وضع بدترین اقتصادهای دنیا، سال 2016 بدتر هم می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی آنا، بر اساس تحلیل بلومبرگ ونزوئلا که غنی از منابع نفتی است، در سال جاری میلادی رشد اقتصادی منفی 3.3 درصدی خواهد داشت، که منفی‌ترین پیش‌بینی از میان 93 کشور را به خود اختصاص داده است. پس از ونزوئلا به ترتیب برزیل و یونان به دلیل بدهی‌های سنگین و در رتبه‌های بعدی قرار دارند و پس از آن نیز روسیه و اوکوادور رشد اقتصادی منفیر را به خود اختصاص داده‌اند.
در میان ملل مختلف یکی از اقتصادهای مورد توجه، تایوان است. نرخ رشد سالانه این کشور در سه ماهه اول سال 2015 میلادی به طور چشمگیری افت کرد و از 4 درصد به منفی 0.6 درصد در سه ماهه سوم رسید که این رخداد در پی بروز رکود در صادرات به چین رخ داد.
براساس این گزارش، حتی اگر میانگین رشد مطلوب را در سال 2015 میلادی 1.2 درصد محاسبه کنیم، کشور اوکراین به عنوان یکی از بدترین اقتصادهای 2015، همچنان در سال جدید میلادی نیز در منطقه هشدار اقتصادی قرار دارد. اقتصاددانان، شانس این کشور را برای مواجهه با رکود در بازه زمانی 12 ماه آینده در حدود 60 درصد اعلام کرده‌اند که سومین کشور پر ریسک اقتصادی محسوب می‌شود.
آمریکای لاتین
چشم انداز سال جاری برای ونزوئلایی که در انتهای لیست قراردارد، همچنان تیره و تار است؛ از کمبود کالاهای اساسی مانند دارو گرفته تا سقوط قیمت نفت که حدود 95 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد موجب شده که ونزوئلا وارد سومین سال سقوط متوالی تولید ناخالص داخلی شود و در جایگاه دوم بعد از اوکراین قرار گیرد.
اوضاع دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز حائز اهمیت نیست. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی برزیل برای سال 2016،
همچون سال گذشته میلادی نشان از کاهش دارد. طی سال گذشته این کشور به عمیق‌ترین رکود خود از سال 1901 میلادی تا کنون فرو رفت.
گزینه بعدی آرژانتین است. موریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری تازه انتخاب شده آرژانتین، در حال تلاش برای ممانعت از بروز یک فاجعه اقتصادی جدید و جلوگیری از افت شدید تولید ناخالص داخلی برای سال جاری است. وی اکنون شروع به طراحی و پیاده‌سازی اقدامات جدید با هدف تقویت رشد اقتصادی و غلبه بر روند کسری مالی در این کشور کرده است.
اروپا
با توجه به تنش‌ها و رخدادهای سیاسی و اقتصادی در یونان و بالاخص معضلات مدیریتی در بخش بانکی، پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی کماکان ادامه داشته و چشم‌انداز سال 2016 همچنان مملو از چالش باشد. دولت این کشور در تلاش است تا با کاهش بدهی‌های خود از موج شدید مشکلات مالی بکاهد.
براساس گزارش بلومبرگ، روسیه پس از افت 3.6 درصدی در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی، کماکان در روندی منفی در حال طی مسیر است و همچنان احتمال دارد تا این کشور با طولانی‌ترین رکود اقتصادی طی دو دهه اخیر رو به رو شود. تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین قیمت‌های پایین نفت که 40 درصد از درآمدهای بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد، از جمله مهم‌ترین فاکتورهای دخیل در تقویت احتمال رکود برای روسیه هستند.
نکته جالب توجه، وجود نام فنلاند و سوئیس در لیست 10 عملکرد منفی در سال 2016 میلادی است. این کشورها بیش‌ترین آسیب را از مجاورت جغرافیائی با روسیه و اتکای اقتصادی به آن خواهند دید.
آسیا
پیش‌بینی می‌شود ژاپن شاهد رشد 1 درصدی اقتصاد خود در سال جاری میلادی باشد که این رتبه را مدیون عقب‌نشینی بسیاری از همسایگان خود از لیست برترین اقتصادهای 2016 است. کابینه این کشور اخیرا بودجه قابل توجهی را برای سال مالی آینده به تصویب رسانده که پیش‌بینی می‌شود با وجود آن، عملکرد محرک‌های اقتصادی و فاکتورهای مالی و نیز اصلاحات بازار بهبود یابد.
پیش‌بینی‌های فعلی در حقیقت برآورد متوسطی از آخرین بررسی‌های انجام شده در هر کشور در حد فاصل بین ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 2015 میلادی است و در کل تعداد 93 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام/