاص را نیز بگیرد.

وصول بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در سال گذشته

بنابراین یکی از راه‌های کاهش پرونده‌ها به قوه قضائیه در بحث امور مالی، اصلاح نظام بانکی است، چرا که سرچشمه بسیاری از پرونده‌های موجود در حوزه مالی، ناکارآمدی نظام بانکی است. این طور به نظر می‌رسد که اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است که هم می‌تواند شرایط اقتصادی جامعه را سر و سامان دهد و هم موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا شود. البته قوه قضائیه در دوره تحول توجه ویژه‌ای به موضوعات بانکی داشته است که یکی از مهمترین‌های آن جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در سراسر کشور بود که بعضاً بدهی‌های سنگینی داشتند. از طرفی دستگاه قضا در سال گذشته با درایت و تلاشی که داشت توانست بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کند که امری بی‌سابقه بود.

توجه دستگاه قضا به امور بانکی و حل مشکلات این حوزه در دوره تحول و تعالی نیز ادامه پیدا کرد و این اقدامات از وصول معوقات بانکی گرفته تا صدور بخشنامه‌هایی نظیر بخشنامه ضدسودهای غیرمتعارف را شامل می‌شود، لذا از آنجا که سالیان سال است که صدای اعتراض مراجع تقلید نیز در خصوص ربایی که در بانک‌ها صورت گرفته، بلند است، قوه قضائیه نیز در تلاش است تا این وضع را به نفع مردم تغییر دهد. اقدامات قوه قضائیه و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص نظام بانکی نه تنها موجب کاهش ورودی پرونده‌ها شده، بلکه در حوزه احیاء حقوق عامه نیز مؤثر واقع شده است و همان‌طور که گفته شد، این اقدامات از تعطیلی صدها واحد تولیدی جلوگیری کرده است.

فعالیت غیرقانونی شرکت‌های تعاونی اعتباری که ۲ میلیون شاکی را به قوه عدلیه سوق داد

یکی از مشکلات این حوزه در ارتباط با فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتباری بود که خارج از وظایف خود، کارهای بانکی و پولی انجام می‌دادند که هرگز مجاز به ورود به این عرصه نبودند. این اقدام شرکت‌ها علاوه بر تضعیف پایه پولی کشور، موجب به‌ وجود آمدن بیش از ۲ میلیون شاکی شده است، البته که این اقدامات موجب تورم نیز می‌شود.

رئیس قوه قضائیه از آنجا که عزم جدی برای حل مشکلات نظام بانکی دارد، حدود دو ماه پیش نیز نشستی را با مدیران بانک‌ها داشت. ضرورت اصلاحات اساسی و تحول بنیادین در سیستم بانکی؛ پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون‌سازمانی؛ ضرورت برگزاری جلسات با گیرندگان تسهیلات جهت اعاده سریع منابع دریافتی؛ ارائه ارزیابی از عملکرد کارگروه پیگیری مطالبات و معوقات بانکی؛ ضرورت توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن؛ رفع معضلات فسادزای حوزه بانکی نظیر کارشناسی‌های غیر واقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات؛ تبیین مشکلات احصاء شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها؛ ضرورت توجه مدیران بانک‌ها به نوع رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها؛ اهمیت توجه مدیران بانکی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و ضرورت توجه به ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی از جمله توصیه‌های رئیس دستگاه قضا به مدیران بانک‌ها بود که الحق و الانصاف توجه به این توصیه‌ها موجب حل مشکلات مردم در حوزه بانکی خواهد شد و از طرفی جلوی بروز فساد را نیز خواهد گرفت.

امروزه شاهد هستیم که در بسیاری از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی پای بانک‌ها به واسطه وام‌های کلانی که بدون ضابطه و قانون به افرادی اعطا شده در میان است که این افراد نیز از بازگرداندن آن امتناع می‌کنند، این در صورتی است که اگر در نحوه پرداخت وام اعتبارسنجی‌های لازم انجام شود، با مشکلات امروزی مواجه نبودیم.

بیشتر بخوانید:

حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌هاست

نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم

بانک‌ها صنعت‌سازی کنند نه بنگاه‌داری

قانون تغییر کاربری اراضی باید اصلاح شود

یکی دیگر از برنامه‌های دستگاه قضا در حوزه مسائل بانکی که با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به قوه مدنظر قرار گرفته، این بود که پرونده‌ها تا جایی که امکان دارد با مصالحه و گفت‌وگو و البته در اسرع وقت حل شود. این دیدگاه نیز در راستای حل معضل اطاله دادرسی صورت گرفته است، چراکه انباشته شدن پرونده‌ها مانع برقراری دقیق عدالت در جامعه خواهد شد که حوزه بانکی را نیز در برمی‌گیرد.

از طرفی رئیس دستگاه قضا حل مشکلات بانکی را منوط به فعالیت بیشتر «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» می‌داند. این کمیته با اینکه از اکثر دستگاه‌ها نماینده دارد، اما طی سال‌های اخیر فقط به ۱۲ پرونده با موضوعات بانکی رسیدگی کرده است. این میزان از رسیدگی به معنای عدم موفقیت این کمیته بوده است. بنابراین قوه قضائیه در دوره جدید تمام نهادها و سازمان‌هایی که در حوزه اصلاح نظام بانکی و مقابله با تخلفات بانک‌ها وظیفه دارند بسیج کرده تا اصلاح نظام بانکی که به نفع کشور است در نهایت صورت گیرد. مسئولان قضائی همواره معتقدند که برای جلوگیری از ورود پرونده به قوه قضائیه بانک‌ها باید به مواردی چون «توجه به اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثایق واجب نقدشوندگی برای ارائه تسهیلات»، «کارآمدسازی سامانه‌های بانکی و هوشمندسازی آن‌ها و پیوند دادن این سامانه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده در دریافت تسهیلات و ایفای تعهدات در بازپرداخت» و همچنین «ضرورت هماهنگی بین بخشی نهادهای متولی واردات از جمله بانک‌ها، گمرکات و وزارت صمت برای کاهش معضل بانک‌ها در دریافت بازپرداخت تسهیلات» اهمیت دهند و به آن عمل کنند.

اقدامات اخیر دستگاه قضا با هدف استیفای حقوق بانک‌ها

البته که دستگاه قضا با توجه به اینکه رویکرد اصلی خود را مقابله با فساد و خشکاندن زمینه‌های بروز فساد می‌داند، لذا دست روی دست نگذاشته و در حوزه استیفای حقوق بانک‌ها و پیگیری مطالبات بانکی فعال بوده است، به‌ طوری که در نشست رئیس دستگاه قضا با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام شد که با درایت دادستانی تهران ۱۰۰ هزار میلیارد ریال حقوق بانکی در پرونده ونیکی ظرف سه ماه بازگردانده شده است. اعاده ۳۵ میلیارد ریالی حقوق بانکی ملی طی چهار ماه و بازگشت ۳ هزار میلیارد ریالی حقوق بانک اقتصاد نوین و ۳ هزار میلیارد ریال از حقوق بانک دی از دیگر اقدامات قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر با هدف پیگیری مطالبات بانکی بوده است.

مردم برای دریافت ۵ میلیون وام از بانک‌ها باید هفت خان رستم را طی کنند!

در خصوص اقدامات و توجهات قوه قضائیه در دوره جدید دستگاه قضا به اصلاح نظام بانکی و ضرورت مقابله با فساد در حوزه بانک‌ها، علی عابدینی کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «دستگاه قضائی نه تنها در دوره جدید بلکه در دوره‌های گذشته نیز با بانک‌ها و قوانین ضعیفی که در این حوزه وجود داشت، مشکل داشتند و با اینکه دستگاه قضائی بارها نسبت به اصلاح نظام بانکی هشدار داده بود اما اتفاقی صورت نگرفت. نظر قوه قضائیه در خصوص اصلاح نظام بانکی از این جهت حائز اهمیت بود که این اقدام می‌توانست جلوی بروز فساد را بگیرد و در نتیجه دستگاه قضا را به یکی از اهدافش که همان کاهش ورودی پرونده‌ها است نزدیک کند.»

وی ادامه می‌دهد: «متأسفانه بدهی‌ها به بانک مرکزی در ۵ سال گذشته با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده است و خودِ بانک‌ها با اینکه می‌دانند که اصلاح نظام بانکی از همه جهات به نفع کشور است اما به‌ دلیل اینکه وضع موجود به نفع عده‌ای خاص است، لذا از حل این موضوع فرار می‌کنند. چطور می‌شود در کشوری که قوه قضائیه بارها نسبت به حل یک نظامی هشدار داده اما هیچ اراده‌ای جز خود دستگاه قضا برای پیگیری موضوع وجود نداشته باشد؟ بسیاری از پرونده‌هایی فسادی که وارد قوه قضائیه می‌شود به‌ دلیل ناکارآمدی بانک‌ها و عدم صلاحیت سنجی افراد در ارائه وام‌های کلان بوده است. همین وضع را در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاهد بودیم که افراد با کمترین مدارک و حتی بدون ضامن و فقط با زد و بند موفق به دریافت وام‌های عجیب و غریب شدند، این در حالی است که مردم برای دریافت ۵ میلیون وام باید هفت خان رستم را طی کنند.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «بانک‌ها از جمله نهادهایی محسوب می‌شوند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و از این رو باید بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند. پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون‌سازمانی و به‌روز کردن اصول مدیریت بانکی قطعاً در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه مؤثر خواهد بود. بنابراین ورود قوه قضائیه در دوره جدید به حوزه نظام بانکی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دستگاه قضا با درایتی که دارد بتواند زمینه اصلاح نظام بانکی را فراهم کند و در نتیجه شاهد کاهش فساد و پرونده‌های ورودی به قوه عدلیه در این زمینه باشیم.»

نهادها به جای سنگ‌اندازی، کمک‌حال دستگاه قضا در امر مبارزه با فساد باشند

عابدینی ادامه می‌دهد: «همان‌ طور که می‌دانید، اقتصاد کشور بانک‌محور است و باید به این حوزه بیش از گذشته توجه کرد، اما یکی از مشکلات این عرصه حجم بالای معوقات بانکی است. برخی از افراد با زد و بندی که دارند و با استفاده از بخشنامه‌های خاص از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند که باید این موضوع حل شود. از طرفی برخی از پرونده‌های فسادی که امروز وارد قوه قضائیه می‌شود، از کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها نشأت می‌گیرد. متأسفانه برخی از ملک‌ها ۲۰ برابر بیشتر از ارزشی که دارد قیمت‌گذاری می‌شود و البته عکس این موضوع نیز رخ می‌دهد و ملک‌هایی که ارزش بالایی دارند به ارزش پایین قیمت‌گذاری می‌شوند و این اقدام هم برای بانک‌ها و هم برای قوه قضائیه مضر است.»

وی ادامه می‌دهد: «به هرحال دستگاه قضائی عزم جدی بر حل مشکلات بانکی دارد تا به هدف اصلی خود که همان مبارزه با فساد است برسد و امیدواریم دیگر نهادهای مرتبط نیز همکاری کنند تا نتیجه مطلوب به نفع مردم حاصل شود.»

بنابراین در اینکه نظام بانکی نیاز اساسی به اصلاح ساختار دارد که شکی نیست و دستگاه قضائی نیز در دوره جدید نشان داده تا در حوزه احیای حقوق عامه و تلاش برای خشکاندن ریشه‌های فساد با هیچ فرد و نهادی تعارفی ندارد و امیدواریم حالا که دستگاه قضائی توجه ویژه‌ای به اصلاح نظام بانکی دارد، این اقدام در اسرع وقت و با هدف جلوگیری از بروز فساد، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه و ارائه خدمات بهتر به مردم به نتیجه برسد.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴