چرا حجم قاچاق پوشاک شفاف نیست؟

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، نزدیک به سه سال از ممنوعیت واردات پوشاک به کشور می‌گذرد و در این مدت اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جمع‌آوری پوشاک‌های خارجی صورت گرفته، تا جایی این سازمان از کاهش قاچاق پوشاک از ۲.۵ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیون دلار خبر می‌دهد، درحالی‌که با مراجعه به بازار پوشاک به‌ندرت پوشاکی با برند ایرانی می‌توان مشاهده کرد و اکثر کالاهای این بخش برچسب‌های خارجی دارند. برخی از فعالان حوزه پوشاک از افزایش قاچاق به کشور خبر دادند، بی‌توجهی دولت و کمبود نظارت به اصناف را عامل فروش پوشاک خارجی عنوان کردند.

خدمات مویرگی قاچاقچیان به مراکز فروش پوشاک

شبکه قاچاق پوشاک در سال‌های اخیر به‌قدری توسعه پیدا کرده است که شاهد ارائه پوشاک از خارج کشور به درب مراکز عرضه پوشاک در ایران هستیم، این شبکه قاچاق به‌قدری عریان فعالیت خود را ادامه می‌دهد که شناسایی قاچاقچیان برای کسبه بازار به‌راحتی امکان‌پذیر است اما دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده‌اند.

فروش پوشاک ایرانی با برندهای خراجی

برخی از فعالان بازار دلیل دیگری را برای حضور کالاهای قاچاق عنوان کردند و آن علاقه خریداران به برندهای خارجی است و این موضوع موجب می‌شود که پوشاک تولید ایرانی با برندهای خارجی عرضه شود و این اقدام فریبنده باعث ایجاد آمارهای نادرست و متناقض شود.

واردات پوشاک استوک نیز مانند سال‌های گذشته ادامه دارد و مطابق سال‌های گذشته سهم عمده این پوشاک دست‌دوم به‌صورت «کوله‌بری» از کشورهای همسایه وارد می‌شود.

طرح‌های ضربتی برای مقابله با قاچاق پوشاک

بررسی شرایط بازار پوشاک عدم برخورد جدی دولت با قاچاق پوشاک را نشان می‌دهد، هرچند سال ۹۶ دولت تصمیم گرفت با اجرای برخی طرح‌های ضربتی، مانع عرضه پوشاک قاچاق در بازار شود و به همین دلیل طرح مفصلی را در چند فاز برای اجرا طراحی کرد در گام اول، با آن دسته از برندهایی که خود را نماینده غیررسمی پوشاک خارجی معرفی می‌کردند، مذاکراتی صورت گرفت و در گام بعدی برای نمایندگان رسمی مقرر گردید که سال اول ۲۰ درصد از واردات خود را به تولید داخلی اختصاص دهند و سالانه ۵ درصد به میزان تولید داخل پوشاک اضافه کنند، طرحی که در سال ۹۷ با ممنوعیت واردات پوشاک به فراموشی سپرده شد.

قاچاق از مبادی رسمی با کمک کارت سبز

ارائه کارت سبز نیز برای واردات در مناطق آزاد به محلی برای سوءاستفاده برخی از قاچاقچیان تبدیل شد و هنوز نیز به‌عنوان یکی از روش‌های جذاب برای واردات کالا از مبادی رسمی محسوب می‌شود.

تنها اقدام دولت در سال ۹۸ برای مقابله با قاچاق پوشاک استفاده از کد شناسه تا شهریور ۹۸ بود و توانست تا حدودی مانع از قاچاق پوشاک شود اما با توقف این طرح و تغییر شرایط قاچاق پوشاک به کشور شدت گرفت.

آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقیق نیست

مجید افتخاری، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا درباره ممنوعیت واردات پوشاک به کشور می‌گوید: «طرح ممنوعیت واردات پوشاک مانند بسیاری از اقلام دیگر در سال ۹۷ به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌های آمریکا، اجرا شد و برنامه‌ریزی در خصوص حمایت از تولید داخل در این طرح پیش‌بینی‌نشده است».

به گفته وی «در سال ۹۷ برخورد با برندهای محرز خارجی قاچاق شدت گرفت و در این سال شاهد افزایش تقاضا برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی بودیم و در بازار شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شد اما با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و از سوی دیگر ایجاد موانع فراوان برای تأمین مواد اولیه از سوی وزارت صمت و درنهایت شیوع بیماری کرونا قیمت نهایی کالای ایرانی را افزایش داد».

بیشتر بخوانید:

پوشاک ایرانی در دام قاچاقچی‌ها

افتخاری کاهش قیمت جهانی پوشاک را متأثر از پر شدن انبار شرکت‌های بزرگ خارجی دانست و بیان می‌کند: «کشورهای درگیر نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا با شرایط مشابه ایران مواجه بودند و بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک باقیمت‌های بسیار پایین اجناس موجود در انبار خود را به بازار عرضه کردند. بهای بالای کالای ایرانی ناشی از کمبود مواد اولیه و فروش زیر قیمت برندهای خارجی قاچاق لباس به کشور تشدید کرد».

وی عدد اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از واردات پوشاک به کشور را دقیق نمی‌داند و می‌گوید: «بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق پوشاک از ۲.۵ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که این عدد محل اختلاف بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه است به‌طوری‌که برخی از اساتید دانشگاهی عدد متفاوتی از قاچاق پوشاک اعلام می‌کند».

افتخاری دلیل دقیق نبودن آمار مربوط به قاچاق پوشاک توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را استفاده از الگوی «شکاف عرضه و تقاضا» می‌داند به گفته وی «به دلیل تفاوت ماهیت پوشاک با سایر اجناس قاچاق این شیوه محاسبه کارایی ندارد».

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک یکی از دلایل دقیق نبودن این آمار را عدم انعکاس این رقم از ممنوعیت واردات پوشاک در تولید می‌داند و این موضوع را مطرح می‌کند «که در صورت ممانعت از قاچاق پوشاک به میزان ۲ میلیارد دلار و افزایش سهم تولید داخل حدود ۴۰۰ هزار مورد اشتغال‌زایی در بخش پوشاک باید ایجاد می‌شد اما در عمل نشانه‌ای از افزایش اشتغال‌زایی در کشور نیست».

افتخاری با اشاره به عدم اجرای طرح شناسه کالا در پوشاک می‌گوید «بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مقابله با قاچاق از نقطه ابتدایی و تا رسیدن به مقصد باید رصد شود اما با وجود شبکه مشخص و واضح قاچاق پوشاک اقدام مناسبی در این خصوص صورت نگرفته است و نداشتن شناسه برای واردات کالا را عامل تشدید قاچاق کالا در کشور عنوان کرد که در صورت اجرای این طرح سهم قابل‌توجهی از قاچاق کالا کاهش خواهد یافت».

انتهای پیام/پ