کرسنت؛ زخمی که دوباره سر باز کرد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، اعلام جریمه قرارداد کرسنت این روزها مجددا این قرارداد شبهه‌ناک را بر سر زبان‌ها انداخته است، شرکت دانا گاز امارات مدعی شده جلسه رسیدگی به پرونده کرسنت برگزار شده است و دادگاه بین‌المللی لاهه با بررسی پرونده در خصوص ۸.۵ سال اول از قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم، جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری برای ایران تعیین کرده است که با توجه به جزئیات این قرارداد، این رقم در مقابل جریمه ۱۶.۵ سال بعدی بسیار ناچیز است. بهای فروش گاز در قرارداد کرسنت بر اساس ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته‌شده بود بر اساس مفاد آن، برای هفت سال اول فروش گاز ترش «میدان سلمان» قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین‌شده بود و در ادامه نیز بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته‌شده بود.

امضای زنگنه پای کرسنت

بهتر است برای روشن ساختن ابعاد و زوایای موضوع گریزی به دولت هفتم بزنیم، این قرارداد در سال ۸۱ در دوران ریاست بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد و طی آن شرکت ملی نفت ایران متعهد شد در مدت ۲۵ سال روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب از گاز تُرش میدان سلمان را به شرکت کرسنت پترولیوم از طریق خط لوله تحویل داده شود و پس از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب برساند.

انتقاد حسن روحانی از قرارداد گازی

انتشار جزئیات و مفاد این قرارداد با انتقادات فراوانی همراه شد به‌طوری که حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی با انتقاد از این قرارداد ضمن درخواست از دولت برای بازبینی آن می‌گوید: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر، که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است- قیمت و (همچنین) شرایط قراردادی، در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد».

نقد مخالفان به قرارداد کرسنت چیست؟

مخالفان قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری غیرواقعی گاز ایران، ‌ثابت ماندن قیمت گاز در مدت قرارداد، اعطای حق انحصاری خرید گاز، مبادله دولتی با یک شرکت دلال، ‌ عدم تصویب در شورای اقتصادی کشور و دریافت رشوه را از نقاط ضعف آن اعلام کردند.حتی در سال ۹۱ اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و از هم‌قطاران بیژن زنگنه با انتقاد از این قرارداد گفت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».

کرسنت ترکمانچای شد

با شروع به کار دولت هشتم انتقادات از این قرارداد به اوج خود رسید و در بهمن‌ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته‌شده است. با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها ازجمله خط لوله، انتقال گاز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. البته در این میان دولت نهم و دهم اقداماتی برای اجرای این قراردادانجام داد اما نگاه منفی به این قرارداد و ترکمانچای خواندن آن، مانع از اجرای قرارداد شد.

موافقان کرسنت چه می گویند؟

این قرارداد موافقانی نیز داشت، ‌ غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، دراین‌باره گفته بود: «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است، عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزاندن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است». (جدا از جریمه دادگاه لاهه).

در همین خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم سوخت شدن ۵.۷ میلیارد دلار گاز با اجرا نشدن این قرارداد را اعلام کرده بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت نیز با دفاع تمام‌قد از قرارداد کرسنت آن را در راستای حفظ منافع ملی کشور ارزیابی کرد.

عدم توجه به دیپلماسی انرژی موج می‌زند

با بررسی نظرات موافقان و مخالفان این قرارداد می‌توان به عدم توجه به دیپلماسی انرژی در میان دولتمردان به‌راحتی پی برد یک‌طرف بدون توجه به وضعیت بازار، قوانین موجود با اقداماتی شائبه‌برانگیز این قرارداد را منعقد کرده است و طرف دیگر نیز بدون توجه به عواقب منفی عدم اجرای تعهدات، ‌ به‌صورت یک‌جانبه این قرارداد را متوقف کرده است.

به گفته شرکت دانا گاز امارت هیئت داوری این قرارداد در پاریس مستقر است و احتمالاً رأی آتی خود را ظرف دو سال آینده صادر خواهد کرد. با احتساب جریمه ۸.۵ سال اول این قرارداد، برای ۱۶.۵ سال عدم اجرای این جریمه بالغ‌ بر ۴ میلیارد دلار را می‌توان پیش‌بینی کرد، جریمه‌ای که با بی‌توجهی و عدم شناخت دولتمردان به مردم تحمیل شده است.

بیشتر بخوانید:

‌گریز از تحریم‌های نفتی با افزایش قیمت نفت

سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری وزارت نفت در پتروشیمی ایلام

انتهای پیام/پ