بیش از ۵ هزار زندانی از زندان‌های تهران آزاد شدند/ بیکاری عامل اصلی افزایش آمار زندانیان است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی القاصیمهر دادستان تهران به همراه یک تیم ١٦٥ نفره قضایی متشکل از معاونان و سرپرستان دادسراهای تهران، دادستانهای شهرستانهای تابعه تهران و برخی از معاونان، قضات اجرای احکام و دادیاران ناظر زندان روز گذشته به زندان تهران بزرگ رفتند تا در دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی پرونده هایشان، زمینه آزادی تعدادی از آنها فراهم کنند. در این بازدید که تا بعد از و عشا به طول انجامید، دادستان تهران و هیات قضایی همراه، با تک تک زندانیان ملاقات چهره به چهره داشتند و به درخواستها و مشکلات آنها رسیدگی کردند. القاصی مهر از آزادی ٢٧٥ نفر از محکومان به حبس در راستای ماده ١٤ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گفت: در این بازدید ٦٨ نفر از محکومان مالی و ردمال و دیه از محل اعتبارات اداره کل اوقاف استان تهران، ستاد دیه و خیرین با بدهی یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان شناسایی و اقدامات لازم برای آزادی آنها انجام شد. آزادی بیش از ۵ هزار زندانی از زندانهای تهران وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری ۵ هزار و ۳۴۸ نفر از زندان های استان تهران آزاد شدند، افزود: همچنین در این بازه زمانی شاهد کمک ۱۳ میلیاردی خیرین برای آزادی زندانیان بودهایم. دادستان تهران از شناسایی و معرفی ٩٢٥ زندانی به کمیسیون عفو اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این ٨٧٥ محکوم مالی از جمله محکومان دیه و ردمال شناسایی و با دادخواست اعسار آن ها موافقت شد. از دیگر دستاوردهای این بازدید می توان به شناسایی یکهزار و ۶۵۰ زندانی برای استفاده از نهادهای ارفاقی اعم از آزادی مشروط، تعلیق، نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابند) اشاره کرد. بیشتر بخوانید: سیاست «حبسزدایی» زیر بیرق طرح تحول دستگاه قضا/ زندانها چگونه خلوت میشوند!؟ ارجاع پرونده افشای سوالات آزمون کانون وکلا به دادسرا/ سیاست «کاهش جمعیت کیفری» با قدرت ادامه دارد دادستان تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این دیدار ٥٥٠ نفر از محکومان مالی شناسایی و به واحد صلح و سازش شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان که تحت نظارت دادیاران ناظر است، معرفی شدند. وی در ادامه با بیان اینکه اگر جامعه و بدنه جامعه درست شود زندان خود به خود درست میشود گفت: زندان و محیط زندان و جمعیت کیفری آن، معلول کارکردهای اجتماعی است بنابراین اگر مشکل اشتغال و بیکاری را رفع کنیم، همچنین فقر جامعه و مشکلات معیشتی مردم مرتفع شود شاهد جرم نخواهیم بود. بیکاری مهمترین عامل افزایش جمعیت کیفری است القاصیمهر گفت: دو جرم مواد مخدر و سرقت اکثریت زندانیها را شامل می شود. نزدیک به ۹۰ درصد کسانی که به دلیل مواد مخدر یا سرقت روانه زندان می شوند بیکار هستند، بنابراین اگر مشکل این افراد حل شود ما شاهد این همه گرفتاری و زندانی نخواهیم بود و اگر فرد شغل داشته باشد قطعا سر از زندان در نمیآورد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وقتی فردی بیکار است، شغلی و درآمدی ندارد به مشاغل کاذب روی میآورد و ممکن است در این حالت مرتکب جرائم خشن و جرائم سنگینی هم شود اظهار کرد: بنابراین اگر زمینه جرائم و آسیبهای اجتماعی، همچنین فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی حل شود موضوع زندان هم درست میشود. باید تلاش کنیم سرمنشأ درست شود؛ اما اگر زندانی آزاد و در جامعه رها شود باز هم ممکن است به زندان بازگردد. القاصی مهر با بیان اینکه نیاز امروز کشور مساله تولید، اشتغال و حمایت از چرخه اقتصادی کشور است تاکید کرد: باید از تمام ظرفیتهای دولت و نهادهای تأثیرگذار در جهت فعالسازی واحدهای صنعتی تولیدی، حمایت از مقوله تولید، حمایت از اشتغال استفاده شود و قطعا اگر این مسایل حل شود بسیاری از مشکلات مرتفع و شاهد آسیبهای اجتماعی نخواهیم بود. انتهای پیام/ ۴۱۷۴

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

بیش از ۵ هزار زندانی از زندان‌های تهران آزاد شدند/ بیکاری عامل اصلی افزایش آمار زندانیان است

مؤثرترین راه اصلاح مجرمان استفاده از «مجازات‌های جایگزین حبس» است

حمایت ویژه قوه عدلیه از صنعتگران با جلوگیری از تعطیلی کارخانجات

سازمان زندان‌ها باید ذیل وزارت کشور فعالیت کند/ قرارهای بازداشت متناسب با اتهام رخ داده صادر شود

تلاش مجلس برای ساماندهی ارائه خدمات حقوقی به مردم/ آیا انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟