اعطای تسهیلات مسکن بر اساس محدوده جغرافیایی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محمود محمودزاده معاون وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسائلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.

محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم‌درآمد از ساختارهای جدید در حوزه‌ی مسکن است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.

وی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.

محمودزاده افزود: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.

وی بابیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره‌ی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده‌ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.

محمودزاده بابیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده‌شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده‌شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت‌اسناد استان‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده‌اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی موردنیاز تأمین‌شده است.

وی افزود: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.

انتهای پیام/