۶ گام برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در ادبیات تجارت بین الملل، مراوده با همسایگان از جمله مهمترین مباحث مطرح شده است. روابط با کشور های همسایه، علاوه بر سهولت در مراودات تجاری، می تواند در پیشبرد اهداف نظامی و امنیتی منطقه نیز کارساز باشد. به عقیده صاحب‌نظران، کشورهایی که از ظرفیت بازارهای منطقه همسایگی خود به خوبی بهره برده‌اند، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل، توانسته‌اند نفوذ تجاری خود را در منطقه نیز افزایش دهند که این امر توان و قدرت چانه‌زنی در امور سیاسی را نیز به دنبال دارد.

در حالی که اهمیت روابط تجاری با کشورهای همسایه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که به دلیل تمرکز دولت بر ایجاد روابط تجاری با غرب، ظرفیت کشورهای همسایه مورد غفلت واقع شده است. در حال حاضر با وجود ظرفیت‌های بسیار در ۱۵ کشوری که با ایران مرز مشترک دارند، نتوانسته‌ایم ازاین ظرفیت‌ها به خوبی بهره ببریم و درسال‌های گذشته شاهد آن بودیم که نقش خود را در بازار کشورهای منطقه به مرور از دست داده‌ایم.

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه است. هیچ کشوری در جهان را نمی توانید پیدا کنید که با ۱۵ کشور همسایه آبی و خاکی باشد. این موضوع نشان از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران در آسیای جنوب غربی دارد. روسیه، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر و عربستان ۱۵ کشوری هستند که در هسایگی ایران قرار دارند.

اکنون با مستقر شدن دولتی که شعار افزایش روابط با همسایگان را در دستور کار خود قرار داده است، امیدواری‌ها به افزایش مراودات تجاری با همسایگان بیشتر شده است و صاحب‌نظران معتقدند با افزایش نفود در بازار این کشورها، می‌توان افزایش صادرات و به تبع آن رونق تولید را در کشور شاهد بود.

محمدمهدی بازگیرخوب، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری آنا ضمنوضعیت تجارت ایران با همسایگان مزایای توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و چگونگی افزایش حجم تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

آنا: وضعیت روابط تجاری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازگیرخوب: نگاهی به یک دهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد پایین‌ترین ارزش تجاری به سال ۱۳۹۹ مربوط می‌شود. تحلیل آمارها نشان می‌دهد بالاترین ارزش تجاری ایران در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده است و بررسی شرکای تجاری ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حکایت از آن دارد که رتبه اول صادرات و واردات در اختیار کشورهای محدودی بوده که مهم‌ترین آنها چین و امارات هستند.

روند تجارت خارجی کشور از سال ۹۰ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که پس از توافق برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی بوده‌ایم اما پس از خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام حجم تجارت خارجی با اُفت مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان ارزشی رسید. آنچه روند نزولی تجارت خارجی را در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رقم زده است، به جز خروج آمریکا از برجام، خودتحریمی و سیاست‌های داخلی نادرست از جمله تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور بخشنامه‌های متعدد بوده است و همین امر نیز تاثیر تحریم‌ها را بر واردات و صادرات دوچندان کرده است.

بیشتر بخوانید:

تأکید دیپلماسی جدید ایران بر ارتقاء روابط با همه کشورهاست

آنا: در حال حاضر جایگاه ایران در بازارهای کشورهای همسایه چگونه است؟

بازگیرخوب: در حال حاضر سهم ایران از بازار حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلاری همسایگان چیزی در حدود ۲.۵ درصد است.

طی ۱۲ ماهه سال ۹۹ حجم تجارت خارجی ایران با همسایگان ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که از این میزان سهم صادرات محصولات ایران به کشورهای همسایه برابر با ۲۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۴۵۵ هزارو ۲۱۳ دلار بود که ۶۰ درصد وزن و ۵۸ درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به جهان را شامل می شود. .

در سال ۹۹ نزدیک به ۱۶ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از کشورهای ۱۵ گانه همسایه کالا وارد کشور شده است که ۴۳.۵ درصد وزن و ۳۶.۵ درصد کل واردات کل از کشورهای جهان را تشکیل می دهد.

آنا: دولت سیزدهم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و صادرات به همسایگان چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟

بازگیرخوب: در ابتدا دیپلماسی اقتصادی باید متولی داشته باشد؛ وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های مشترک بازرگانی و استانی همه در حوزه دیپلماسی اقتصادی تاثیر گذارند اما مدیریت واحدی متاسفانه مشاهده نمی‌شود.

نکته دوم این است که اولویت سفارتخانه‌های ایران در سراسر دنیا باید دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات کشور باشد؛ افزایش رایزنان اقتصادی و افرادی که سابقه تجارت دارند در سفارتخانه‌ها و استفاده از ظرفیت بی‌نظیر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و ایرانیان و دانشجویان خارج از کشور جهت کارهای بازاریابی بین الملل محصولات ایرانی).

نکته سوم، گسترش دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، دولت سیزدهم باید به شکل عملیاتی دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات مخصوصا با ۱۵ کشور همسایه را با توجه به مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ... در اولویت اول خود قرار دهد.

نکته چهارم، رفع موانع حقوقی صادرات، در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، موانع حقوقی و قوانین دست‌وپا گیر صادرات باید حذف شود؛ توسعه صادرات بهترین پشتیبانی از تولید است، بستن قراردادهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دو یا چندجانبه با همسایگان مثل توافق‌نامه تجارت ترجیحی اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای و استفاده از موافقت‌نامه‌هایی که هم اکنون در آن عضو هستیم اما کارایی چندانی ندارد مثل سازمان اکو و دی هشت.

نکته پنجم، تنظیم بازار داخلی، دولت ابتدا باید نیاز بازار داخل را بداند تا نخواهد بدون اعلام قبلی جلوی صادرات را بگیرد و در نتیجه بازار صادرکنندگان که بسیار سخت به‌دست آمده از بین برود.

نکته ششم، ارائه مشوق های صادراتی؛ به جای اینکه واردات در کشور جذاب باشد و ایجاد فساد و رانت کند باید تولید و صادرات در کشور جذاب و سودده باشد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در بخش صادرات سرمایه‌گذاری کنند بنابراین نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات باید به شکل عملیاتی و میدانی از صادرات حمایت کند.

انتهای پیام/