نرخ دستوری چه بلایی بر سَر اقتصاد و تولید داخلی آورد؟/ مشکلات چند وجهی اقتصاد با ظهور چند نرخی ارز

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در آخرین و جدیدترین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم که در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ تشکیل شد اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت، طبق دستور عالی‌ترین مقام قوه مجریه، ستاد هماهنگی اقتصادی مکلف به برگزاری جلسه فوق‌العاده‌ای با محوریت تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی شد. قفلی که پیش‌ازاین و بر اساس عملکرد ۸ ساله دولت روحانی تنها کلید قیمت‌گذاری دستوری برای باز کردنش تعیین‌شده بود به همین دلیل صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به نحوه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دولت جدید در تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود به دستور رئیس‌جمهوری برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار واکنش نشان داد و نوشت: «دولت سیزدهم نباید مسیر معیوب ‫دولت روحانی را ادامه دهد. ‏دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه، تورم فزاینده را کنترل کند و از راهکارهای دم‌دستی مثل ‫قیمت‌گذاری دستوری مانع تشدید اوضاع نابسامان شود. ‏قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی قطعاً به رانت و فساد ختم می‌شود.»

تعیین قیمت دستوری از سوی سیاست‌گذار، ساده‌ترین روش کنترلی است که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته ندارد موضوعی که نمود آن در داده‌های مراکز اعلام شاخص‌های اقتصادی کاملاً مشهود است بطوریکه بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه به بیش از ۴۵ درصد رسیده است و ازآنجایی‌که شاخص تولید روند صعودی دارد و فاقد کوچک‌ترین ثباتی است بنابراین نمی‌توان انتظار برقراری کنترل قیمت‌ها را در بازار داشت.

بیشتر بخوانید: چرا قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟

در روش قیمت‌گذاری دستوری، قیمت برخی از کالاها مانند کالاهای اساسی توسط خود دولت تعیین می‌شود و درنتیجه اجرای این سیاست بازار آزاد و دولتی شکل می‌گیرد. در این بازار تولیدکننده و مصرف‌کننده سودی نمی‌برند به عبارتی منفعت مدیریت اقتصاد به شیوه دستوری و دولتی تنها عاید افرادی می‌شود که بین بازار آزاد و بازار دولتی در رفت‌وآمدند. ظهور ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم برای کنترل بازار نمونه بارز سیاست شکست‌خورده‌ای از این بخش است که جز رانت، فساد و دلال پروری نتیجه‌ای نداشته است.(بیشتر بخوانید) در ابتدا اختلاف قیمت این ارز با ارز بازار آزاد کم بود اما پس از گذشت زمان و با افزایش فاصله ارز دولتی با آنچه در کف بازار بود سودجویان به میدان آمدند و برای پُر کردن جیب خود بازار سیاه تشکیل دادند. بنابراین یارانه دولتی نه از فشار به تولیدکننده کاست و نه مردم را در تأمین مایحتاج ضروری خود یاری کرد. به‌طورکلی ارز دولتی سرعت چرخ تولید تولیدکنندگان را گرفت و کالاهای اساسی را در سفره خانوار به‌ویژه دهک‌های متوسط به پایین جامعه کمرنگ کرد.

چه زمانی اِعمال قیمت‌گذاری دستوری مجاز است؟

هرچند تجربه کشورهای توسعه‌یافته و نسخه تجویزشده از سوی صاحب‌نظران و اساتید حوزه اقتصاد بر به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در مدیریت بازار یا نظام اقتصادی تأکید دارد اما قیمت‌گذاری دستوری در مواقعی می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از مواقع برای افزایش قیمت دریافتی تولیدکنندگان استفاده می‌شود به این صورت که حداقل قیمت خرید یک محصول به‌صورت دستوری تعیین می‌شود از این سیاست می‌توان در صنعت کشاورزی جهت افزایش درآمد کشاورزان استفاده کرد، در این حال قیمت‌گذاری دستوری کمینه منجر به عرضه بیش‌ازحد شده و دولت مجبور به خرید مازاد تولید می‌شود.

کارشناسان بر این باورند قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه، با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود اوضاع، قیمت‌گذاری رقابتی(کشف و تعیین قیمت در کف بازار و بر اساس عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت، این نوع قیمت‌گذاری نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری است) را به اقتصاد بازگرداند. در این روش از مدیریت بازار، سیاست‌گذار بعد از تشخیص عوامل افزایش‌دهنده نرخ‌ها می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزی یا وام، رونق تولید را به وضعیت رقابتی بازگرداند تا شرکت‌هایی که میزان پتانسیل تولید خود را کاهش داده بودند به چرخه تولید برگردند.

بلایی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر اقتصاد می‌آورد

اگر سیاست‌گذار برای بازه‌های زمانی میان‌مدت و طولانی‌مدت به تعیین قیمت بپردازد شاهد از بین رفتن فضای رقابتی، سلب انگیزه افزایش تولید از تولیدکنندگان داخلی، پایان نوآوری در تولید، کیفیت پایین و نامطلوب در ارائه کالا خواهیم بود، آنچه امروز در صنعت خودروسازی مشاهده می‌کنیم نمود واقعی همین موضوع است(قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت و دخالت تمامی دولت‌ها در طول پیروزی انقلاب اسلامی). در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و بلاتکلیفی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر پرداخته و بودجه‌ای برای توسعه تخصیص نمی‌دهند، تعداد دیگری از تولیدکنندگان نیز سعی در افزایش فروش خواهند داشت که با توجه به قدرت کمتر مصرف‌کننده متضرر خواهند شد.

اگر قیمت‌گذاری دستوری مدت‌زمان بیشتری ادامه داشته باشد، شرکت‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند. در این حالت احتمالاً درصد کمی وضعیت فعلی را قبول می‌کنند و به فروش ادامه خواهند داد؛ زیرا درصورتی‌که فضای رقابتی از بین برود، تقاضای مصرف‌کننده از تنوع محصولات کاهش می‌یابد و روی یک کالای خاص «قدیمی‌تر و دارای پشتوانه» متمرکز می‌شود. برای مثال اگر شرکتی با تولید مواد شوینده در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و سپس در سال ۱۴۰۰ با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شود، توانایی رقابت و معرفی خود به مشتریان را از دست می‌دهد و مشتریان از محصولات شرکت‌های قدیمی‌تر استفاده خواهند کرد. در چنین وضعیتی شرکت‌های به‌روز «با استاندارد بالا» جای خود را به شرکت‌های قدیمی‌تر «با استاندارد کمتر» می‌دهند. این شرایط هم به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و هم به ضرر سهام‌داران.

اقتصاد ایران بیمار است و بخشی از این بیماری ریشه در دخالت‌های دولت دارد، هر چه عوامل مؤثر بر این بیماری بزرگ‌تر و قوی‌تر شوند هزینه و مدت‌زمان درمان بیشتر خواهد شد بنابراین دولت سیزدهم باید به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، جراحی ریشه‌ای را آغاز کند تا به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی رفاه عمومی افزایش یابد.

انتهای پیام/